أكدت وزارة المالية انها لم تفرض أي ضرائب جديدة، مشيرة إلى عدم صحة ما أعلنته شركات الاتصالات من فرض الوزارة ضريبة جديدة على خدمات التليفون المحمول بواقع 6 جنيهات و10 قروش، وإنما هناك ضريبة دمغة نوعية مفروضة منذ عام 1980 بالقانون رقم 111 ، والذي فرض في مادته رقم 99 ضريبة دمغة نوعية بقيمة 6 جنيهات على كل اشتراك لاستخدام التليفون المحمول على ان يتحملها المشترك، وقد تم تعديل هذه المادة بعدد من القوانين وهي رقم 14 لسنة 1987 و224 لسنة 1989 واخرها رقم 2 لسنة 1993، وذلك فضلا عن عشرة قروش رسم تنمية بموجب القانون رقم 147 لسنة 1984 وتعديلاته. وقالت الوزارة ان ما أشارت إليه شركات المحمول من انها كانت تتحمل ضريبة الدمغة عن المشتركين فهذا أمر لا تعلمه وزارة المالية، وسواء كانت هذه الشركات تحصل الضريبة من المشتركين ام لا تحصلها فهذه مسؤوليتها، ولكن طبقا للقانون، فان هذه الضريبة يتحملها المشترك، فاذا كانت هذه الشركات تشير الآن إلى انها تحملت هذه الضريبة نيابة عن المشتركين وقررت العدول عن ذلك فهذا امر يرجع لها، ولكن يظل التزامها قائما بتنفيذ قانوني الدمغة ورسم تنمية الموارد بأداء الضريبة المنصوص عليها في هذه القوانين. وهي قوانين معمول بها منذ سنوات طويلة حسبما سبقت الاشارة اليها.
وشدد البيان علي رفض وزارة المالية الشديد لمضمون الرسائل التي ارسلتها تلك الشركات لعملائها والتي زعمت خلالها ان وزارة المالية تفرض ضريبة جديدة علي المواطنين وذلك علي خلاف الحقيقة، وطالبت الوزارة هذه الشركات بان تكون صريحة مع مشتركيها وتعلن صراحة انها لا يمكنها تحمل هذه الضريبة في الوقت الحالي وذلك بدلا من اثارتها للبلبلة في هذه الظروف العصيبة التي تمر بها البلاد في الوقت الراهن.
وطالبت وزارة المالية شركات التليفون بتسديد قيمة هذه الضريبة شهريا لمصلحة الضرائب، طالما انها ستقوم بتحصيلها شهريا على الفواتير حتى لا تقع تحت طائلة القانون، حيث يعد ذلك احتجازا لأموال الدولة والاستفادة من عوائدها، حيث كانت هذه الشركات تسدد تلك الضريبة سنويا لمصلحة الضرائب.
