أكد الدكتور صفوت النحاس رئيس الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة أنه تم تثبيت190 ألفا في الجهاز الإداري للدولة ولم يتبق سوي160 ألفا يجري تثبيتهم. ووافق النحاس علي اقتراح بمشروع قانون بشأن تعديل بعض أحكام القانون الخاص بالعاملين بالدولة المؤقتين في الجهاز الإداري للدولة, وذلك خلال مناقشة لجنة الاقتراحات والشكاوي أمس لمشروع القانون. وأوضح أن هذا الاقتراح لن يحل مشكلة700 ألف موظف يعملون تحت الباب الثاني والثالث والرابع للموازنة وان من يعملون تحت الباب الأول للدولة بالفعل نسعي في تثبيتهم خاصة إذا مر عليهم3 سنوات.واقترح النحاس ضرورة تشريع قانون يضع حدا حقيقيا لفكرة العقود المؤقتة وإغلاق هذا الباب من اساسه بأن تكون العمالة منذ البداية دائمة وتعين من اللحظة الأولي وذلك من أجل الشباب. ونشب خلاف حول الاقتراح بما أنه لن يحل مشكلة700 ألف موظف وهم القنبلة الموقوتة الحقيقية وعلينا ان ننظر لتشريع شامل لكل العمالة المؤقتة, مما جعل رئيس اللجنة يؤكد أنه سيضع في التقرير توصية بتشريع شامل لكن يتم تمرير هذا القانون حتي ولو يحل المشكلة بشكل جزئي. وأشار ممثل وزارة المالية إلي أن هذا الحجم من العمالة وتثبيتها سيثير مشكلة حقيقية في توفير حجم الموارد المالية لهذه العمالة, فضلا عن أن تثبيت العمالة خلال6 أشهر فترة غير كافية وقليلة للغاية وتحتاج لفترة أوسع. الأمر الذي جعل النائب أبو العز الحريري يفتح ملف الصنايق الخاصة.
