تحليل: رأفت أمين الاقبال الكبير من قبل الاف الشباب علي معرض شغلني شكرا الذي نظمته هيئة المعارض مؤخرا, يؤكد حقيقة غياب سوق منظمة ومنضبطة للعمل. فالشباب وجدوا المعرض بمثابة سوق شبه منظم للبحث عن فرص عمل تتفق ومهاراتهم وامكاناتهم حيث عرضت الشركات المشاركة في المعرض والبالغ عددها قرابة300 شركة احتياجاتها من الوظائف وهي بالمناسبة بالالاف, في الوقت الذي عرض فيه الشباب رغباتهم للعمل, والتقاء العرض والطلب من شانه ان يوفر فرص عمل حقيقية لالاف الشباب, وهذا الامر هو الذي طالب به احدث تقرير اعده اتحاد الغرف التجارية حول الرؤية المستقبلية للاقتصاد الدستور الاقتصادي فان قدرا كبيرا من البطالة هي بالاساس بطالة هيكلية بمعني انه بدراسة ظروف العمل نجد ان هناك اعدادا كبيرة من القوي العاملة وخاصة الشباب والمتعلمين لايجدوا وظائف, اي ان هناك فائضا كبيرا في العرض الا انه وفي الوقت نفسه نجد ان اصحاب الاعمال علي كل المستويات في معظم الانشطة لايجدوا العمالة المناسبة المؤهلة والمدربة, وهذا يعني ببساطة انه لايوجد سوق منظم للقوي العاملة وهو مطلب ضروري للوصول بمستويات التوظيف وخفض البطالة الي اقل من6% كما هو مقترح في تقرير الدستور الاقتصادي, ويطالب الدكتور خالد حنفي عميد كلية النقل واللوجستيات بالاكاديمية البحرية ورئيس فريق العمل المشرف علي اعداد التقرير بضرورة انشاء تلك الاسواق التي تقوم علي عمل رصد دقيق للطاقات البشرية المتاحة ومهاراتها وامكاناتها واماكن تواجدها ومن ناحية اخري يكون هناك ايضا رصد دقيق لمتطلبات اصحاب الاعمال من القوي العاملة من ناحية المواصفات والمهارات والاعداد, ثم بعد ذلك يتم عمل قوائم للحرف والمهن والوظائف المختلفة تحدد فيها كل المهارات والمواصفات المطلوبة لكل حرفة او وظيفة ويتم عمل قواعد بيانات علي درجة عالية من الدقة لرصد الخلل بين ما هو مطلوب وماهو قائم ليس فقط من ناحية الاعداد ولكن من ناحية المهارات والمعارف, ثم بعد ذلك تقوم الدولة بتوجيه جزء كبير من الانفاق لسد هذه الفجوة القائمة والتي اضرت بشكل كبير بتنافسية الصناعة المصرية, ولعل مكاتب العمل القائمة حاليا والمنتشرة في كل مصر عليها ان تقوم بمثل هذا الدور حيث تصبح في نهاية الامر بمثابة الملجأ لطالبي وعارضي خدمة العمل وتكون قادرة من خلال الاستعانة بخبراء علي سد فجوة المهارات القائمة من خلال برامج تأهيلية لكل حرفة ومهنة ووظيفة تمكن العامل من الارتقاء بمواصفاته لمقابلة احتياجات اصحاب الاعمال مع وضع الضوابط والضمانات للعمال واصحاب الاعمال لضمان حقوق الطرفين. ومن الطبيعي عند اكتمال العمل بهذا السوق ان يسفر عن تحديد اجر ادني لكل حرفة ومهنة ووظيفة شريطة توافر المتطلبات الخاصة بها ويكون الاجر في هذه الحالة للحرف وبعض المهن والوظائف هو اجرا شاملا مقابل خدمة العمل ومقاسا بساعة العمل ومؤمنا عليه.
