أعلن رئيس الوزراء الأسترالى تونى أبوت أمس أن حكومته تسعى للحصول على سلطات أمنية واسعة وأكثر تشددا لمحاربة ما ترى أنه تهديد متنام من الإسلاميين المتشددين ، محذرا الاستراليين الذين يتوجهون للقتال مع مجموعات متطرفة فى الشرق الأوسط بأنهم يواجهون عقوبات بالسجن لفترات طويلة فى حالة عودتهم إلى أستراليا. وصرح أبوت بأن القانون المشدد، الذى سيعرض على البرلمان هذا الأسبوع سيجرم سفر أى مواطن استرالى إلى مناطق فى الخارج فور أن تعلن الحكومة حظر السفر لها. ورغم أن الولاياتالمتحدة وعدة دول أوروبية تدرس إجراءات قانونية لمنع مواطنيها من السفر والقتال فى صراعات الشرق الأوسط ، إلا أن القانون الأسترالى المقترح يذهب- فيما يبدو- إلى أبعد من أى دولة أخرى لأنه يحظر فعليا السفر إلى مناطق كاملة. وتأتى هذه التصريحات عقب المداهمات واسعة النطاق ضد الإرهاب التى وقعت الأسبوع الماضي. وتشعر أستراليا بالقلق من بعض مواطنيها الذين يعتقد أنهم يقاتلون فى الخارج مع جماعات مسلحة وبينهم انتحارى قتل ثلاثة أشخاص فى بغداد فى يوليوالماضى ورجلان، ظهرت صورهما على وسائل التواصل الاجتماعى وهما يحملان رءوسا مقطوعة لجنود سوريين. وقال أبوت للبرلمان «رسالتى الواضحة لكل الأستراليين الذين يحاربون مع جماعات إرهابية ، هى أنكم ستصبحون عرضة للاعتقال والمحاكمة والسجن لمدد طويلة ،وأن قوانينا تعدل لتسهيل عملية إبعاد الإرهابيين المحتملين عن شوارعنا». وأضاف»المكان الآمن الوحيد بالنسبة لمن تبنوا الوحشية والتشدد بالقتال مع الإرهابيين هو سجن مشدد التأمين». وضرب رئيس الوزراء الأسترالى مثلا على «المناطق المعينة» المحظورة بمدينة الرقة فى شمال سوريا، حيث التقطت فى وقت سابق من العام صورة لصبى صغير وهو يمسك برأس مقطوعة لجندى سورى مذبوح ، ويعتقد أن الصبى هو ابن تكفيرى أسترالي. وقال أبوت إن هناك 60 أستراليا على الأقل فى الشرق الأوسط يشاركون فى القتال مع الدولة الإسلامية أو جماعات متشددة أخرى ، مشيرا إلى أن العدد زاد فى الأشهر الأخيرة. وتعتقد السلطات الأسترالية أن 20 على الأقل عادوا الى البلاد ويشكلون خطرا أمنيا. وفى وقت سابق من الشهر رفعت وكالة الأمن القومى لأول مرة مستوى الخطر إلى «مرتفع». وأضاف أبوت «سيتم طرح قانون هذا الأسبوع لاستحداث جرائم إرهابية جديدة ولتوسيع الصلاحيات الحالية لمراقبة واعتقال مشتبه بهم فى مسائل ارهاب». وأعد وزير العدل جورج برانديس مشروع قانون يمنح الوكالات الأمنية سلطات أكبر، ومشروعا آخر للتعامل مع تهديد «المقاتلين الأجانب» العائدين بعد القتال إلى جانب متطرفين فى الخارج. وبموجب القوانين الجديدة،التى من المتوقع أن تحصل على تأييد شامل من النواب، فإن أى محاولة متعمدة لتقديم استشارات أو الترويج أو التشجيع أو الحض على عمل إرهابى ستصبح مخالفة للقانون ، كما ستتيح القوانين الجديدة حظر زيارة المدن أو المناطق التى تنشط فيها جماعات إرهابية. ويواجه الأشخاص الذين يسافرون إلى مثل هذه المناطق أو الدول دون سبب وجيه إمكان محاكمتهم. وأعرب أبوت عن أسفه «لضرورة أن يتحمل الأستراليون لفترة من الوقت إجراءات أمنية إضافية وربما إزعاجا أكبر مما نحن معتادون عليه». وأضاف أن «توصيف جرائم جديدة يصعب الإفلات منها لأسباب تقنية قد يكون ثمنا زهيدا لإنقاذ أرواح والحفاظ على مجتمعنا المنفتح والحر والمتعدد الثقافات».
