نجحت لجنة تقصي الحقائق المكونة التي شكلها مجلس الشعب, في إخماد نار الفتنة الطائفية التي كادت تشتعل بالإسكندرية بسبب أزمة قرية شربات بالعامرية, حيث تعهد الشيخ شريف الهواري شيخ الدعوة السلفية بالعامرية لأعضاء اللجنة بإعادة الأسر القبطية الخمس التي جري إبعادها بعد الكشف عن وجود علاقة بين شاب قبطي وسيدة مسلمة مطلقة. ففي خلال الزيارة التي قام بها وفد لجنة تقصي الحقائق للقرية, والتي استمرت9 ساعات, نفي الشيخ شريف الهواري أن يكون إبعاد الأسر القبطية بغرض التهجير, لكنه كان بغرض حل المشكلة ومنع تفاقمها, متهما الإعلام بتضخيم المشكلة, وأكد أنه ستتم إعادتها جميعا خلال احتفال يقام لهذا الغرض خلال أيام تحضره جميع القيادات السياسية والأمنية والدينية بالمنطقة في إطار من الحب والسلام بين الأهالي. ومن ناحيته أشاد هاني بهنا مؤسس الاتحاد القبطي المصري بموقف الشيخ شريف الهواري, مؤكدا أنه تم الاتفاق فقط علي إبعاد شخصين فقط هما الشاب القبطي مراد بطل الأزمة, ومحمود القهوجي الذي أثار الفتنة بين الأهالي في القرية, وتعويض الأسر المضارة عن أي خسائر تكبدتها. وأكد أن الروح الطيبة التي سادت الزيارة جعلت القمص بقطر ناشد كاهن كنيسة القرية يبادر بتحمل الكنيسة جميع التعويضات لأسرة أبو سليمان والأسر الأخري المضارة. ومن جانبه أوضح أحمد جاد عضو مجلس الشعب عن غرب الإسكندرية, أن الواقعة هي قضية شرف وليست لها أبعاد طائفية, خاصة في المجتمعات البدوية, لأنها نتجت عن قيام الشاب القبطي بترويج مقاطع فيديو عن علاقته بالسيدة المسلمة, وأن الوقائع غير مرتبطة بأبعاد دينية, وأن الجلسة العرفية التي جمعت كبار العائلات في القرية قامت علي أساس قاعدة عرفية بإبعاد أطراف النزاع في القرية, وأن استخدام مصطلح التهجير للعائلات عار من الصحة وأن الاتفاق العرفي يتضمن إبعاد3 عائلات عائلتين مسيحيتين الأولي لصاحب المقطع المسجل, والثانية لعائلة سليمان, والعائلة المسلمة للسيدة صاحبة العلاقة مع الشاب, مشيرا إلي أن تلك الأحكام العرفية لم تنفذ علي أرض الواقع, وجاء زيارة لجنة تقصي الحقائق وجلساتها لتحل مشكلة عائلة سليمان وأولاده الثلاثة تماما. وكانت اللجنة التي ضمت النواب عمرو الشوبكي ومصطفي النجار وإيهاب رمزي وماريان ملاك, بالإضافة إلي عدد من نواب الإسكندرية وهم أحمد جاد وأحمد الشريف وحسن حافظ, حيث تم عرض كل الأحداث التي بدأت بالقرية منذ ثلاثة أسابيع والتي اسفرت عن إصابة ثلاثة بطلقات نارية وهم: محمد عبدالحكيم(25 سنة), ومحمد إسماعيل نوار, وسلطان عول موريس, وأكدت الجلسات أن عددا من أهالي النهضة قاموا بعمل دروع بشرية علي بيت أبو سليمان وبيت مراد صاحب المشكلة, ونظرا لكثرة الأعداد والتوتر شهدت الأحداث إطلاق أعيرة نارية من أحد الأفراد دفاعا عن الشرف ليندفع البعض لإحراق محال ومخازن عائلة أبو سليمان لتأتي الجلسة العرفية التي قضت بإبعاد أطراف النزاع عن القرية. وأكدت اللجنة في مؤتمر صحفي ضرورة سيادة القانون في تلك الأحداث في تأكيد دور الجهود الشعبية في متابعة الأزمة, ووصفت اللجنة خلال التصريحات الصحفية التي تحدث فيها عدد من النواب, علي أن الحكم العرفي لم يكن سوي مبادرة لظروف أمنية, وليست كما تم تداولها في الإعلام عملية تهجير, مطالبين الإعلام بعدم إثارة الأحداث, وإشعال الأحداث. وأكد النائب أحمد جاد الرب أن ثورة25 يناير أرست مبادئ الحرية والعدالة الاجتماعية, ومن غير المعقول أن يضار أي مصري علي أرضه لمجرد أنه مسلم أو مسيحي, وأن طبيعة المجتمعات البدوية تعد جرائم الشرف أشد من جرائم القتل, وأن الأعراف تنفذ لإبعاد المفاسد, فلا يحاول أحد أن يلبسها ثوب الطائفية.
