كثف وزراء مالية منطقة العملة الأوروبية الموحدة( اليورو) أمس من ضغوطهم علي اليونان بمطالبتها بالمزيد من إجراءات التقشف الصارمة, وقرروا إرجاء اتخاذ قرارات بشأن المساعدات التي تحتاجها اليونان لتجنب العجز عن سداد ديونها إلي بداية يوليو المقبل. وقال وزراء مالية منطقة اليورو, في ختام اجتماع مع مسئولي البنك المركزي الأوروبي وصندوق النقد الدولي في لوكسمبورج استمر حتي الساعات الأولي من فجر أمس, إنهم يريدون أن تتبني اليونان مزيدا من إجراءات التقشف الصارمةقبل اتخاذهم القرار النهائي بتقديم12 مليار يورو(17 مليار دولار) قروضا إليها, كما قرروا تحديد المعايير الرئيسية لاستراتيجية تمويل جديدة وواضحة لليونان أوائل يوليو المقبل. وأشار الوزراء إلي أن الدفعة الجديدة من قروض الاتحاد الأوروبي وصندوق النقد الدولي سيتم دفعها لليونان بحلول منتصف يوليو المقبل لتجنب إفلاسها, لكن الأمر يرجع إلي أثينا حاليا لإظهار تقدم حقيقي ملموس في خطط خفض الإنفاق وزيادة الضرائب, وإيجاد مصادا تمويل جديدة أولا. وهذه الدفعة جزء من قرض دولي بقيمة110 مليارات يورو كان الاتحاد الأوروبي وصندوق النقد الدولي قد وافقا علي تقديمه لليونان في مايو من العام الماضي. وتتوقف المساعدة علي فوز الحكومة اليونانية المعدلة بتصويت علي الثقة اليوم, وتصويت آخر يجري قبل نهاية الشهر الحالي حول خفض الموازنة بقيمة28 مليار يورو وخطة خصخصة بقيمة50 مليار يورو. وقال وزير المالية الألماني فولفجانج شويبله, الذي يمثل أكبر دافع للمساعدات في الإتحاد الأوروبي في لوكسمبورج يجب علي اليونان أن تخلق بنفسها الظروف ومن ثم يمكن دفع الدفعة المتفق عليها. وقال وزير المالية البلجيكي ديدييه رايندرز لكي نتخذ القرار.. يجب أن يتخذ البرلمان اليوناني قرارا أولا, في إشارة إلي التصويت بالثقة علي التعديل الوزاري, وكذلك الموافقة علي حزمة إجراءات التقشف الجديدة. وكان رئيس الوزراء اليوناني جورج باباندريو قد دعا إلي إجراء استفتاء بشأن تغيير النظام السياسي الذي تسبب في أزمة الديون الضخمة التي تثقل كاهل حكومته, وطلب باباندريو, في كلمة له أمام البرلمان, تجديد الثقة في التشكيل الحكومي المعدل. وفي غضون ذلك تتواصل الاحتجاجات أمام البرلمان اليوناني, كما تمت الدعوة لمحاصرة البرلمان مجددا مساء اليوم, بينما عانت اليونان من انقطاع التيار الكهربائي, بعدما بدأ العاملون الموظفون في هيئة الكهرباء العامة إضرابا عن العمل لمدة48 ساعة, احتجاجا علي إجراءات التقشف ورفضا لخطة خصخصة هيئة الكهرباء. وكان عشرات الآلاف من الأسبان قد تظاهروا أمس الأول في أنحاء البلاد ضد اتفاقية اليورو ومعالجة الأزمة الاقتصادية, محملين السياسيين والمصرفيين مسئولية الأزمة الاقتصادية التي تمر بها البلاد, ومطالبين بإجراء إصلاحات ديمقراطية.
