أعربت مؤسسة عالم جديد للتنمية و حقوق الانسان و شبكة مراقبون بلا حدود و شبكة المدافعين عن حقوق الانسان و التحالف المدنى للحرية و العدالة و الديمقراطية عن رفضهم لقرار المجلس العسكرى بمنع المراقبة الدولية للانتخابات التشريعية التى ستجرى فى مصر خلال نوفمبر 2011 لتشكيل مجلسى الشعب و الشورى لاول مرة بعد ثورة الشعب المصرى فى 25 يناير . ووصفت القرار بانه غير صائب و لا يتناسب مع حجم الحرية التى اطلقتها الثورة و يتعارض مع ارادة الشعب فى أن يكون اداء الحكومة المصرية فى كافة المجالات المرتبطة بالحرية و العدالة و الديمقراطية أكثر شفافية فى عملها أمام المجتمع المصرى و الدولى و هو ما يجعل هذا القرار يمثل خطوة كبيرة للوراء فى مسيرة الديمقراطية بعد الثورة. وقالت في بيان لها أن قانون انتخابات مجلسى الشعب و الشورى الجديد الذى أصدره المجلس العسكرى غامض و غير واضح و لا يعبر عن رؤية الاحزاب و القوى السياسية و الثورية و سيؤدى لمشاكل عديدة عند أجراء الانتخابات وأعلان نتائجها ، مشيرة الي أن مبررات رفض المراقبة الدولية هى نفس مبررات النظام السابق فى اعتبارها نوع من التدخل الخارجى فى الشئون المصرية و أعمال السيادة و هو مبرر غير صحيح و غير واقعى . و أكدت أن رفض المراقبة الدولية يؤدى الى اضعاف دور المراقبة للمجتمع المدنى المصرى و وضع قيود علي عمله فى مراقبة الانتخابات التشريعية القادمة ومؤشر مبكر على مدى الضغوط التى يمكن أن تتعرض لها و يزيد من حجم المخاوف على عدم وضع قواعد منصفة لعملها انطلاقا من أن اهتمام الدول بالمراقبة الدولية للمنظمات الدولية يمثل استمرارا لمدى حرصها على دعم دور المجتمع المدنى المحلى . و شددت على أن هذا القرار لا يتناسب مع الاعراف الدولية فى مجال الانتخابات لأن غالبية دول العالم تعتبر المراقبة الدولية اسلوبا معترفا به فى جميع الانتخابات و منها دولا عربية مثل المغرب و الاردن و البحرين و الكويت و قطر و اليمن و دولا أفريقية مثل جنوب افريقيا و نيجيريا و كينيا و السودان تأخذ بدعوة حكوماتها للمنظمات الدولية فى مراقبة الانتخابات مؤكدة أن مصر بثقلها السياسى و الاقليمى ليست أقل من هذه الدول ولا يوجد لديها ما تخفيه بعد الثورة خاصة أنها عازمة على عدم تزوير الانتخابات و هو الاسلوب الذى كان يتبعه النظام السابق فى تزيف ارادة الناخبين و رفض المراقبة الاجنبية و الدولية لعدم فضح ممارسته على مستوى العالم . واشارت الي وجود خلافات فى توجه الحكومة و المجلس العسكرى و مجلس حقوق الانسان و المنظمات الاهلية المصرية بالنسبة للمراقبة الدولية حيث تميل المنظمات الاهلية و مجلس حقوق الانسان للموافقة على المراقبة الدولية فى حين تصمت الحكومة و تتخذ موقفا محايدا و تترك المجال للمجلس العسكرى بينما طلب الموافقة على المراقبة الدولية بقرار من الحكومة نفسها . و أكد عماد حجاب الناشط الحقوقى أن القرار لم يتم بناء على دراسة جيدة و متأنية لدور المراقبة الدولية لأنها تمثل فقط مؤشر لطريقة سير العملية الانتخابية ومدى توافر المعايير الدولية لنزاهة و حرية اجراء الانتخابات و تعبيرها عن ارادة الناخبين و هو ما يمثل اهمية كبيرة بالنسبة للدول التى تسعى لترسيخ الديمقراطية أمام المجتمع الدولى لتأكيد نزاهة الانتخابات التى تجرى بها و اهتمامها باحترام حقوق المرشحين و الناخبين و حياد الاجهزة التنفيذية و التداول السلمى للسلطة و عدم احتكارها و التى تمثل أحدى سمات التقدم فى العالم الان .
وأضاف يوسف عبد الخالق المنسق الجديد لمراقبون بلا حدود أن القرار لم يراعى نقطة ذات أهمية قصوى و هى أن اعداد المراقبين الدوليين التابعين للمنظمات الدولية الحكومية و غير الحكومية التى تشارك فى مراقبة الانتخابات مثل فرق المراقبة بالامم المتحدة و الاتحاد الافريقي و الاتحاد الاوروبى و الجامعة العربية و منظمة المؤتمر الاسلامى و البرلمان الاوروبى و المنظمات الدولية المعنية بالانتخابات صغيرة العدد و لا تزيد عن عدة مئات و لا تستطيع أن تغطى جميع اللجان الانتخابية فى مصر و التى تزيد عن 45 الف لجنة انتخابية عامة و لا تستطيع أن تتدخل فى عمل اللجان الانتخابية .
