أعلن المستشار محمد عطية وزير شئون مجلسي الشعب والشوري والتنمية المحلية, أن تعديل قانون الانتخابات الرئاسية يتضمن إعلان كل لجنة عامة في المحافظات للنتائج, وذلك بدلا من اللجنة المركزية بهدف تحقيق الشفافية والمصداقية. وأضاف عطية في تصريحات لالأهرام أنه من المنتظر إجراء الانتخابات الرئاسية في أواخر مايو المقبل, وأنه سيعطي للمرشح3 أسابيع لتقديم أوراقه اعتبارا من10 مارس وهو الموعد المحدد لفتح باب الترشح, كما يعطي للمرشح فترة مدتها شهر ونصف الشهر للقيام بالدعاية وعرض برامجه. وقال الوزير إن اللجنة العليا للانتخابات هي فقط المخولة بتحديد تاريخ وموعد إجراء الانتخابات. وحول المجالس المحلية, استبعد المستشار محمد عطية أي نية أو إجراءات لتشكيل المجالس المحلية بالتعيين, معللا ذلك بأن التعيين غير ديمقراطي خاصة بعد أن حققت مصر أولي خطوات الديمقراطية في انتخابات حرة ونزيهة لمجلسي الشعب والشوري, مشيرا الي أن التعيين يتعارض مع الشفافية ولا يحقق تكافؤ الفرص لأنه يفتح الباب للمجاملات والمحسوبية التي تتعارض مع أهداف ثورة25 يناير. وكشف وزير شئون مجلسي الشعب والشوري, النقاب عن تعرضه لضغوط قوية من أحزاب وقوي سياسية لتعيين أعضاء المجالس المحلية من طرفهم, الأمر الذي جعله يرفع تقارير لجهات سيادية مطالبا بضرورة إلغاء التعيين. وحول موعد إجراء الانتخابات المحلية, قال عطية إنها ستجري عقب انتخابات الرئاسة وأن عدد الأعضاء50 ألف عضو. وأوضح عطية أنه تم إلغاء تشكيل المجالس المحلية المؤقتة الصادر بشأنها مرسوم من المجلس العسكري والتي كان من المقرر تشكيلها قريبا, وذلك في ضوء ما تقرر أخيرا بإجراء انتخابات المجالس بعد الرئاسية.