تقرر إجراء انتخابات المجالس المحلية بعد انتخابات رئاسة الجمهورية، التى تقرر فتح باب الترشح لها فى العاشر من مارس المقبل. وقال وزير التنمية المحلية، محمد عطية، ل«الشروق» إنه تم إلغاء مقترح المجالس المحلية المؤقتة التى كان من المقرر تشكيلها قبل انعقاد مجلس الشعب، والتى كان سيعين بها عدد من أساتذة الجامعات وأعضاء الهيئات القضائية السابقين فضلا عن وجود عناصر نسائية وشباب وأقباط، إلى ما بعد إجراء الانتخابات الرئاسية.
وأرجع وزير التنمية المحلية السبب فى ذلك إلى «عدم صحة إنشاء أى مجالس بالتعيين فى هذا التوقيت خاصة بعد وجود كيان يتحدث بصوت الشعب كمجلس الشعب الحالى، لذا قررنا إرجاء فكرة المجالس المحلية المؤقتة وعقد انتخابات مجالس محلية منتخبة».
واعتبر عطية أن ضيق الوقت هو السبب الرئيسى فى تأخير موعد فتح باب الترشح لعضوية المجالس المحلية «فانتخابات مجلس الشورى مازالت مستمرة، فضلا عن اختيار الجمعية التأسيسية المكلفة بوضع الدستور وانتخابات الرئاسة».
وفى سياق متصل أعلن وزير التنمية المحلية عن قيام لجنة الإدارة المحلية فى مجلس الشعب بدراسة قانون الإدارة المحلية الجديد، دون أن يحدد موعدا للانتهاء منه والتصديق عليه.
وأضاف عطية أن إعداد القانون سيستغرق بعض الوقت، حيث إنه ليس من أولويات المجلس حاليا، لوجود العديد من القضايا سيناقشها المجلس فى الفترة المقبلة.