فى محاولة لرصد الأحداث على الساحة السياسية ومعرفة ما يدور داخل أروقة الأحزاب واستعداداتها للانتخابات البرلمانية المحطة الثالثة والأخيرة من خارطة المستقبل نعرض مجموعة من الحوارات مع رؤساء الأحزاب المصرية على اختلاف الوانها وأطيافها من أقصى اليمين إلى أقصى اليسار ، للتعرف عن قرب على رؤيتهم ورؤاهم حول مستقبل البرلمان القادم ، وكيف سيكون الأداء تحت قبة أهم مجلس نواب خلال الأربعين عاما الأخيرة من تاريخ مصر. أكد السيد محمد فائق رئيس المجلس القومى لحقوق الانسان أن الشعب المصرى يقود تحول ديمقراطى سيشهد له التاريخ الإنسانى ، لإثبات نجاح ثورته فى30يونيه واتمام استحقاقاتها ، من خلال مشاركته فى الاستفتاء على الدستور الجديد ، وفى الانتخابات الرئاسية ،ثم فى انتخابات مجلس النواب، ورأ أن اجراء الانتخابات البرلمانية القادمة تأكيد على توافر الارادة السياسية والشعبية معا لاستكمال المرحلة الأخيرة لخارطة طريق المستقبل. وشدد فائق على قدرة مصر على تنظيم الانتخابات بصورة مناسبة ، وتهيئة المناخ العام، لاجراء انتخابات حرة ونزيهه وديمقراطية ، يحترمها العالم ويقبل بنتائجها. وقال إن عجلة الزمن لن تعود للخلف بفضل وعى المصريين ، وانه لا يستطيع التفكير فى التزوير أو تحمل نتائجه ، لأنه توجد نتيجة واحدة مباشرة وهى وقوع الثورة ضد نتائج الانتخابات لأن الشعب يرفض تزوير ارادته وتولى ادارة شئونه من جانب أشخاص لا يرغبهم. وأشار إلى ضرورة قيام المجتمع بمراقبة أداء النواب تحت قبة المجلس الجديد ، وعدم تركهم حتى نهاية الدورة البرلمانية لمحاسبتهم عن مدى قيامهم بالرقابة على تصرفات وقرارات الحكومة والقيام بدورهم التشريعى للقوانين ، من عدمه خلال دورة البرلمان ، لكى نمهد للتفاعل الجاد بين الأحزاب وأعضاء مجلس النواب والشعب ، ونمهد الطريق كل مرة للانتخابات بصورة مستقرة . وأضاف إن المجلس يجهز لخطة لتوعية الناخبين بعدم الوقوع فى الأخطاء الإنتخابية وأساليب المفاضلة بين المرشحين ، وتدريب المراقبين على المراقبة الوطنية الجادة لآن مصر لاتخشى ولاتخاف من توجيه أية انتقادات للعملية الإنتخابية ، لأن لديها الارادة لتبنى نهج الإصلاح فى المستقبل . فى البداية سألته: الحياة السياسية فى مصر ضعيفة كيف نقويها ، فرد محمد فائق: أمامنا فرصة تاريخية لتقوية الأحزاب السياسية والحياة البرلمانية والممارسة السياسية الصحيحة ومشاركة الشباب والمرأة والأقباط وذوى الحتياجات الخاصة ، فضلا عن العمال والفلاحين وأعضاء النقابات والمهنيين فى مجلس النواب الجديد . قلت له كيف نحقق هذا بسرعة فى الانتخابات المقبلة، فقال محمد فائق أن تفتح لهم الأحزاب الباب وتدعمهم، ونستفيد من الحماس الكبير الحالى للشباب وهذه الفئات ، والتى أبدت رغبتها الحقيقية فى المشاركة بعد سنوات طويلة من التهميش ، بالاضافة إلى تبنى الدولة والأحزاب نهج التوعية والتربية السياسية للشباب والشبابات منذ الصغر من أجل المشاركة بالعمل العام وإدارة الشأن العام والعمل التطوعى. وإلى تفاصيل الحوار ما هى أهم التحديات التى ستواجهها الانتخابات البرلمانية المقبلة؟ لا أحد يستطيع التنبؤ بشكل وصورة البرلمان القادم، ومعظم الأحزاب جديدة على الساحة ، ولا يمكن تأكيد الديمقراطية إلا بوجود أحزاب حقيقية وفاعلة وليست شكلية ، ولا يمكن وجود ديمقراطية دون وجود معارضة قوية. ماهو توقعك لصورة وتشكيلة البرلمان القادم من الأحزاب والمستقلين ؟ الله اعلم بما سيكون عليه شكل البرلمان وعلى أية صورة ، فالاحزاب لم تحسم مواقفها فى التحالفات ، والشباب شعبيتهم داخل الدوائر الانتخابية ليست كبيرة . هل سيجد الشباب فرصا فى التمثيل فى مجلس النواب القادم ؟ إذا لم تنتبه الأحزاب لأهمية وجود الشباب بها فستكون هناك مشكلة ، فمن يقدر على فتح الباب للشباب والمرأة، هم الأحزاب، لأنه بطبيعة الأمر الشباب لا توجد لهم شعبية كبيرة على نطاق واسع فى دوائرهم الانتخابية ، بحكم صغر السن ، ولايكونون معروفين فى كل منطقة وحى وقرية بالدوائر، ويجب أن تكون للأحزاب إرادة حقيقية لمساعدة الشباب وذوى الاحتياجات الخاصة والمرأة الأقباط للتمثيل فى الترشح للانتخابات . هل ترى وجود فرصة لفوز بعض المنتمين لجماعة الإخوان فى البرلمان القادم ؟ يحسم ذلك الناخبون والشعب المصرى فى صناديق الانتخاب ، فالشعب صاحب القرار فى اختيار من يمثله فى مجلس النواب القادم . هل ترون وجود مؤشرات يمكن أن تسهم فى قرار الناخبين؟ توجد أدلة ومشاهد يومية على ارض الواقع يراها المواطنون بأنفسهم ، لايمكن تجاهلها، وتنقلها وسائل الاعلام يوميا عن مشاركة جماعة الأخوان فى اعمال العنف والارهاب ، وتهديدهم لاستقرار وسلامة الوطن واراضيه ومواطنيه، وهم يعملون ضد ارادة الشعب ويشوهون صورة مصر فى الخارج ، وكل هذا سيكون تحت بصر المواطن منذ ثورة 30 يونيو ، وسيكون امام الناخب عند تحديده لاختياره، وأعتقد ان لها تأثيرا كبيرا عند الناخبين. هل يمكن لجماعة الأخوان الارهابية أن تستغل أحداث فض رابعة والنهضة للترويج الأنتخابى وتبرير أعمال العنف والارهاب؟ بالطبع هذا أمر متوقع تماما، لأنها قضية محورية لهم، لوضع الناخبين تحت تأثير نفسى وإنسانى، وهو نفس ما يفعلوه فى استغلال نفس القضية بمعلومات مغلوطة عن عدد القتلى وطريقة الفض امام دول العالم على المستوى الدولى ، وقد اعد المجلس تقريرا مستقلا بها ، توصل فيه الى ان عدد القتلى أقل بكثير مما تروجه جماعة الاخوان، وانها رفضت التعاون هى وعدد من الاحزاب الدينية التى شاركت فى اعتصام رابعة والنهضة فى كشف حقيقة ماحدث، لكى تظل تروج لماتريد وتوظفه لصالحها لعدة سنوات، رغم اننا وجهنا انتقادات شديدة لعملية الفض من قوات الشرطة المختصة بانفاذ القانون، وطلبنا بتحقيقات من النيابة وتقديم المخطئين للقضاء ولجنة مستقلة للتحقيق وتحسين طرق تدريب الشرطة على التعامل مع المظاهرات والاعتصامات. ماهى رؤيتكم لقانون الانتخابات لمجلس النواب؟ سواء تمت الانتخابات بالنظام الفردى والقائمة أو بنسب بينها ، فكل الاطراف المشاركة تتصور نظاما يكون لصالحها ، لكن علينا أن نركز فى ان يكون المجلس تعبيرا حقيقيًا عن الواقع المصرى الذى نعيشه ، حتى يكون إضافة لكل شئ فى مصر . هل تعتقد أن الأحزاب المدنية ستشارك بجدية للفوز فى الانتخابات ؟ يمكن للأحزاب المدنية أن تشارك بجدية إذا قامت بإجراء تحالفات حقيقية وقتها تستطيع أن تنافس غلى مقاعد البرلمان ، لكننى أرى صعوبات حالية فى إتمام وتطبيق هذه التحالفات. هل مصر مؤهلة لإجراء انتخابات برلمانية نظيفة وسليمة ؟ من أهم المكاسب حققتها الثورة هى الانتخابات الحقيقة بشكل جيد ، و لا يجوز العودة للخلف ، ولا يقوى أحد على تزوير الانتخابات وتزييف أرادة الشعب بعدما حدث من تزويرها فى 2010، والتى كانت سببا مباشرا فى خروج الشعب للمطالبة بتغير النظام الذى زور الإنتخابات ، وقام بالثورة ضده فى 25يناير حتى أسقطه ، وهو ما حدث أيضًا فى كينيا ، فالناس واعية وعيونها مفتوحه جدًا لهذا الأمر ، بعدما رأت أهمية الانتخابات الحقيقية ، ولا يجرؤ أحد على أى مستوى فى مصر الأن فى التفكير و القيام بالتزوير للانتخابات ، لآنهم يعرفون عواقب التزوير، وبدء مرحلة جديدة من معاناة المجتمع و تهيئتها لظهور الثورة. هل توجد لكم مقترحات محددة طالبتم بها فى قانون الانتخابات؟ المشكلة ليست فى حقوق الإنسان ، فالقانون سيكون ملتزم بالاتفاقيات الدولية لحقوق الانسان ولايستطيع تجاوزها بأى حال من الأحوال ، القانون لابد أن بكون ملتزما بنصوص حقوق الانسان والحريات بالدستور المصرى ولايستطيع مخالفتها حتى لايطعن عليه بعدم الدستورية وحتى لايرفضه العالم ، والمشكلة تكمن فى البعد السياسى والتنافس الحزبى فقط فى القانون ، لأن بعض الأحزاب ترى مصلحتها فى نسب التمثيل وتطالب بها لتزيد من نسب وجود أعضائها بمجلس النواب الجديد . ماهى أهم المعايير الدولية للأمم المتحدة للانتخابات الحرة؟ هناك معايير لازمة وضرورية لأية انتخابات وهى أن تكون حرة ونزيهة تحترم حق المواطنين فى المشاركة فى إدارة الشأن العام ، وتتطلب التمتع بعدد من الحقوق المحمية دوليا، ومنها ضرورة توافر الحق فى حرية الرأى والتعبير والحق فى التجمع السلمى و عدم التعرض للتخويف والتهديد وحرية الإنضمام وتكوين الأحزاب والنقابات و الجمعيات، بما فيها الحق فى المشاركة فى إدارة الشئون العامة، على قدم من المساواة دون أى تمييز من أى نوع ، وكل هذه المقومات متوافرة فى مصر . اذن هناك معايير دولية ضرورية لاجراء انتخابات نزيهه؟ كل دول العالم متفقة على أهمية توفير بيئة قانونية وسياسية مناسبة لاجراء الأنتخابات، ووجود هيئة مستقلة لادارة الإنتخابات ،ووجود ضمانات قانونية لحماية لانتخابات، ووجود سلطة قضائية مستقلة تعرض عليها النزاعات الانتخابية وتصدر أحكاما بها يتم احترام تنفيذها من جانب هيئة ادارة الإنتخابات ،وتوافر حرية الانتخاب من خلال تسهيل عملية التصويت وحرية الرأى والتعبير الكاملة للناخب حتى تأتى الانتخابات معبرة عن الارادة السياسية للناخبين ، والنزاهة فى الانتخابات بعدم اتخاذ تدابير يمكن أن يكون لها أثر فى تقييد أو إحباط أو انتهاك حرية التصويت والترشح وعدم التعبير عن ارادة الشعب ، ودورية إنعقاد الانتخابات فى مواعيد معروفة ومعلنة ، واحترام حق الناخبين فى الترشح والإنتخاب ، والمساواة وعدم التمييز بين المرشحين والناخبين وفى تقلد الوظائف العامة عبر نظام واحد يحترم حقوق الجميع . كيف تتطور العملية السياسية فى مصر ؟ الحقيقة لا بد من إعطاء أهمية ودور للأحزاب حتى تتطور وتكبر ، لأنها بوضعها الحالى ضعيفة، وبإعطاء دور للمجتمع المدنى لأنه لا توجد ديمقراطية دون مجتمع مدنى قوى ومستقل ، وأن يكون صدر الحكومة متسعا لمعارضة قوية التى تصلنا للديمقراطية ولا تلاحق المعارضة وتضغط عليها بسبب مواقفها ، وقيام المعارضة نفسها بمعارضة تكون بناءة فى نطاق القانون. ماهى رؤيتكم لمدى أهمية تطوير العملية الانتخابية ؟ لان الانتخابات ومجلس النواب القادم من أهم المجالس النيابية فى تاريخ مصر ، لأنه الذى سيضع القوانين المكملة للدستور الجديد وتعديلاتها وله صلاحيات كبيرة وستختار الحكومة لاول مرة من الأحزاب الفائزة فى الانتخابات البرلمانية وفقا لنص الدستورى ، و تم تقسيم السلطات والصلاحيات بين البرلمان والحكومة والرئيس كيف تجرى مصر الانتخابات بحرية ونزاهة ؟ وجود شفافية ونطاق قانونى قوى لتنظيم ومراقبة عملية الانتخابات وسير التصويت، وتوجد نظم جيدة لها ، مثل الموجودة فى جنوب افريقيا، وتوجد مؤسسة قوية للمراقبة من أساتذة الجامعة وطلابها والشباب والمواطنين والمجتمع المدنى من نقابات واتحادات عمالية ، وأن تكون بأعداد كبيرة وقادرة عليها بشكل هائل ، ونأخذ فكرة تنظيم التصويت والمراقبة لها وجهان لعملة واحدة ، أى أن تكون مسئولًا عن كل ما يحدث فى الانتخابات. كيف تعد الجهات المعنية بالانتخابات لعملية انتخابية جيدة ؟ أولا بقيام الدولة بتهيئة مناخ سياسى وقانونى مناسب من خلال قوانين انتخابات سليمة وقانون تقسيم الدوائر عادل ، وصلاحيات كاملة للجنة العليا للانتخابات للاشراف على كافة تفاصيل العملية الانتخابية وان تصدر قرارات حاسمة فى حالة مخالفة تعليماتها ، وتحيل المخالفات الى القضاء ليصدر أحكاما فى حالات ارتكاب جرائم انتخابية لتكون رادعة ، وأن تتم تنقية الجداول بصورة جيدة وتحت إشراف قضائي، وضمن مسئوليات اللجنة العليا، ووضع ضوابط والية متابعة دقيقة وحقيقية لسقف الإنفاق الانتخابى والدعاية للمرشحين ، لأن الإنتخابات ليست يوم التصويت وليست مجرد صندوق انتخابى ، وتحتاج لإرادة من الدولة والمجتمع معًا . هل يستطيع المجلس أن يقوم بدور فى التوعية الانتخابية مادامت هى حجر الزاوية ؟ -أهم شئ تعريف الناخب بحقوقه ولايبيع صوته بالمال ، وعند توزيع الزيت والسكر والمواد التموينية عليه ، ولايوضع تحت تأُثير، حتى لا يكون هناك دور للمال السياسى بالانتخابات كبير فى شراء الأصوات لأنها من اهم آفات الانتخابات فى مصر. كيف ستواجهون هذه القضية الشائكة والتى تهدد طبيعة الانتخابات ؟ يأتى بتعريف الناخب بالممارسات الانتخابية الايجابية وحقه فى المعرفة لكل مجريات العملية الانتخابية ، ويمكن جدًا أن نصدر قبلها تقريرًا عن أهم الانتهاكات التى كانت تحدث فى الانتخابات حتى لا نقع فيها ليس للمواطن فقط ولجهة إنفاذ القانون وسيمتد حتى للجهات المشرفة على الانتخابات . ماهو أفضل تسمية لهذه النوعية من التوعية الإنتخابية؟ ستكون بعنوان إحذر من الوقوع فى الإخطاء الشائعة فى الانتخابات وطرق التصويت وعملية ادارة الإنتخابات والحملات الانتخابية سواء للناخبين والمرشحين ووكلائهم ومندوبيهم فى اللجان ، والشرطة المختصة بتأمين اللجان وعملية التصويت ، واللجنة العليا للانتخابات المسئولة عن الانتخابات . ماهى نوعية حملات التوعية للناخبين التى تؤثر فى مسار الإنتخابات؟ حملات التوعية للناخبين ، يجب أن تشرح لهم التجارب الناجحة فى الديمقراطيات الراسخة أثناء الانتخابات ، وطرق المفاضلة بين المرشحين ، وتوعيتهم بالإجراءات التنظيمية التى وضعتها اللجنة العليا للانتخابات ، لأن غالبية الانتهاكات التى تحدث فى مصر مصدرها عدم المعرفة بها ، رغم أنها لا تفسد الانتخابات بالكامل، لأنها تتم فى نطاق محدود ، لكن نرجو أن تخفى تماما ، حتى نتقدم بالتزام الناخبين. ماهى أهم المعايير الدولية التى يجب مراعاتها فى أداء الأعلام لتوعية الناخبين؟ توجد أربعة معايير أساسية يجب أن يحرص الحرص والتدريب عليها حتى لا تتكرر الأخطاء التى وقعت خلال الاستفتاء على الدستور ،والانتخابات الرئاسية فى الاستحقاق الأول والثانى لخارطة الطريق، وتشمل احترام حق الناخبين فى معرفة كل مايدور من بيانات ومعلومات فى الانتخابات دون انتقائية أو حجب للمعلومات وتوجيه بصورة نزيهه ومحايدة وشفافة وموضوعية، أى حرية تلقى المعلومات والحصول عليها ونقلها والقيام بالاختيار من بينها ، واحترام حق المرشحين فى الوصول للناخبين ، وعدم تشويههم لصالح اطراف سياسية ومجتمعية ، وعدم الخوض فى حياتهم الشخصية وحياة أسرهم ، واحترام حق الرد لهم، واحترام حق وسائل الأعلام فى تغطية أحداث الأنتخابات، وأخيرا أحترام حق الصحفيين والأعلاميين فى حرية الرأى والتعبير وفصله تماما عن حرية تدفق المعلومات والبيانات أى الفصل بين الخبر والرأى لضمان المصداقية فيما تنشره وتبثه وسائل الأعلام . هل يمكن للمجتمع المدنى أن يلعب دورا فى دعم الانتخابات؟ لايتم سوى بزيادة دور المجتمع المدنى وتعديل قانون الجمعيات الاهلية الحالى ، وتعزيز دوره فى الرقابة الوطنية على الانتخابات جنبا الى جنب مع دعم دوره فى المشاركة مع الدولة فى عملية التنمية بكل أبعادها ، فتعديل القانون مهم جدًا أين دوركم كمجلس لحقوق الإنسان فى تذليل العقبات ؟ يوجد دور يقوم به المجلس كبير جدا بين المنظمات ووزارة التضامن لحل المشاكل الموجودة بالقانون الحالى للجمعيات الأهلية ، لمنع تكرارها ومحاولة التغلب عليها فى نصوص مشروع القانون الجديد للجمعيات الأهلية ، وتأجيل إصداره فى الوقت الراهن لحين انتخاب مجلس النواب الجديد. مالذى يجب أن يراعيه القانون الجديد للمجتمع المدنى؟ يجب ان يراعى القانون الجديدة عدة قضايا تشمل أن يكون هناك دعم من الدولة لحرية واستقلالية عمل المجتمع المدنى، وأن يشجع القانون المواطنين على الدخول فى الجمعيات، ومراقبة جيدة للتمويل الأجنبى دون التدخل فى شئون الجمعيات، مثل الجهاز المركزى للمحاسبات الذى يراقب ماليا الأحزاب والصحف، وضوابط للعلاقة بين الجمعيات والخارج، ومراعاة الأوضاع القانونية لبعض المنظمات ومراكز حقوق الإنسان ومكاتب وشركات المحاماة التى تعمل فى هذا المجال. -هل تراقبون الانتخابات بمنظور وهدف حقوقى؟ عملنا كله حقوقى وهو موقف مبدئى فى عملنا منذ تأسيسه من 11عاما ونرفض تسيس حقوق الإنسان ، ونفصل بين السياسة وحقوق الإنسان، فعندما تدخلت السياسة فى عمل المجلس عند تولى جماعة الاخوان الحكم فى مصر خلال عام أضاع كل ما قمنا ببنائه من ثقة فى المجلس داخليا ودوليا بعد أن تم تشكيله من أعضاء ينتمون للاحزاب الدينية فصمتوا عن مواقف جماعة الأخوان السياسية ، وتحول مجلس حقوق الانسان لذراع سياسىة لهم وابتعد عن دوره الحقوقى فقام تسعة أعضاء من الحقوقيين ونائب رئيس المجلس وامين عام المجلس بتقديم أستقالتهم وتركوا العمل به. كيف تقومون بتأهيل المراقبين للمنظمات على أعمال المراقبة الوطنية ؟ قمنا لأول مرة بأعداد مدونتين للسلوك الأولى مدونة سلوك للهيئات التى تشارك فى العملية الأنتخابية والثانية مدونة سلوك للمراقبين بالمنظمات ، والتى تشمل تأهيلهم على الممارسات الايجابية لكى يؤدى عملهم فى متابعة ومراقبة الإنتخابات بطريقة جيدة ولايتسببون فى إعاقتها ، ويتم تأهيلهم وتدريبهم على القواعد والمعايير الدولية التى تلتزم بها أعمال المراقبة الدولية والمحلية معا ، وأن يلتزم المراقب بالحياد والاستقلالية عن كافة القوى والتيارات المشاركة فى الانتخابات والنزاهة الدقة و والموضوعية فى عمله فى كافة أعمال المراقبة. ماهى الوسيلة لتطبيق هذة القواعد الدولية لمراقبة الانتخابات ؟ يتم إلزام المراقب المحلى التابع للمنظمات بمدونة سلوك الدولية وتشمل ضرورة مراعاة عدم الانتماء الحزبى والسياسى للمراقب طوال أعمال المراقبة وضرورة تجميدهم لعضويتهم خلال فترة الانتخابات وعدم العمل فى المراقبة لصالح الاحزاب ، و أن يلتزم المراقبين باحترام القانون والتعليمات المنظمة للانتخابات الصادرة من اللجنة العليا للانتخابات ،وأن يمتنع المراقب عن التدخل بأى شكل من الأشكال فى سير العملية الانتخابية أو إعاقتها ، ويمتنع على المراقب التخفى أو انتحال الصفة او الحصول على أية هدايا أو عطايا من المتنافسين فى الانتخابات ، ويمتنع عن الإدلاء بأية تصريحات لوسائل الإعلام كافة حول سير العملية الانتخابية ويترك هذه المهمة للمنظمة الأهلية او الدولية التى يعمل معها ،و يقوم المراقب فى عمله بتحرى الدقة وتوثيق المعلومات ،ويلتزم بالحفاظ على سرية المعلومات التى يحصل عليها وحماية مصادر تلك المعلومات وعدم تعريضها للخطر . كيف تستعدون لانتخابات مجلس النواب القادم ؟ المجلس أصبح من أهم الجهات الوطنية فى مراقبة الانتخابات التى ينتظر ويحترم رأيها وتقيمها للانتخابات سواء فى داخل مصر وخارجها لخبراته المتراكمة وتعاونه مع منظمات المجتمع المدنى خلالها . ماهو دوركم خلال الاستعداد للانتخابات ؟ ننشئ غرف للعمليات لمتابعة الشكاوى الانتخابية من الناخبين والمرشحين خلال سير العملية الانتخابية ونبلغها للجنة العليا والنيابة العامة للتحقيق فيها ، وتدرب أعداد كبيرة تقدر بعدة آلاف ، لمن يريد من المنظمات، ومن موظفى الحكومة الذين يقومون بدور كأمناء داخل اللجان خلال التصويت ، ونراقب عملية التصويت وأعلان النتائج وسير عملية الانتخابات من خلال من المراقبين المحليين للمنظمات الذين تم تدريبهم ، ومتابعة بعض الدوائر من خلال زيارات ميدانية يقوم بها أعضاء المجلس وباحثوه ونصدر عنها تقارير يومية وتقريرًا نهائيًا.
