قال المهندس إبراهيم محلب رئيس مجلس الوزراء إن الحكومة لديها خطط لمتابعة ما تم تنفيذه خلال الفترة الماضية من تكليفات لاقتحام المشاكل وحلها بدلا من أن تظل حبيسة الإدراج كما كان يحدث فى الماضى ، مشيرا إلى أن الوزارات تعمل لساعات طويلة وتخطط وتدرس كل مشكلة لحلها فورا، لأنه لم يعد هناك وقت للاجتماعات أو اعداد التقارير نظرا لمشاكل مصر الكبيرة . واضاف : نحن مصرون على فتح جميع الملفات والتخطيط والمتابعة ومكافحة الفساد لحل جميع المشاكل، وأنه لا توجد أجندة للحكومة سوى مصلحة الوطن . وأكد أن الحكومة تقوم بتنفيذ حملات مكبرة لإزالة جميع أشكال التعديات على أراضى الدولة و الزراعية ، بالإضافة إلى حملات عاجلة لمنع سرقة التيار الكهربائى بمختلف المحافظات ، خاصة ونحن نواجة مشكلة فى احمال الكهرباء . وقال : الجلوس فى المكاتب لا يحل مشاكل. وأضاف محلب فى المؤتمر الصحفى الذى عقده عقب اجتماع اللجنة الوزارية التى تضم وزارات الرى والزراعة والاسكان والبحث العلمى والبيئة لمتابعة تكليفات الرئيس عبدالفتاح السيسى للحد من تلوث البحيرات، انه تم وضع خطة لإزالة جميع أشكال التلوث فى جميع البحيرات الشمالية مثل المنزلة والبرلس وأدكو ومريوط والبردويل رغم أن 40 % من هذه البحيرات لم يتم تلويثها. وآوضح أن خطة الدولة لحماية البحيرات تعتمد على إزالة جميع التعديات عليها وزيادة مساحة الصيد الحر بها ومن جانبه ، قال الدكتور حسام مغازى وزير الموارد المائية والرى خلال تفقده وخالد فهمى وزير البيئة لمشروعات تطهير النيل و تطوير واجهة النيل بالوراق، أن زيارته لأثيوبيا تحقق 3 رسائل للرأى العام المصرى والاثيوبي، الأولى أن مصر تفتح ذراعيها لمشروعات التنمية فى أثيوبيا ، والثانية تتعلق بأن نطمئن على أن الدراسات المتعلقة بالمشروع تمت طبقا للمعايير الدولية، وأما الثالثة فهى من أثيوبيا بالتزامها بما تم خلال اجتماعات وزراء المياه بالعاصمة السودانية الخرطوم 26 أغسطس الماضى واستمرار حالة الحوار بين القاهرة واديس أبابا. وأشار إلى ان هناك حراكا سياسيا فى ملف سد النهضة وهو ما سيظهر خلال لقاء الرئيس عبدالفتاح السيسى ورئيس الوزراء الأثيوبى هيلا ماريام ديسالين على هامش اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة فى نيويورك الشهر الحالى ، وهو ما يعنى أن السد الأثيوبى لن يكون مصدرا للتوتر وربما يكون انطلاقة للتعاون بين مصر وأثيوبيا خلال المرحلة المقبلة . وكشف وزير الرى عن انه سيتم عقد اجتماعات اللجنة العليا المصرية- الأثيوبية المشتركة لأول مرة منذ سنوات فى نوفمبر المقبل لمناقشة مستقبل التعاون المشترك فى مجالات التعاون الاقتصادية والتبادل التجارى بين البلدين. من ناحية أخرى قررت الحكومه وضع استراتيجية قومية خلال أسبوعين لمكافحة الفساد مع الاستفادة من الخبرات الدولية فى هذا الشأن جاء ذلك خلال اجتماع اللجنة الوطنية العليا لمكافحة الفساد امس برئاسة رئيس مجلس الوزراء بحضور وزيرى التخطيط، والتنمية المحلية، وتشكيل اللجنة الذى يضم هيئة الرقابة الإدارية، والجهاز المركزى للمحاسبات، والنيابة الإدارية، والنيابة العامة، وجهاز مكافحة غسيل الأموال، ووزارة الخارجية، وذلك لمتابعة جهود اللجنة نحو اقرار استراتيجية لمكافحة الفساد والقضاء على كل أشكاله. كما وجه محلب اللجنة بضرورة التنسيق مع لجنة استرداد أراضى الدولة، مع التأكيد على أهمية مراعاة امكانية التصالح مع المستثمرين المخالفين قبل البدء فى اجراءات التقاضى ضدهم، شريطة الحفاظ على حقوق الدولة وطبقا للقوانين. ومن جانبه أوضح وزير البيئة انه سيعقد اجتماعا الأسبوع الحالى مع وزير الاستثمار للمساهمة فى تمويل أعمال توفيق ألاوضاع البيئية ل 5 مصانع تتبع قطاع الأعمال العام لمنع الصرف الصناعى من الوصول إلى بحيرة المنزلة ، مشيرا إلى انه تمت مراجعة الأوضاع البيئية فى 30 مصنعا بمحافظات الدقهلية والشرقية وبورسعيد ودمياط وتم تحديد 7 مصانع تقوم بإلقاء الصرف الصناعى فى البحيرة سيتم إلزامها بتنفيذ خطة عاجلة لتوفيق أوضاعها.
