قالت غادة والى وزيرة التضامن الاجتماعى ان الوزارة شكلت لجنة خبراء لوضع التصور النهائى ومشروع القانون المقترح للحد الادنى للمعاشات مع تحديد مصادر تمويلها. وقامت الوزارة بالتنسيق مع وزيرى المالية والتخطيط والجهاز المركزى للتعبئة العامة والاحصاء بوضع تصور للحد الادنى للمعاش وكيفية تمويل الاعباء المالية المترتبة عليه وامكانية ادراجها فى الموازنة العامة للدولة والتنسيق بين قيمة الحد الادنى للاجور على المستوى القومى والحد الادنى للمعاش، وستقوم اللجنة بمناقشة اطروحات اصحاب المعاشات لوضع قواعد وآلية للحد الادنى وكيفية تمويله فى مقدمتها ممثلو اصحاب المعاشات بعدة مقترحات للحد الادنى شاملة ضوابط الانتفاع والتى تحدد فئات المنتفعين بالحد الادنى ومقداره فى ضوء عناصر حساب المعاش من مدد وأجر ورفع الحد الادنى لاجر الاشتراك ليكون الحد الادنى للمعاش. وقيام وزارة المالية بسداد فوائد المديونية المستحقة لديها لصناديق التأمين الاجتماعي.