قال الاتحاد النوعى لمنظمات حقوق الإنسان والعدالة الانتقالية والذى يضم نحو 14 منظمة ان الاعتصام السلمى هو حالة من حالات التظاهر السلمى وهو حق مكفول دستوريا فى جميع دساتير العالم ومنها الدستور المصرى وهو ترسيخ لأصل دستورى وهو حق التعبير عن الرأى الا أن الاساس أن يكون سلميا.. بمعنى أن لكل مواطن الحق فى التعبير عن رأيه بأى أسلوب سواء بالقول أو الكتابة أو الفعل بشرط ألا يمس ذلك مبدأ السلمية.. فإذا خرج عن ذلك المبدأ واقترن بفعل أو تصرف سواء بصفته فاعلا أصليا أو شريكا بأحد طرق الاشتراك الثلاثة «التحريض أو الاتفاق أو المشاركة»، بأن اقترن حق التظاهر بأى فعل أو تصرف من شأنه إن يعرض حياة الأشخاص أو الأموال الخاصة أو العامة للخطر أو حدث اعتداء على النفس أو المال أو ارتكب فعلا من شأنه تعطيل المواصلات والمرافق العامة أو اقترن حق التظاهر السلمى بما من شأنه إن يبث الرعب أو الذعر أو الترويع فى نفوس المواطنين، وتهديد الأمن والسكينة وهو ما حدث فى اعتصامى رابعة والنهضة، فقد خرجا عن نطاق السلمية التى أكدت عليها جميع المواثيق الدولية، والقانون الدولى والتشريعات المقارنة وهو الأمر الذى أعطى للشرطة الشرعية القانونية لفض الاعتصامين لما تمثله من تجاوز لحق التظاهر المكفول قانونا، فضلا عن كونه خطوة ضرورية لحفظ الأمن واستعادة هيبة الدولة. وقال الاتحاد فى بيان له وقعت عليه 32 منظمة وجمعية اهلية ان اعتصامى رابعة والنهضة شهدا العديد من الانتهاكات لحقوق الإنسان الأساسية، ومنها: أولاً: تعذيب المواطنين العزل حتى الوفاة، حيث وصل إجمالى عدد الجثث من منطقة رابعة العدوية وميدان النهضة، والتى بها آثار للتعذيب وأدت إلى وفاة حوالى 11 جثة. ثانياً: العقاب الجماعى لسكان رابعة وبين السرايات ، فقد تسبب الاعتصامان فى تكدير الأمن والسلم الاجتماعى وإحداث حالة من التكدس المرورى غير المسبوق بعد غلق 3 طرق رئيسية تتمثل فى شوارع النصر والطيران ويوسف عباس وبعض الطرق المؤدية إليهم. ثالثاً: استخدام الأطفال كدروع بشرية، فقد استخدم الأطفال فى الصراع السياسي، فقاموا بتسيير تظاهرة من قبل مجموعة من الأطفال تحت شعار «أطفال ضد الانقلاب» وشارك فيها عدد من الأطفال لا تتعدى أعمارهم العاشرة وهم يرتدون الأكفان البيضاء، رافعين لافتات «شهيد تحت الطلب». رابعاً: التسليح فى ميدانى رابعة والنهضة: رصد سكان منطقة رابعة العدوية جميع أنواع الأسلحة سواء الخفيفة أو الثقيلة أو المتطورة وبذلك فقد خرج التظاهر والاعتصام عن نطاق السلمية التى أقرتها المواثيق والاتفاقيات الدولية، وبرز حمل السلاح وترويع الآمنين وقتل الأبرياء وتعذيبهم حتى الموت . وأضاف البيان أن اعتصامى رابعة والنهضة قد تضمنا العديد من الانتهاكات الخاصة بحقوق الإنسان، وقد أدى ذلك إلى وفاة المئات من الابرياء الذين سقطوا دون مبرر سواء أثناء فض التجمعات أو ما أعقبها من أحداث عنف، على ضرورة أن تعلن لجنة تقصى الحقائق المشكلة جميع نتائجها للرأى العام وخاصة بعد إطلاعها على تقارير المنظمات الحقوقية فى هذا الصدد، وتقرير المجلس القومى لحقوق الإنسان الذى أعلن حول أحداث فض اعتصامى رابعة والنهضة، لإعلان حقيقة الأمر، ومحاكمة المتورطين فى هذه الأحداث.ووصف محمد أنور السادات « رئيس حزب الإصلاح والتنمية « وعضو مجلس ادارة الاتحاد العام للجمعيات مساعى جماعة الإخوان المسلمين للحشد للتظاهر وإرباك الدولة فى ذكرى فض اعتصامى رابعة العدوية والنهضة وقال انها محاولات أخيرة يائسة للعودة للمشهد السياسى والمتاجرة بقضيتهم بعد أن أيقنت الجماعة أنها انتحرت سياسيا. ودعا السادات إلى ضرورة اتخاذ احتياطات أمنية مكثفة من جانب الشرطة والجيش ومعاونة وتكاتف الشعب والقوى السياسية والثورية ازاء تهديدات الجماعة الارهابية ،مؤكدا أن عناصر الإخوان سوف تحاول الخروج عن سلمية التظاهر والاحتكاك بقوات الأمن لإفتعال مواجهات وأزمات.
