لا أعرف لماذا لم يقم السيد وزير البترول والثروه المعدنية المهندس عبد الله غراب منذ توليه المسئوليه بإرسال لجنة محايدة من الخبراء لتقصي الحقائق من خارج هيئة الثروة المعدنية للوقوف علي حقيقه ما يجري في منجم السكري؟ واذا كان هناك فعلا كميات من الذهب لا يتم ادراجها في الكشوف المعلنه التي يتم ارسالها للوزارة, ولماذا لم يقم الوزير بوضع حد للتسريبات التي خرجت علي لسان العاملين بالمنجم عن قيام الشركة الأسترالية سنتامين لصاحبها سامي الراجحي المصري الأصل.. بعدم تدوين اكثر من200 كيلو جرام ذهب في الكشوف الخاصه بالانتاج؟ ولماذا لم يعلن الوزير إلي الآن عما اذا كان قد تم البدء فعلا في اقتسام حصيله الإنتاج مناصفه بين مصر والشركه الأسترالية بدلا من نسبه ال3% التي كانت نصيب مصر في العقد الأصلي, خاصه عقب الأرتفاع الهائل لأسعار الذهب عالميا. ولماذا لم يقم بلأفصاح عن حقيقه العقد مع الشركه الأستراليه الذي تم توقيعه في25 يناير عام1995 خاصه البند الذي جاء فيه أنه في نهاية السنة الثالثة من الاتفاقية تتخلي الشركة للحكومة المصرية عن25% من مساحة منطقة البحث وفي نهاية السنة الخامسة تتخلي عن25% أخري وفي نهاية الفترة الكلية تتخلي عن باقي المساحة الكلية التي لم تتحول إلي عقد استغلال والي الآن لم تتخل الشركة عن متر واحد!! لماذا لا يتم عرض الحقائق كاملة علي الرأي العام حتي يتم وضع الأمور في نصابها الحقيقي دون تهويل او تهوين. اضراب العاملين للمرة العاشرة هذا التجاهل غير المبرر من قبل وزاره البترول دفع العاملين بمنجم السكري لاستخراج الذهب بمرسي علم, لمعاودة إضرابهم للمرة العاشرة علي التوالي احتجاجا علي تجاهل الإدارة لمطالبهم. وقال العاملون لبعض الجهات التي تدخلت لفض الاحتجاج إن الإدارة وعدتهم بتنفيذ مطالبهم بعد تدخل عدد من أعضاء مجلس الشعب, وعدد من القيادات التنفيذية بمحافظة البحر الأحمر, وتحدد يوم السبت الماضي للرد عليها وتنفيذها, ولكنهم فوجئوا بتجاهلها تماما.وأكد العمال أن إضرابهم ناتج عن حفاظهم علي إنتاج المنجم حيث لا توجد رقابة حقيقية علي عمليات استخلاص الذهب وتحليل عيناته, وأن عملية صب الذهب التي تعد آخر مراحل الإنتاج وتجري في غرفة خاصة غرفة الصب تتم اثناء غياب ممثلين عن هيئة الثروة المعدنية ومصلحة الموازين والدمغة, وطالب المضربون بصرف بدل مخاطر للعاملين, وتطبيق قانون المناجم عليهم. واكدوا ايضا ان الشركة الأسترالية( سنتامين) تتعمد فصل العاملين المصريين لحساب الأجانب. وأشاروا إلي أن إحدي شركات التنقيب بدأت العمل بالمنجم منذ عام2009 بالاتفاق مع الحكومة المصرية, وكان من المفترض أن تؤول تبعيته لوزارة البترول منذ ستة أشهر, إلا أن هذه الإجراءات لم تتم حتي الآن رغم تقدم العاملين بالعديد من الشكاوي لوزير البترول, مؤكدين أن المنجم يتعرض بسبب ذلك إلي السرقة. 50% من أرباح الذهب لمصر وفي تصريح خاص ل الأهرام كشف المهندس فكري يوسف, رئيس الهيئة العامة للثروة المعدنية, عن أن الهيئة سوف تجتمع اليوم مع الشريك الأجنبي لتحديد الموعد النهائي لاقتسام أرباح المنجم وتوزيعها مناصفة بين الهيئة وشركة سنتامين الاسترالية, مشيرا إلي أن العقد ينص علي حصول مصر علي نبستها وفقا للأسعار العالمية للذهب وليس بسعر التكلفة, مؤكدا أيضا أن عملية جرد الذهب المستخرج من المنجم تتم وفقا لقواعد مراقبة صارمة وأن هناك كاميرات مراقبة مثبتة في كل ركن من غرف الصب. وقال إن الهيئة لديها شهادات من البنك التجاري الدولي تفيد بالمبالغ التي يضعها الشريك الأجنبي بعد قيامه ببيع الذهب, مؤكدا أن هذه الأموال تخضع لرقابة كل الأجهزة المعنية بالدولة ولا مجال للتلاعب بها, وكشف عن أن الهيئة سددت84 مليون جنيه لخزانة الدولة بخلاف المرتبات والضرائب المستحقة عليها, وأعلن أن الهيئة رفضت100 مليون دولار مصروفات قدمتها الشركة الاسترالية, وقال إن الهيئة لا تبصم علي كل ما تقدمه الشركة, وأن مصلحة مصر واقتصادها له الأولوية الأولي, مشيرا إلي أن الشركة الاسترالية انفقت304 ملايين دولار منذ توقيع العقد في عام2009 وحتي12/31/.2009 وقال إن الهيئة ليس لديها خيار سوي الالتزام ببنود الاتفاقية الموقعة مع الشركة الاسترالية إلا إذا كان لمجلس الشعب رأي آخر. 25. مليون دولار خسائر يوميا ويذكر أن عمليات الإنتاج بالمنجم توقفت بشكل كامل بسبب إغلاق عدد من العمالة المؤقتة الطريق الرئيسي المؤدي إلي المنجم, واقتحامهم مكاتب المهندسين الأجانب بالمشروع, وتعديهم عليهم, وإجبارهم علي وقف العمل. وقال إن حجم الخسائر يوميا بسبب توقف العمل يتراوح ما بين20 و25 مليون دولارا. أين الحقيقة؟ جدير بالذكر أن أحد المهندسين الشباب في موقع منجم السكري فجر مفاجأة ضخمة في مداخلة هاتفية علي قناة أون تي في قال فيها: إن عمال منجم السكري يتحفظون علي كمية من الذهب تزيد علي370 كيلوجراما ويقومون بحراستها بعد ان تأكدو انها مثبتة ورقيا ب35 كيلو جرام وينتظرون مجموعة من المحامين والحقوقيين لإثبات ذلك قانونيا ورفع دعوي بشأنه لتقديمها كأول قضية ستطرح امام مجلس الشعب ويقومون بحراسة المكاتب والمستندات التي تثبت التلاعب في كل الكميات التي غادرت المنجم بالإضافة الي كميات الذهب الموجودة. ويقول مصدر امني مسئول بمدينة مرسي علم ان المشهد اليومي للمنجم عبارة عن- حجز خبراء اجانب قطع طريق اضراب عن العمل هذا هو حال منجم السكري لأنه المسئولين بالقاهرة لم يكلفوا انفسهم مشقة البحث عن الحقيقه لأنهم ببساطه يستهينون بالرأي العام و بكل ما يقال ولا يقيمون له وزنا ويفتقدون ايضا الي فن مواجهه الأزمات الأمر يحتاج الي مصارحه الشعب والعاملين والرد علي جميع تساؤلاتهم. مجلس الشعب يتدخل ولعل هذا ما دفع لجنة الصناعة والطاقة بمجلس الشعب برئاسة المهندس عبدالعزيز نجيده في اجتماعها امس الأول لطلب استدعاء المهندس عبدالله غراب وزير البترول للوقوف علي حقيقه ما يجري في منجم السكري ووجه بعض النواب اتهامات مباشره إلي المهندس سامح فهمي وزير البترول الأسبق بالتواطؤ مع الرئيس السابق في الموافقه علي قيام الشركة الفرعونية اسنتامين التي يملكها الجيولوجي سامي الراجحي مصري الأصل وحاصل علي الجنسية الاسترالية لإستخراج الذهب من منجم السكري. وطالب الأعضاء بضرورة القيام بزيارة ميدانية للمنجم في ضوء المعلومات الخطيرة التي وصلت إلي اللجنة والتي تحتاج إلي جمع المعلومات والدلائل والمستندات التي تؤيد تلك المعلومات الواردة والتي تحمل العديد من ملفات الفساد وإهدار ثروات الشعب المصري, كما طالبت اللجنة بضرورة مراجعة العقود ومعرفة الكميات التي تم استخراجها بالفعل. [email protected]
