يحسب للدكتورة فايزة أبوالنجا وزيرة التخطيط والتعاون الدولي, شهادتها الشجاعة حتي وإن جاءت متأخرة في قضية التمويل الخارجي لبعض منظمات المجتمع المدني غير المرخصة في مصر. وإذا كانت إجراءات التحقيق قد كشفت عن تلقي بعض هذه المنظمات أكثر من مليار جنيه خلال3 أشهر بعد الثورة.. فإن السؤال أين ذهبت هذه الأموال؟ وماهي تلك الأغراض التي استخدمت في تنفيذها؟ ومن أولئك الأفراد القائمون بالتنفيذ؟ صحيح أنه من الصعب علي أي دولة أن تعيش دون مجتمع مدني ومن الصعب أيضا أن يعيش هذا المجتمع دون تمويل.. ولكن إذا كان هذا التمويل مشبوها ويستخدم في أغراض غير مشروعة فلابد من فضحه وكشف خفاياه. والغريب في الأمر, أن يأتي رد أمريكا علي شهادة أبوالنجا بهجوم ضار ومطالبات رسمية بضرورة الافراج عن رعاياها المتورطين في التمويل أو قطع المعونة بدلا من الاعتذار لمصر أو الاعتراف بخطئهم وترك مصيرهم لقضاة التحقيق! أما حكاية هذه المعونة فقد بدأت مشروطة ولا تزال بإتفاقية السلام عام79 ولا تزيد في مجملها بشقيها الاقتصادي والعسكري عن نصف في المائة من الدخل القومي في مصر. واليوم مع تحرير ارادتنا وعودة كرامتنا بعد ثورة يناير المجيدة فيجب علينا جميعا أن نرفض هذه المعونة وندفعها من جيوبنا من خلال التبرع بيوم عمل علي مستوي جميع مؤسسات الدولة ودواوينها استجابة لمبادرة الشيخ حسان الكريمة لاستبدال المعونة الأمريكية بأخري مصرية من أبناء مصر في الداخل والخارج, خاصة أن الجانب الأمريكي هو الخاسر من وراء إلغائها في مقابل المزايا التي كان يتمتع بها حال استمرارها. ويبقي علي الجانب المصري ضرورة مواصلة التحقيق في هذه القضية لكشف التمويل الخارجي للجمعيات الدينية حتي تتضح الحقيقة أمام الرأي العام دون الاستجابة لضغوط الادارة الأمريكية التي ربطت ببجاحة بين استمرار المساعدات وغلق ملف التمويل.. لأنه وفي الحقيقة الشعب يريد اسقاط المعونة. [email protected] المزيد من أعمدة عبد العظيم الباسل
