تقرر فتح باب الترشح لمنصب رئيس الجمهورية في شهر إبريل المقبل, وإجراء الانتخابات عقب الانتهاء من الاستفتاء علي الدستور الجديدصرح بذلك لالأهرام المستشار محمد عطية وزير شئون مجلسي الشعب والشوري. موضحا أنه سيتم تشكيل الجمعية التأسيسية لوضع الدستور في اجتماع مشترك لمجلسي الشعب والشوري, بعد إتمام الانتخابات البرلمانية, وتقوم هذه الجمعية بوضع الدستور خلال شهر ثم يجري الاستفتاء عليه, لتبدأ بعد ذلك انتخابات الرئاسة. وأشار إلي أنه لا تغيير في الشروط الواجب توافرها في المرشحين, ومنها ألا تقل السن عن40 عاما وفقا للإعلان الدستوري, ولن تزيد مدة الرئاسة علي4 سنوات تجدد لمرة واحدة فقط. وقال إن اللجنة التشريعية انتهت من مناقشة قانون انتخابات رئاسة الجمهورية, الذي ينظم إجراءات الترشيح للرئاسة, وسيتم عرضه علي مجلس الوزراء يوم الأربعاء المقبل لإقراره, وإرساله إلي التمجلس العسكري لإصدار مرسوم به, ويتوقع أن يتم ذلك قبيل انتخابات مجلس الشوري. وأوضح أن من أهم شروط الترشح, الحصول علي موافقة30 عضوا من أعضاء مجلسي الشعب والشوري, بالإضافة إلي30 ألف مواطن من مختلف المحافظات, وسيتم تخصيص مكاتب مستقلة للشهر العقاري لإثبات توقيعات وبيانات هؤلاء المواطنين لكل مرشح. وأكد المستشار محمد عطية, أن عملية انتخاب رئيس الجمهورية ستخضع لتنظيم محكم ودقيق, حيث سيتم تشكيل لجنة عليا للإشراف علي هذه الانتخابات مماثلة للجنة العليا لانتخابات الشعب والشوري, وتضم رئيس المحكمة الدستورية العليا ورئيس استئناف القاهرة والنائب الأول لكل من محكمة النقض ومجلس الدولة. وتنظم هذه اللجنة عملية الاقتراع من خلال لجان الانتخابات في المحافظات, ووضع قواعد الدعاية وتمويلها وضوابطها. وأعلن المستشار محمد عطية, أن وزير العدل سيصدر قرارا لتنظيم الإجراءات التنفيذية لانتخابات الرئاسة علي ضوء القانون الجديد. وشدد وزير شئون مجلسي الشعب والشوري, علي أن الشروط الواجب توافرها في المتقدمين للترشح واردة في الإعلان الدستوري, ومنها سن المتقدم التي يجب ألا تقل عن40 عاما. ويناقش مجلس الوزراء قانون انتخابات الرئاسة خلال الأيام المقبلة لإقراره, وإصدار مرسوم به من المجلس العسكري.
