كشف مصدر أمنى مسئول بأن رجل الأعمال أحمد عز لن يتم الإفراج عنه حتى الآن، وأنه مازال يرقد داخل أحد المستشفيات بالمعادى رغم قرار المحكمة بإخلاء سبيله بعد أن تبين أنه مطلوب على ذمه قضية اقتصادية والتى غرم فيها بدفع 100 مليون جنيه، ومن المقرر عرضه على نيابة الدقى لسداد الغرامة، حتى يتم إخلاء سبيله والإفراج عنه من السجن. وأضاف المصدر أنه إذا تعذر عز فى سداد مبلغ الغرامة لرفع التهمة عنه فسوف يعود مرة أخرى إلى محبسه حتى يتمكن من دفعها أو يستكمل عقوبة الحبس مقابل الغرامة المقرره عليه.وأوضح المصدر أنه إذا قام بسداد مبلغ الغرامة فسوف تتسلم إدارة السجن خطابا رسميا من نيابة الدقى يفيد ذلك، يتم بعد ذلك استكمال إجراءات الإفراج من مديرية أمن القاهرة لفحصه جنائيا من خلال الحاسب الآلى بإدارة البحث الجنائي، وفى حال عدم وجود أى قضايا أو اتهامات تتعلق به سوف يخلى سبيله فور الانتهاء من الكشف عليه.وكانت محكمة جنايات القاهرة قد أصدرت قرارا بإخلاء سبيل عز على ذمه اتهامه فى قضية احتكار الحديد بضمان مالى قدره 100 مليون جنيه، ورغم سداده للضمان المالى فإن إدارة السجن لم تفرج عنه بعد أن تبين لها أنه صدر ضده حكم بغرامه قدرها 100 مليون جنيه فى القضية رقم 35 لسنة 2013.