فى إصرار على التحرك الفورى لإطلاق حربه على الإرهاب، أكد الرئيس الأمريكى باراك أوباما أمس أن لديه السلطات اللازمة لتنفيذ استراتيجيته لمحاربة تنظيم الدولة الإسلامية أو ما كان يعرف باسم «داعش» سابقا، دون اللجوء للكونجرس، إلا أنه طلب التأييد لخطته،وذلك قبل ساعات من الكشف عن تفاصيلها التى تركز على عمليات موسعة ضد التنظيم الإرهابى فى العراقوسوريا. وتضمنت استراتيجية أوباما للقضاء على داعش إعطاء الضوء الأخصر لتوجيه ضربات جوية فى سوريا، حيث أشارت تقارير لصحيفتى "نيويورك تايمز" و"واشطن بوست" إلى أن أوباما مستعد لتوسيع حملة الضربات الجوية إلى سوريا بعد العراق. وكان أوباما قد اجتمع مساء أمس الأول مع زعيمى الديمقراطيين بمجلسى الشيوخ والنواب هارى ريد ونانسى بيلوسى ونظيريهما الجمهوريين ميتش مكونيل وجون بوينر لمناقشة المرحلة التالية من حملته فى العراق. وأكد جوش إرنست المتحدث باسم البيت الأبيض أن زعماء من كلا الحزبين الجمهورى والديمقراطى بمجلسى الشيوخ والنواب "عبروا عن دعمهم للجهود المبذولة لإضعاف داعش والقضاء عليه فى نهاية المطاف". وأوضح البيت الأبيض فى بيان رسمى أن "الرئيس أبلغ زعماء الكونجرس أنه يتمتع بالسلطة اللازمة لاتخاذ إجراءات ضد التنظيم الإرهابي، وفقا للمهمة التى سيوضحها فى خطابه"، وأوضح أن أوباما شدد خلال الاجتماع على أن بلاده ستكون أقوى وجهودها أكثر فاعلية عندما يتعاون الرئيس والكونجرس لمحاربة أى تهديد يواجه الأمن القومى الأمريكي. وأبدى أوباما ترحيبه بأى عمل من جانب الكونجرس لدعم الحرب على الإرهاب بشكل يثبت للعالم أن الولاياتالمتحدة موحدة فى مواجهة هذا التهديد. ووفقا للقانون الأمريكى، فعلى الرئيس أن يستشير الكونجرس قبل الدفع بالقوات المسلحة الأمريكية فى أعمال قتالية، لكنه يسمح ببقاء هذه القوات شهرين قبل أن يحصل على موافقة الكونجرس على التحرك. ومن جانبه، أبدى أحد معاونى رئيس مجلس النواب الأمريكى خلال اجتماع البيت الأبيض دعمه للخيارات التى طرحها أوباما ومن بينها "زيادة فعالية قوات الأمن العراقية" وتسليح بعض جماعات المعارضة السورية. وأضاف أوضح رئيس مجلس النواب أن الدولة الإسلامية تتأهب لمحاربتنا ولكننا تعلمنا درسا مهما، يتلخص فى أنه كلما انتظرنا لفترة أطول زادت صعوبة اختيارتنا". وعلى صعيد متصل، أكدت لجنة المخصصات فى مجلس النواب الأمريكى أن الإجراء المقترح لتخصيص تمويل إضافى للحكومة، سيوفر النفقات للهجمات العسكرية على داعش ، وتمديد التفويض الممنوح لبنك التصدير والاستيراد الأمريكى حتى منتصف 2015. ويعد التمويل الإضافى جزءا من مستويات التمويل الإجمالية للبرامج والخدمات والوكالات الحكومية التى يبلغ حدها الأقصى أكثر من تريليون دولار حتى 11 ديسمبر المقبل ، وسيبقى على التمويل الخارجى الطارئ لأغراض الحرب ومكافحة الإرهاب عند مستوياته فى ميزانية 2014 البالغة 85 مليار دولار. وفى نيويورك، أكدت سامنتا باور المندوبة الدائمة للولايات المتحدةالأمريكية فى الأممالمتحدة أنه تقرر أن يعقد مجلس الأمن الدولى جلسته الخاصة بشأن ظاهرة المقاتلين الأجانب 24 سبتمبر الجاري، وأضافت السفيرة الأمريكية، التى تتولى بلادها رئاسة أعمال المجلس للشهر الحالى، أن الجلسة ستعقد برئاسة أوباما. وفيما يتعلق بالصحفى الأمريكى المذبوح ستيفن سوتلوف، أشار البيت الأبيض إلى أنهم ليس لديهم معلومات تشير إلى أن سوتلوف " تم بيعه" للتنظيم الإرهابى من قبل مقاتلين معتدلين فى المعارضة السورية.
