تلقى الرئيس عبد الفتاح السيسى تلقى اتصالاً هاتفياً أمس من الملك عبدالله الثانى بن الحسين عاهل الأردن، تم خلاله بحث آخر تطورات الأزمة فى غزة والجهود المصرية المبذولة من أجل إنهائها حقناً للدماء الفلسطينية. وقال السفير إيهاب بدوي، المتحدث باسم الرئاسة بأن الرئيس والملك عبدالله الثانى بحثا ما يتهدد المنطقة العربية من مخاطر إرهابية، والتى تُشكل خطراً بالغاً على الأمن القومى العربي، حيث اتفقا على ضرورة استمرار التشاور والتنسيق المُشترك بما يحقق مصالح البلدين والأمة العربية. واستعرض الرئيس والملك عبدالله الثانى العلاقات الثنائية، واتفقت رؤاهما حول أهمية تعزيز العلاقات المصرية الأردنية فى شتى المجالات وبما يحقق مصالح البلدين والشعبين الشقيقين. ومن جانب آخر استعرض وزير الخارجية سامح شكرى امس مع تونى بلير مبعوث اللجنة الرباعية للسلام فى الشرق الأوسط، تطورات الأوضاع الراهنة فى الأراضى الفلسطينية، وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية إن الوزير شكرى استعرض خلال اللقاء الاتصالات التى أجرتها مصر خلال الأيام الماضية والتى تمخضت عن التوصل إلى اتفاق للتهدئة لمدة 72 ساعة. وأضاف المتحدث أن بلير من جانبه ثمن الجهود المصرية والتى كان لها بالغ الأثر فى التوصل إلى اتفاق التهدئة، ومؤكداً ضرورة العمل على تثبيت هذه الهدنة خلال الفترة القادمة والعمل على بدء مفاوضات جادة استناداً إلى المبادرة المصرية, كما بحث شكرى مع روبرت سيرى المنسق الخاص للأمم المتحدة لعملية السلام فى الشرق الأوسط، مستجدات الأوضاع فى الاراضى الفلسطينيةالمحتلة. من ناحية أخرى كشف مصدر مسئول عن ان الموقف المصرى من قطاع غزة يؤكد سعيها للوفاء بالتزاماتها التاريخية تجاه أشقائها فى فلسطينالمحتلة وفى قطاع غزة والضفة الغربية من خلال الموازنة بين اعتبارين أساسيين هما الحفاظ على الأمن القومى المصرى، وبين محاولة تخفيف الحصار المضروب على القطاع من خلال تسهيل مرور المواطنين الفلسطينيين فى قطاع غزة عبر معبر رفح البرى. وأكد المصدر ان مصر ترفض بشكل قاطع إقحام معبر رفح فى الازمة الراهنة، حيث تركز بعض الجهات على معبر رفح كأساس لحل الازمة، كما تتجنى على دور مصر بالنسبة للمعبر والتسهيلات التى تقدمها فى حين أن حقيقة الامر هى ان المعبر لا يدخل ضمن معادلة فك الحصار المضروب على قطاع غزة وأن أية أحاديث حول ذلك، إنما تعنى مساعدة اسرائيل سلطة الاحتلال على التنصل من مسئولياتها تجاه القطاع. وأكد ان المسئولية الكاملة لقطاع غزة والحصار المضروب حولها تقع على عاتق إسرائيل وفقاً لكل المواثيق والمعاهدات الدولية وقرارات الأممالمتحدة بصفتها سلطة الإحتلال.
