علي مدي جلستين متتاليتين من التحقيقات واجهت نيابة أمن الدولة العليا بإشراف المستشار هشام بدوي المحامي العام الأول النائب المستقل طلعت السادات بجريمة الرشوة. المتهم فيها بتلقي مبلغ250 ألف جنيه من رئيس مجلس إدارة شركة جنوبالوادي لمساعدته في إصدار ترخيص من وزارة السياحة بمزاولة نشاط النقل السياحي. وأكد طلعت السادات خلال التحقيقات أنه تلقي المبلغ من رئيس الشركة بصفته محاميا وكأتعاب محاماه عن الشركة التي تواجه بعض المشاكل مثل الشركات الأخري التي تواجه مشاكل مع عدة جهات مثل الضرائب والجمارك و نفي عضو مجلس الشعب تلقيه المبلغ علي سبيل الرشوة كما ادعي رئيس شركة جنوبالوادي في بلاغه وقال إنه علي استعداد لمواجهته وشريكيه أمام النيابة ودضحن ادعاءاتهم بتلقيه الرشوة. وأن هذه الأموال كانت أتعابي كمحام. وقال طلعت السادات أمام تامر الفرجاني رئيس نيابة أمن الدولة العليا برئاسة المستشارين عمرو فاروق وطاهر الخولي المحامين العامين للنيابة إنه قدم طلب الشركة لوزارة السياحة كأي طلب آخر ضمن الطلبات التي يتلقاها من المواطنين بصفته عضوا في مجلس الشعب ويقوم بمتابعتها كخدمة عامة ولم يكن طلب شركة جنوبالوادي هو الطلب الوحيد بل هناك طلبات كثيرة تقدم إلي مكتبه, وأنه قابل وزير السياحة لهذا الأمر مثلما يقابل العديد من المسئولين لإنهاء خدمات المواطنين. وعندما سأله المحقق عن تقديمه خدمات لمواطنين من غير أبناء دائرته التي يمثلها في مجلس الشعب أجاب السادات أنه ممثل الشعب ويقدم خدماته لأي مواطن وليس لأبناء دائرته الانتخابية فقط, ودائما ما يلجأ إليه الناس ويقدم خدماته إليهم. وأشار طلعت السادات إلي عدم وجود أي تسجيلات تثبت جريمة الرشوة في حقه أو أي أدلة مادية تؤكد الجريمة, مشيرا إلي أن تحريات مباحث الأموال العامة غير صحيحة, وأكد أنه بلاغ كيدي لكونه معارضا للحكومة ولذلك يواجه مثل هذه المواقف. وطالب بمواجهته بأي تسجيلات أو أدلة تثبت تقاضيه الرشوة. وكانت نيابة أمن الدولة قد اتهمت النائب المستقل طلعت السادات بتلقي أموال علي سبيل الرشوة من مسئولي شركة جنوبالوادي واستغلال نفوذه بصفته عضوا في مجلس الشعب والحصول علي ميزة من سلطة عامة وأمرت النيابة بإخلاء سبيله بكفالة مالية قدرها10 آلاف جنيه واستكمال التحقيقات معه صباح غد.
