فى تقرير لحزب الحرية والعدالة اكد الحزب احترامه وتقديره لكل المؤسسات الدولية وجدد رفضه للإصرار الحكومي علي الاقتراض من البنك الدولي، مشيرا إلى أن البحث عن مسكنات لعلاج المشكلات الاقتصادية يثير العديد من علامات الاستفهام . خصوصا وان لدينا موارد مالية عديدة يمكن الاعتماد عليها قبل اللجوء للاقتراض الخارجي سواء من البنك الدولي أو من غيره، حتي لا يتحمل الأجيال القادمة أعباءً ليسوا سببا فيها، جاء ذلك في تقرير صادر من حزب الحرية والعدالة لما شهدته مصر من أحداث متعددة خلال الأيام الماضية . حيث أكد بيان الحزب على أن مصر مازالت تعاني من أزمات اقتصادية وأمنية متفاقمة تؤكد فشل الحكومة الحالية في معالجتها، وهو ما يزيد من معاناة الشعب المصري الذي مر عام علي ثورته ولكنه لم يشعر بنقلة نوعية في متطلبات حياته المعيشية التي شهدت ارتفاعا مضطردا في الأسعار بشكل يحتاج إلي مراجعة حقيقية وجادة لأداء الحكومة، ولعل هذا التراجع المستمر في الأداء جعل حزب الحرية والعدالة يدعوا لتشكيل حكومة توافق وطني تعبر عن اختيارات الشعب المصري في الانتخابات البرلمانية الماضية.
وأشار الحزب إلى أن الخطوات التي اتخذها وزير الداخلية لتطهير الوزارة من رجال وأتباع حبيب العادلي ونظام أمن الدولة المنحل لا تعبر عن حالة الغضب الجماهيري الجارفة من الأداء الأمني الذي يشهد تراجعا كل يوم بل إنه لم يصل لدرجة التأمين التي كانت عليها مصر علي يد أبنائها في اللجان الشعبية التي تشكلت خلال الثورة، ويشير الحزب أن زيادة معدلات الجرائم وتنوعها من سطو مسلح إلي عصابات منظمة مرورا بعمليات الخطف المتزايدة يجعل قناعتنا تتزايد نحو ضرورة إجراء تطهير حقيقي في هذه المؤسسة الهامة التي يجب أن تصلها الثورة المصرية بشكل حقيقي وليس من باب الزينة، وهو ما يتطلب وجود حلول جذرية لعلاج المشكلات الأمنية ويري الحزب أن وزارة الداخلية بها الكثير من القيادات الشريفة والأمينة الحريصة علي أمن واستقرار مصر وإصلاح المنظومة الأمنية بشكل جاد وهو ما يتطلب منح هؤلاء الفرصة الكاملة لإجراء التطهير المطلوب في أسرع وقت ممكن لما يمثله ذلك من أهمية للاستقرار الأمني والسياسي والاقتصادي والأمني. وأكد الحرية والعدالة أن انتخابات مجلس الشوري التي أوشكت علي الانتهاء جعلت التفكير في اختيار أعضاء الجمعية التأسيسية لوضع الدستور المصري الجديد في مقدمة أولويات مجلس الشعب .
