من المقرر وفقا لقانون الانتخابات الجديد أن يمثل محافظة الدقهلية 28 نائبا بالنظام الفردي و8 نواب من خلال القوائم الانتخابية للاحزاب السياسية وذلك فى مجلس النواب القادم بزيادة مقعدين فقط عما كان فى المجالس النيابية الاخيرة وهو الأمر الذى ظلم المحافظة التى تستحق 40 نائبا فى البرلمان وفقا لرؤية العديد من الاحزاب والقيادات التى أعلنت عن خوض الانتخابات وذلك على اعتبار ان عدد الناخبين فى المحافظة يبلغ نحو 4 ملايين ناخب وعلى اعتبار ان كل نائب فى البرلمان سوف يمثل 100 الف ناخب، وفقا لما أعلنته الحكومة واللجنة العليا للانتخابات من قبل . ويرى بعض المراقبين ان المنافسة فى الانتخابات البرلمانية القادمة سوف تنحصر بين قيادات الحزب الوطنى وقيادات حزب النور والاخوان اذا ما قرروا خوض الانتخابات حيث ان هذه القيادات معروفة للناخبين فى دوائرهم بينما منافسة الوجوه الجديدة ستكون ضعيفة. وقد أدى صدور الحكم الاخير بالغاء حكم محكمة الامور المستعجلة باستبعاد قيادات الحزب الوطنى المنحل من انتخابات مجلس النواب القادمة الى بدء مجموعات كبيرة من هذه القيادات التحرك بجدية عن طريق التشاور والتربيطات فيما بينها وبين العديد من العائلات ومحترفى الانتخابات بعد ان كانت تحركاتهم مقصورة علي مشاركة الناخبين افراحهم وتقديم واجب العزاء من خلال حضور سرادقات العزاء فى ظل قانون الانتخابات الحالى حيث ان معظم الدوائر سوف يمثلها نائبان ما عدا دائرتى نبروه والجمالية التى سيمثل كل منها نائب واحد وهو الامر الذى سوف يجعل المعركة الانتخابية فى هاتين الدائرتين ساخنة جدا حيث ستتنافس اعداد كبيرة من المرشحين على مقعد واحد بينما لا تزال الرؤية غامضة فيما يتعلق بالتكتلات الحزبية لخوض الانتخابات سواء الصورة بالنسبة لحزب النور والذى قرر خوض الانتخابات على جميع المقاعد بالمحافظة ويتردد ان هناك بعض الاسماء المتعاطفة مع الاخوان او تلك التي تنتمى الى حزب الحرية والعدالة سوف تخوض الانتخابات ليس باسم الحزب لكن على قوائم احزاب اخرى اقربها حزب النور كما يتردد ان بعض العائلات التى استقرت فيها النيابة لعدة دورات ستدفع ببعض ابنائها على المقاعد الفردية بينما ستبحث لنفسها عن مكان فى القوائم الحزبية.
