رفضت لجنة حقوق الانسان بمجلس الشعب عمليات التهجير الجبرى لبعض الاشخاص من مناطقهم باعتباره مخالفا لمبادئ حقوق الانسان ودعت اللجنة لمواجهة الاحتقان الطائفى والتأكيد على سيادة القانون ونشر ثقافة التعامل مع الاخر جاء ذلك خلال الاجتماع العاجل الذي عقدته اللجنة برئاسة محمد انور عصمت السادات رئيس اللجنة لبحث البيان العاجل المقدم من النائبة ماريان ملاك حول طرد ثماني أسر مسيحية من إحدى قرى العامرية بالإسكندرية وتشكيل لجنة لبيع ممتلكاتهم فى حكم لجلسة صلح عرفي واوضح اللواء منتصر ابو زيد مساعد وزير الداخلية للشئون القانونية ان الاحداث بدأت في 27 يناير الماضي بشائعة ترددت في منطقة النهضة بقيام مراد سامي جرجس ترزي حريمي بتصوير النساء في اوضاع مخلة, وبعد البحث تبين انه علي علاقة مع احدي الفتيات وقام بتصويرها علي هاتفه المحمول , وقام احد العاملين معه بالتقاط هذا الفيديو ونشره في القرية مما ساهم في اشعال الاحداث . ومن جانبه اوضح النائب الشيخ احمد الشريف ان القضية بدأت اثر تداول فيديو اسهم في شحن الاجواء بين الاهالى مؤكدا ان الجميع كان يتمني تطبيق القانون لكننا في وقت عجزت فيه الدولة. وكشف عن انه تم احراق محلات احد سكان المنطقة الاقباط ويدعي ابو سليمان رغم انه لم يكن له دور فى الواقعة . مشيرا الي انه طلب من المسلمين وضع حلولا للازمة لكنهم وضعوا شروطا غير مقبولة ومنها اجلاء المسيحيين بالكامل من القرية وهو ما رفضناه , وتم الاتفاق علي رحيل الشاب القبطي المتورط في الجريمة اسرته وكذلك الفتاة المسلمة كما رفضنا رحيل ابو سليمان عن القرية . واشار الشريف الي ان هذه القرارات دفعت احد الشباب المسلمين الي التهجم عليه شخصيا بالسب ومحاولة ضربه " بالجزمة " . واضاف انه حينما ذهب بهذا الاتفاق الي افراد الكنيسة ومعهم صاحب المحلات ابوسليمان فوجئ بهم يبلغونه انه يجب ان يرحل الشاب القبطي وعائلته المتورط في الجريمة بل وقال ابو سلميان نفسه انه رجل صعيدي لا يقبل اهدار كرامته بما فعله هذا الشاب وباحراق محلاته وانه سوف يرحل وطلب منا ان نتولي تصفية اعماله في القرية خاصة انه احد اكبر تجار الادوات المنزلية هناك. واقسم الشريف علي انهم غير راضين عن اخراج ابو سليمان لكنه هو الذي طلب الرحيل , وتعهدنا له باسترداد امواله وتحصيل كمبيالته التي عند المسلمين . وقال الشريف اننا اجتهدنا ونفذنا ما يتم تنفيذه علي اهلنا ولكن اذا رأيتم اعادة النظر فيما تم التوصل اليه فنحن معكم , ولكننا نريد ان نخرج بصورة مثلي دون ان يبغي احد علي الآخر . من جانبه قال النائب الدكتورعماد جاد ان التوصيف الحقيقي للمشكلة انها ظاهرة وليست حادثة , خاصة ان هناك تعمد لتغييب القانون والدولة , وفرض الاحكام العرفية علي المواطنين بل وتشكيل لجان لبيع الممتلكات بعد طرد بعض الاسر . وحذر جاد من ان بعض هذه الجلسات العرفية تمت بمشاركة السلطة التنفيذية من الداخلية ومحافظ الاسكندرية مؤكدا ان هذا الامر يعتبر اسقاط للدولة واسقاط للقانون. وقال جاد نحن امام جريمتين لهما بعد محلي ودولي وهما العقاب الجماعي والتهجير القصري محذرا من خطورة الفرز الديني الذي تشهده مصر مما يهدد بظهور قري مسيحية واخري مسلمة. وشدد النائب عصام حسنين نائب العامرية "حزب النور" علي ان تاريخ مصر لم يشهد ما يسمي بالفتنة الطائفية لان العلاقة بين المسلمين والاقباط تقوم علي البر والعدل مشيرا الي ان كلمة الفتنة الطائفة صنيعة النظام السابق حتي يبقي علي الكرسي. وقال انه خلال الانفلات الامني الذي شهدته مصر اثناء الايام الاولي للثورة لم تحدث اي اعتداءات علي كنيسة او قبطي بل ان السلفيين حموا الكنائس داعيا الي ضرورة الحفاظ علي التسامح وان ننسي اجواء الاحتقان والتأزم المفتعلة . واضاف حسنين ان الاحداث وقعت عندما قام شاب قبطي بتصوير مجموعة من الفتيات في منطقة النهضة بالعامرية والتي يقطنها بدو وصعايدة , وهذه الامور لا تقبلها الاعراف هناك مشيرا الي ان السلفيين تدخلوا وفصلوا بين المسلمين والاقباط. وتم اللجوء الي الحلول العرفية المعروفة في مثل هذه المناطق وذلك لامتصاص غضب الشباب . من جانبها اكدت النائبة سوزي ناشد ان المدعو ابو سليمان ليس له صلة قرابة مع الشاب المتهم بالواقعه مشيرة الي انه تحت يدها محضر صلح يقول خروج ابو سليمان من باب درء المفاسد و الحفاظ علي حياتة واولاده . وقالت ناشد انه من الواضح ان هناك اكراه واجبار معنوي , ونحن نرفض مسألة التهجير لانها غير موجودة في القانون والاعراف. وقالت ماريان ملاك نحن نبحث عن دولة القانون متسائلة عن دور الامن في هذه الاحداث. واشار ابو زيد الي ان هناك اجرءات قانونية اتخذت في الامر وليس الموضوع بالكلية مرتبط بالجلسة العرفية , مشيرا الي ان هذه الجلسة عقدت في الاول من فبراير بحضور اعضاء مجلس الشعب وعلماء الدين وخلصت الجلسة الي ان خروج ابو سليمان علي ان يتولي الشيخ شريف الهواري عملية تثمين وبيع ممتلكاته بالاتفاق معه. واكد الدكتور ايهاب رمزي اننا نحتاج الي شرعية قانونية , كما اننا في حاجة الي عودة تأمين المسيحيين والقبض علي الهاربين والجناة. من جانبه اكد الشيخ السيد عسكر رئيس اللجنة الدينية ان مسألة الحلول العرفية امر معترف به وليس بدع مشيرا الي ان بعض المناطق كالصعيد تحتكم الي الجلسات العرفية في الدم . واضاف عسكر ان مشكلة العامرية انتهت ولا يجب تحميل الدولة فوق طاقتها في ظل الظروف الراهنة داعيا الي ضرورة عدم التقليب في الرماد . وقال عسكر للنواب احذروا النيران وراقبوا ضمائركم وحاولوا تسكين الفتنة لان هناك مفسدين ومن لا عقل لهم . واكد محمد عبدالمنعم الصاوي رئيس لجنة الثقافة والاعلام على اننا نحتاج الي الحكمة ولا يمكننا الاحتكام الي العرف في المستقبل وعلينا تأصيل العدالة عبر القانون وتحدث النائب حنا جريس قائلا ان المناخ محتقن وان لديه قائمة ب120 حادثة فتنة طائفية لم تحل بطريقة سليمة لان الملف تم تركه الي جهاز امن الدولة السابق الذي استخدمها اسوأ استغلال , مشيرا الي ان هذه الحوادث عرضت مصر لمخاطر عديدة.واضاف ان هناك 100 ألف قبطي هاجروا من مصر خلال العام الماضي بسبب هذه الاحداث. واكدت مارجرت عازر ان النظام السابق كان يزيد الفجوة بين عنصري الامة وان علي المجلس ان يغير الثقافة السائدة ونشر القانون , ووأد الفتنة ليس عبر الجلسات العرفية . وقال النائب محمد منيب ان المشكلة ان المجتمع لم يبسط قواعد القانون في كل ربوعه كما انه لا ينبغي وضع المزيد من البنزين علي النار.
