متابعة عصام مليجي وخالد أبوالعز انتهت أمس محكمة جنايات القاهرة من سماع مرافعة الدفاع عن كل المنسوب إليهم الاتهام في قضية قتل المتظاهرين,وذلك عقب سماعها مرافعة الدفاع عن المتهم الحادي عشر والأخير اللواء عمر الفرماوي مدير أمن6 أكتوبر السابق فيما نسب إليه من اتهام بالإهمال في عمله بقيامه بتدعيم القوات المكلفة بتأمين المظاهرات بأعداد كبيرة من القوات المكلفة بتأمين أقسام الشرطة, وذلك دون التأمين الكافي للمنشآت الشرطية والتي تعرضت للتلف. . وقد قررت محكمة جنايات القاهرة برئاسة المستشار أحمد رفعت وعضوية المستشارين محمد عاصم بسيوني وهاني برهام وحضور المحامين العموم المستشارين مصطفي خاطر ومصطفي سليمان ووائل حسين وعاشور فرج وأحمد حسن وسكرتارية جلسة سعيد عبدالستار تحديد جلستي الاثنين المقبل20 فبراير لسماع تعقيب النيابة والمدعين بالحق المدني, والأربعاء المقبل22 فبراير لسماع تعقيب دفاع المتهمين علي أن يكون ذلك كتابة, ومن المتوقع ان يتم تحديد ميعاد للنطق بالحكم في القضية خلال هذه الجلسة, هذا وقد حضر المستشار أشرف مختار بهيئة قضايا الدولة مدعيا مدنيا عن الدولة, وقد نفي المحامي مجدي شرف والمحامية رشا شرف مانسب إلي موكلهما من اتهامات. وأكدا أنه لم يتم سحب أي قوات من أي دوائر بمديرية أمن6 أكتوبر لتعزيز المظاهرات, وأنه تم تأمين الجهات المختلفة التابعة لموكلهما, موضحين أن ما يدل علي ذلك هو عدم تعرض المنشآت والمصانع والبنوك ومباني مدينة الإنتاج الإعلامي وجميع القري السكنية بمدينة6 أكتوبر لأي أضرار نتيجة تشديد الحراسة الأمنية عليها, كما أشار الدفاع إلي أنه يتعين لتقدير الخطأ المستوجب لمسئولية مرتكبه أن ينظر إلي الظروف التي حدثت فيها الوقائع وموقف الموظف في تلك الظروف, وفي الحالة التي تعرضت لها مصر هل كان يمكن للمتهم أن يفعل أكثر مما أتاه, ثم انتقل الدفاع إلي الدفع بانعدام مسئولية المتهم عن أي فعل حدث بعد الساعة الرابعة من مساء يوم28 يناير الماضي, وذلك عقب إصدار رئيس الجمهورية السابق قراره بنزول القوات المسلحة لحفظ أمن البلاد, وبذلك يصبح اللواء عمر الفرماوي وغيره من قيادات الشرطة مجرد منفذين للأوامر وقرارات القوات المسلحة, وإن كانت قد حدثت بعض الإتلافات من تهجم بعض مثيري الشغب علي عدة منشآت ببعض المراكز التابعة لمحافظة6 أكتوبر فإن ذلك لم يكن بسبب تقصير من المتهم وإنما بسبب القوة الخارجية القاهرة التي لم يمكنه التكهن بحدوثها ومن هنا نشير إلي ما كشفت عنه النيابة العامة من وجود عناصر أجنبية مسلحة تسللت إلي البلاد بمخطط إجرامي بغرض القضاء علي هيبة الدولة وتحقيق الانفلات الأمني وانضمام عناصر إجرامية خطيرة لهم في أعمال الشغب والإتلاف بهدف تقويض قوة الشرطة ولم يشهد شاهد ولم يقل هل كانت أعداد هؤاء من السهل صرفهم واحتواؤهم أم لا؟ ثم تحدث الدفاع عما وصفه بأن المتهم قام بعمله خلال أيام الثورة من أعمال تعد مفخرة لأي ضابط شرطة قائلا: إنه قام بتنفيذ السياسة العامة للوزارة, واستعرض الموقف الأمني وتأكيد كفاية الحراسات وتعزيز الخدمات الأمنية وإلغاء راحات واجازات الضباط والمجندين. ثم استكمل الدفاع سعيد منسي المحامي, حيث طعن بتناقض الاتهام الموجه للوزير مع الاتهام الموجه للمتهم الحادي عشر بأن اتهام الوزير قام بقطع الاتصالات يرفع عن المتهم امتناعه عن الاتصال بالجنود والضباط لتوجهم, كما أنه ليس من اختصاصه جمع المعلومات عن حقيقة الاوضاع لأنها تخص جهات أخري مما يتحقق فيها فهم الحادث والقوة القاهرة اعتبارها ثورة شعبية, وأن المنشآت الشرطية داخل المحافظة تصل إلي107 منشآت بخلاف المنشآت الاقتصادية المهمة والأماكن الصناعية والأثرية والخطأ لم يصيب كل هذه المنشآت بل صارت وصار العمل فيها علي قدم وساق حتي في أيام الثورة بدليل صدور أحكام من محكمة البدرشين يوم26 يناير وأن المتهم قام بالواجب المنوط به واستطاع القبض علي2065 هاربا وقام بترحيلهم إلي السجون المختلفة بمعرفته, وقام بتسكينهم إلي المديريات الأخري وإعمالا لفكرة الحلول فإنه يستحيل علي كل صاحب وظيفة إشرافية أن يحل محل مرءوسيه في القيام بالواجب الوظيفي والثابت في أوامر العمليات أنه عين لواءات وضباط بكافة أنحاء المديرية لم يخطره أحد بوقوع الخلافات أو بحدوث ماسمي الثورة الشعبية وأكد أن الثوار لم يقوموا بأي أعمال تخريب كما قرر الدفاع بأن التهمة المنسوبة للمتهم في أمر الاحالة لم يسأل عنها المتهم في التحقيقات علي الإطلاق وإنما المحكمة واجهة المتهم بهذا الاتهام ولا دليل علي هذا الاتهام في الأوراق علي الإطلاق بدليل أن المتهم احيل إلي المحاكمة بلا قائمة ثبوت, كما أن المتهم أحيل إلي المحاكمة بأنه مساعد أول الوزير وهو ليس كذلك إنما هو مدير أمن مثله مثل26 مدير أمن.
