رفضت الأحزاب دعوة الدكتور جمال زهران لتأجيل الانتخابات البرلمانية وحل الأحزاب الحالية، وأكدوا أن التأجيل ينسف خريطة الطريق ومبادئ ثورة 30 يونيو ويضرب المسيرة الديمقراطية فى مقتل حيث استقرت خريطة الطريق على إجراء انتخابات مجلس النواب بعد الانتخابات الرئاسية خلال ستة أشهر، كما أن التأخير سيكون له أثر سلبى أمام العالم الخارجى ويثير الأقاويل التى نحن فى غنى عنها حاليا. حيث طالب عبدالغفار شكر، رئيس حزب التحالف الشعبى الاشتراكي، بسرعة إصدار قانون تقسيم الدوائر الانتخابية، حتى يمكن بعد ذلك للجنة العليا للانتخابات أن تعلن عن الجدول الزمنى خلال ما تبقى من شهور أكتوبر ونوفمبر وديسمبر، موضحا أنها فترة كافية لاستكمال العملية الانتخابية. وأشار شكر إلى أن التحالفات التى من المتوقع صعودها خلال العملية الانتخابية هى تحالف الجبهة المصرية المكون من «حزب مصر بلدى المؤتمر التجمع الحركة الوطنية». وأوضح أن هذا التحالف قوى وله وجود وتأثير فى الشارع السياسي، وأيضا تحالف الوفد المصرى المكون من حزب «الوفد المصرى الديمقراطى الاجتماعى المحافظين الاصلاح والتنمية الوعي»، فضلا على تحالف التيار الديمقراطي. ومن جانبه قال نبيل زكي،المتحدث الرسمى باسم حزب التجمع: إنه من الضرورى إجراء انتخابات مجلس النواب قبل نهاية هذا العام، كما وعد الرئيس عبدالفتاح السيسى وبخاصة بعد أن ترددت أنباء أخيرا عن أنه من الممكن تأجيل انتخابات البرلمان حتى شهر يناير 2015. كما طالب الحكومة بسرعة إصدار قانون تقسيم الدوائر، حيث إن الحكومة وعدت بصدوره بعد اجازة العيد، موضحا أن عدم صدوره سيعطل الأحزاب عن استكمال خطوتها، فى تحديد اسماء المرشحين عن الدوائر الانتخابية. وأكد أن التحالف الذى يستطيع ضم معظم القوى والأحزاب المدنية المناصرة للدولة المدنية الديمقراطية الحديثة ستكون فرصة نجاحه كبيرة والذى لا يدعى الوصاية على المواطنين بشعارات مختلفة ومصطلحات مستحدثة، مثل الزعم بأن كل من كان عضوا فى الحزب الوطنى السابق يندرج تحت مسمى «فلول» ويجب عزله، فهذا الكلام مرفوض، ولا يجب أن يتداول فى هذا التوقيت، وتابع أيضا أن فرص النجاح ستكون أكبر للتحالف الذى يرفع شعار اسقاط كل اتباع التيارات الدينية، وأعداء الوحدة الوطنية أو الذين يفرقون بين المواطنين على أساس الدين، أو المذهب، أو المعتقد. وتابع أن وجود الأحزاب وتفاعل دورها فى الشارع المصرى سيسهم بشكل كبير فى تحقيق مطالب الثورتين التى منها العدالة الاجتماعية والحرية. ومن جانبه طالب الدكتور مصطفى كمال السيد، أستاذ العلوم السياسية بجامعة القاهرة، بسرعة إصدار قانون تقسيم الدوائر الانتخابية، والإسراع بإجراء الانتخابات البرلمانية، موضحا أن الحكومة قامت أخيرا بعدة أمور غير دستورية وتشريعية، مثل شروع وزير الإسكان فى بناء عاصمة جديدة تحت مسمى عاصمة إدارية على الطريق بين القاهرة والسويس، وعلى الرغم من أن الدستور ينص على أن القاهرة هى عاصمة جمهورية مصر العربية، وأيضا الحكومة أعلنت عن مشروعات كبرى دون أن تتوافر للرأى العام المعلومات الكافية عن مدى جدية هذه المشروعات مثل تنمية الساحل الشمالى الذى بدأ بافتتاح مستشفى أيضا والعودة إلى مشروع توشكي. وتابع أن إجراء الانتخابات البرلمانية خلال 6أشهر من انتخاب رئيس الجمهورية هو التزام بمقتضى خارطة الطريق، وأن أى تأخير يشكك فى جدية التزام الحكومة بالاستحاقات التى أقرتها خارطة الطريق، موضحا أيضا أن تأخير الانتخابات له أثر سلبى على صورة مصر فى الخارج، وبخاصة بعد أن تعهد الرئيس عبدالفتاح السيسى بأنه لن يمر هذا العام إلا ومصر تتمتع بمجلس نواب منتخب. وأشار السيد إلى أن الاختلاف وعدم الاتفاق بين التحالفات السياسية سيظل قائما حيث سيظل تحالف الوفد المصرى والجبهة المصرية والائتلاف المصرى فى خلافات. ومن جانبه قال بهاء الدين أبو شقة، سكرتير عام حزب الوفد: إنه من المتوقع أن تجرى الانتخابات البرلمانية خلال الأشهر الثلاثة فى بداية عام 2015، باعتبار أن قانون تقسيم الدوائر الانتخابية لم يصدر بعد، لذلك لابد من صدوره حتى يتمكن كل مرشح من معرفة الدائرة الانتخابية التى سيكون بها، وحتى تكون هناك فرصة ومتسع من الوقت بالنسبة للمرشح وللناخب، حيث إنه لابد أن تكون هناك فترة كافية للدعاية الانتخابية وحتى يستطيع كل مرشح من عرض برنامجه الانتخابي. وقال أبو شقة إن إجراء الانتخابات البرلمانية ضرورى حتى نستكمل خارطة الطريق، وحتى يمكن أن تصدر القوانين التى كان مؤجلا صدورها لحين انعقاد مجلس النواب، فاستقرار الأوضاع سيكون نابعا من وجود مجلس نواب قوى قائم على وضع مصلحة الوطن والمواطنين فى الأولوية.
