رفضت لجنة حصر وإدارة أملاك الإخوان برئاسة المستشار عزت خميس مساعد أول وزير العدل طلب إحدى الجمعيات الخيرية لتخصيص المقر الرئيسى لجماعة الإخوان المحظورة فى المقطم بالقاهرة للأنشطة الخيرية، وأكدت اللجنة أن المقر متحفظ عليه من قبل النيابة العامة على ذمة التحقيقات منذ أحداث مكتب الارشاد خلال ثورة 30 يونيو والتى شهدت اشتباكات عنيفة أمامه بين عناصر إخوانية كانت متمركزة بداخل المبنى ومتظاهرين مما أسفر عن سقوط عدد من القتلي. وأوضح مصدر قضائى باللجنة أنها لا تملك التصرف فى ملكية المقرات المتحفظ عليها بالبيع أو الشراء أو تخصيصها لأى جهة أخري، وأن دور اللجنة يقتصر فقط على إدارة تلك المقرات التى صدر بشأنها قرارات بالتحفظ عليها، لافتا الى أنها تقوم بالأعمال الإدارية الخاصة بهذه المقرات، من صرف مرتبات العاملين وما شابه ذلك، ولا علاقة لها بملكيتها المتحفظ عليها، وذلك وفقا للقانون وللحكم القضائى الصادر من محكمة الأمور المستعجلة.