المستشار محمد الشناوى نائب رئيس المحكمة الدستورية: حصار الإخوان للمحكمة أصعب فترة فى تاريخها وأكثرها آلما لنا

«أكد المستشار محمد الشناوي نائب رئيس المحكمة الدستورية أن قرار الأمم المتحدة بإلغاء عقوبة الإعدام غير ملزم لجميع الدول وهو قرار استرشادي ليس إلا،
كما أوضح المستشار الشناوي في حواره مع «الأهرام» أن عقوبة الإعدام هي تنفيذا لشريعة الله في القصاص من كل من يرتكب جريمة وحشيه لردعهم،
كما تناول الحوار اهم القضايا التى ستنظرها المحكمة الدستورية في الفترة المقبلة واهمها الخاصة بقانون نقابة الصحفيين بشأن الصحفيين الذين بلغوا سن التقاعد وتم رفع أسمائهم من جداول الجمعية العمومية ،بالإضافة الى قضايا اخرى خاصة بقانون التظاهر والبلطجة وإحراز سلاح دون ترخيص

كما تناول الحوار مهام عمل الهيئة الوطنية للانتخابات والمزمع إنشاءها وكيفية تشكيلها
واكد المستشار الشناوي على إن لجنة العشرة لتعديل الدستور والذى كان عضوا فيها رأت ضرورة النص على وجود الهيئة العليا للانتخابات لتكون هيئة مستقلة ودائمة دون انقطاع
كما أوضح أن هذه الهيئة تختص بإدارة كل الاستفتاءات والانتخابات بما فيها المحليات وهذا هو الجديد في الأمر
ما انطباعك على قرار الأمم المتحدة بإلغاء عقوبة الإعدام بكل دول العالم؟
قرار الأمم المتحدة استرشادي غير ملزم لجميع الدول، و كل دولة لها الحق أن توفق أوضاعها وفق ظروفها الخاصة بها، ولها كامل الحرية أن تضع من القوانين ما يتلاءم مع أوضاعها، فإلغاء الإعدام لا يتناسب مع كل المجتمعات و لا مع كل الجرائم . ولنا أن نتساءل" أي عقوبة تتناسب مع شخص قتل 27 مجند فى أثناء عودتهم من أداء واجبهم الوطني بالجيش لقضاء إجازة مع أهاليهم، وما الحكم الملائم مع شخص القى بأطفال من فوق أسطح المنازل» . فعقوبة الإعدام تحقق الردع لمن تسول له نفسه مقارفة الجرائم بالغة الوحشية والقسوة والتي يتجرد فيها مرتكبوها من إنسانيتهم والتي يستوجب الأمر معها إنزال القصاص عليهم، وهذا ما قضى به المولى عز وجل وتنفيذا لشريعة الله لأقامه العدل، كما أن الدول والمجتمعات التي ألغت عقوبة الإعدام عاودت التفكير وبدأت في إعادة تنفيذ تلك العقوبة.
الإشراف القضائي يعطى ضمانة وأمان للمصريين في نزاهة وحيادية الانتخابات فكيف يتحقق ذلك مع عمل الهيئة الوطنية للانتخابات والتي حرصتم بلجنة العشرة لتعديل الدستور النص عليها؟
نحن لم ننظر لدستور 2012 وكل ما كان يعنينا هو وضع النصوص الصحيحة والمناسبة لظروف المجتمع المصري ، كما أن الهيئة الوطنية للانتخابات هيئة مستقلة ودائمة وتختص بإدارة الاستفتاءات والانتخابات الرئاسية والنيابية والمحليات وهو الأمر الجديد في الموضوع ، ومن مهام الهيئة إعداد قاعدة البيانات للناخبين وتحديثها بما يطرأ عليها من تعديلات بالإضافة إلى وضعها مقترحات تقسيم الدوائر وتحديد ضوابط الدعاية والتمويل ومعايير الانفاق بالانتخابات ومقدارها وكيفية الإعلان عنه وتيسير تصويت المصريين بالخارج ،فالهيئة تتولى كل الإجراءات والضوابط المتعلقة بالانتخابات والرقابة على مدى دقتها من البداية حتى إعلان النتيجة
والهيئة يتولى إدارتها مجلس مكون من عشرة أعضاء سيتم اختيارهم من قبل مجلس القضاء الأعلى والمجالس الخاصة بالجهات والهيئات القضائية بحيث سيكون تشكيلها كالتالي: عضوان من نواب رئيس محكمة النقض وكذلك من رؤساء محاكم الاستئناف ونواب رئيس مجلس الدولة وهيئة قضايا الدولة والنيابة الإدارية ، ويشترط في اختيار هؤلاء الأعضاء أن لا يكونوا من بين تشكيلة أعضاء المجالس السابقة ذكرها ، وسيتم ندبهم للعمل بالهيئة ندباً كلياً لدورة واحدة مدتها ست سنوات ويتولى رئاستها أقدم أعضائها من محكمة النقض وبعد انتهاء الفترة المحددة يعاد تشكيل الهيئة بنفس الألية السابق ذكرها ، وبالنسبة للأمانة العامة بالهيئة وهى الجهاز التنفيذي الدائم بها فالقانون الجديد سيحدد كيفية تنظيمه وملامحه وسيضع حقوق أعضائها وواجباتهم .كما أن الهيئة ستضم شخصيات عامة من المشتغلين والمتخصصين وذوى الخبرة في مجال الانتخابات، وبالنسبة للإشراف القضائي فالدستور نص على أن العشر سنوات التالية لتاريخ العمل بالدستور سيكون الاقتراع و الفرز بالانتخابات والاستفتاءات التي ستجرى تحت إشراف كامل من أعضاء الجهات والهيئات القضائية.
ما أهم القضايا التي تنظرها المحكمة الدستورية حالياً ؟
من أهم القضايا التي ستنظر أمام الدستورية بالفترة المقبلة دعوى متعلقة بقانون إنشاء نقابة الصحفيين والتي أقامها كلا من أحمد طوغان وصلاح الدين عبدالفتاح والذين طالبا فيها بالحكم بعدم دستورية المادة 32 والمادة 97 من القانون رقم 76 لسنة 70 . وهذه الدعوى تخص الصحفيين الذين بلغوا السن القانونية وفوجئوا برفع أسمائهم من جداول الجمعية العمومية وتعذر عليهم ممارسة حقوقهم الدستورية في الترشح للانتخابات وحضور الجمعية العمومية للمشاركة في الحركة النقابية .
كما أن هناك قضية أخرى متعلقة بجريمة البلطجة حيث لدينا دعوى تطلب الحكم بعدم دستورية المادتين 375 مكرر و 375 مكرر واحد من قانون العقوبات المضافين بالمرسوم بقانون 10 لسنة 2011 .
أما القضية الثالثة وهى خاصة بأحراز الأسلحة النارية حيث أن الدعوى تطلب الحكم بعدم دستورية مرسوم قانون رقم 6 لسنة 2012 فيما نص عليه بشأن عدم تطبيق المادة 17 من قانون العقوبات والتي كانت تتيح للمحكمة تخفيف العقوبة على المتهم بحيازة وإحراز أسلحة نارية دون ترخيص .
ومن القضايا المهمة التي ستنظرها المحكمة أيضا الدعوى التى تطالب بالحكم بعدم دستورية قرار رئيس الجمهورية رقم 107 لسنة 2013 بشأن تنظيم الحق في الاجتماعات العامة والمواكب والتظاهرات السلمية .
هل الدعوى المرفوعة تطالب بعدم دستورية مواد محددة بالقانون أم تطالب بالحكم بعدم دستورية القانون كله ؟
حسب الدعوى المرفوعة للدستورية و المطالبة بعدم دستورية قرار رئيس الجمهورية رقم 107 لسنة 2013 بكامله وليس لمادة أو مواد محددة به.
خلال رحلة عملك بالمحكمة الدستورية ما أصعب المواقف التي تعرضتم لها ؟
الحصار الذى قامت به جماعة الإخوان المسلمين على الدستورية العليا هو أصعب فترة في تاريخ المحكمة وأكثرها ألماً لقضاتها، ومن المؤكد أن المصريين جميعاً يتذكرون وقائع هذا الحصار والذى امتد لأكثر من شهرين مُنع فيها قضاة المحكمة الدستورية من دخول المحكمة وممارسة عملهم والنظر في القضايا التي ينظرونها وهو الأمر الذي اضطرنا لتأجيل كل الجلسات خلال هذه الفترة، فالحصار كان مستمر ليل نهار، و لم يقتصر حصار الجماعة على مبنى المحكمة الدستورية في حينها بل كانوا يتتبعون كل تحركات قضاة المحكمة لمنع أي نشاط لهم لعودة العمل بالمحكمة من جديد ،فأذكر أننا حاولنا احدى المرات عقد اجتماع لأعضاء الجمعية العمومية في مقر نادى المحكمة الدستورية العليا وفوجئنا بهجوم المتظاهرين من الإخوان والذين نزحوا من أمام الدستورية إلى النادي لمنع انعقاد الاجتماع ونجحوا في هذا بالفعل .
ألم تتعرض المحكمة الدستورية للاعتداء والهجوم اعتراضاً على حكم لها كما حدث من الإخوان ؟
إطلاقاً لم تتعرض المحكمة على مدى تاريخها لعدوان عليها لقاء حكم أو قرار اتخذته كما حدث من الإخوان. فلم نسمع أي تثاؤب ضد أي حكم صُدر من الدستورية على مر تاريخها مع العلم أن مجلس الشعب صدر حكم بحله مرتين من قبل .
مازال الإخوان يرددون أن حكم الدستورية كان لمواءمة سياسية ... فما ردك على ذلك ؟
نحن ضد ذلك القول تماماً فلقد عملت عشرين عاماً في محكمة النقض وسبقها عملي في القضاء العالي ولم أشعر طوال عملي القضائي بوجود أي مواءمات سياسية ففي القضاء نطبق القوانين وفى الدستورية تطبق الدستور.
ما المتغير الذى حدث وجعل لدى البعض الجرأة على الاعتراض على أحكام القضاء ؟
عدم رضا أي طرف على الحكم هو أمر طبيعي ،ولكن ما نريد قوله في ذلك الشأن أن الثقافة التي كانت سائدة في المجتمع من احترام وتبجيل لرجال القضاء كانت تؤدى لتقبل الأحكام دون تذمر إلا أن هذه الثقافة والمفاهيم حدث بها تغير بحيث أنهم فهموا حرية الرأي والانتقاد بصورة خاطئة . المجتمع حدث به تغير، ودعم ذلك وجود بعض العناصر التي تحرص على تشويه صورة القضاء ومن هنا نشأت فكرة الاعتراض على أحكام القضاء والتي لا ترضى كل الأطراف في معظم الأحوال لوجود خصومة بين طرفين، ولسيدنا «على» رضى الله عنه مقولة جميلة في ذلك وهى «نصف الناس خصوم القاضي إذا عدل»
ماذا مثلت لكم ثورة 30 يونيو ؟
30 يونيو كانت انتفاضة للمصريين على الظلم ومحاولات محو تاريخهم وطمث هويتهم والانتقام منهم فهذه الثورة قامت لإعادة كيان الدولة وإعادة مؤسساتها مرة أخرى.
معلوم أن القضاة لا يشاركون في أي نشاط سياسي ولكن ألم تكن تود أن توقع استمارة تمرد ؟
دون شك كنت أتابع باهتمام وبأعجاب لنشاط حركة تمرد وبشجاعتهم وإقدامهم وكنت أتمنى لو كانت الظروف تسمح لي بأن أشارك معهم .
آراء أعضاء الجمعية العامة بالمحكمة الدستورية اختلفت حول قبول توكيلات تمرد أو رفضها..... فما كان موقفك من ذلك ؟
كنا متحفظين تجاه هذه الفكرة في البداية لأننا لم نكن ندرى ما الذى سيحدث بالضبط أو حجم التوقيعات ومدى إقبال الشارع المصري عليها والقضية بالنسبة للدستورية أنه يحكمها القانون والدستور وهذا كان سبب تحفظها وامتناع أي عضو بالجمعية عن بداء أى رأى أو فكر معين في هذا الصدد حينها .
و لكن ألم تشعروا أن حركة تمرد تعبر بشكل كبير عن المحكمة الدستورية بعد الهجوم والعدوان الذى تعرضت له ؟
لابد أن لا ننسى أن المجتمع المصري كله تعرض للهجوم والعدوان على قيمه وتاريخه بصورة عنيفة والمحكمة الدستورية هي فصيل أساسي من المجتمع المصري وكانت من أبرز الكيانات التي تلقت هذا العدوان وبلا شك أن حركة تمرد كان فيها تجسيد عما تعرضت له المحكمة من عدوان .
أوضاع المحكمة كانت في غاية السوء وخصوصاً بعد تقليص دورها في دستور 2012 فألم يكن ذلك دافعاً لمحاولة دعمكم لحركة تمرد ؟
هناك فارق بين الأمنيات والواقع الفعلي فنحن يحكمنا القانون والدستور وهو الذى يرسم لنا شكل الإجراءات والقرارات التي نتخذها بالمحكمة ومع ذلك وفى كل الأحوال لم نكن سنرفض قبول استمارات تمرد . رغم أن القضية الأكبر كانت ستظل في كيفية التصرف حيالها مع أننا كنا على يقين أن هذا الورق يعبر عن إرادة الشعب.
ألا توافق على مقولة أن الثورات تسقط القوانين وتسير وفق قوانين استثنائية ؟
نعم أوافق على تلك المقولة وكانت المحكمة ستنظر في الموضوع وتتخذ الإجراءات المناسبة .
هل كان من الممكن أن تتخذ المحكمة قرار استثنائي ؟
هذا يقف على ظروف الحالة ومقتضياتها فالمحكمة لم تكن ستتخلى عن طموحات الشعب المصري .
هل تعتقد أن وضع المحكمة الدستورية تغير بعد ثورة يونيو ؟
هناك تقييم سابق للمحكمة الدستورية العليا والتي اعتبرت ثالث محكمة على مستوى العالم في الحفاظ على الحقوق والحريات وهذا شيء نعتز ونفخر به ، كما أن الدستور الجديد أعاد للمحكمة وضعها ومكانتها اللذان سلبا منها في دستور 2012
والجديد والمهم في الأمر أن الشعب أصبح ينظر للمحكمة على أنها الأمل الذى يتعلق به، وهى التي في إمكانها تحقيق آماله وطموحاته من معيشة كريمة واحترام لحقوقه و حرياته والحفاظ عليهما .
هذا تقييم قديم فهل حدث تقييم عالمى جديد للمحاكم الدستورية؟
مازال هذا التقييم هو القائم حتى الآن والذى سجل أن المحكمة الدستورية العليا المصرية هي المحكمة الثالثة على المحاكم العليا بالعالم .
ألم تؤثر الأحداث التي واجهت المحكمة والاتهامات التي وجهها لها الإخوان من مكانتها بالعالم ؟
لا، فصمود المحكمة أمام هذا الهجوم والاعتداء كان مسار إعجاب العالم كله بها فأتذكر أثناء مشاركة في مؤتمر الأفروأسيوي وجدت إعجاب كبير من كل الوفود بصمود المحكمة وقضاتها أمام الهجمة الشرسة عليها .
ما هو الدور الذى ترى أن على المحكمة القيام به في المرحلة القادمة إضافة إلى اختصاصاتها ؟
سيظل دور المحكمة الأساسي هو الحفاظ على الحقوق والحريات الفردية للمواطن المصري وحمايته ،وضمان أن تكون القوانين الصادرة جميعها متفقة مع الدستور مع ضمان عدم خروج أي مادة بها عن القواعد الدستورية وأحكامها.
في عهد مبارك كان يتردد أن السرقة لا تتم إلا بالقوانين فما دور المحكمة لعدم تكرار ذلك ؟
هنا نقطة هامة جداً يجب إيضاحها أننا في مصر ضد الرقابة السابقة على القوانين فنحن نؤيد الرقابة اللاحقة على القوانين بمعنى في حالة إصدار أي قانون وتضرر منه شخص ويمثل انتهاكاً لحقوقه وحرياته فمن الممكن أن يطعن على دستورية ذلك القانون بمحكمة القضاء الإداري والتي تتيح للشخص بإقامة دعوى أمام الدستورية أو تحيلها للمحكمة الدستورية مباشرة للنظر فيها. فنحن مهمتنا الأساسية هو التأكد من اتفاق القانون مع الدستور والدستور المصري الأخير كان من أحسن الدساتير المصرية من ناحية حفاظه على الحقوق والحريات . وبالتالي إذا كانت كل القوانين التي ستصدر تتفق مع الدستور ولا تشكل خروجاً عليه فهذا بمثابة مكسب بالمرحلة المقبلة.
ما هو شعورك فور صدور البيان بتولي رئيس المحكمة الدستورية العليا المرحلة الانتقالية ؟
اجتاحني شعور بالفخر فكون أحد أعضاء المحكمة يتولى رئاسة الجمهورية هو أمر يعنى لنا أن المحكمة عادت محل ثقة الجميع وتتبوأ مكانتها الطبيعية رغم أنها لم تفقد هذه الثقة طوال عهدها حتى في العهد المظلم الذى عشناه جميعاً ، وفى الوقت نفسه يقابل الشعور بالفخر القلق والخوف على المستشار عدلي منصور لأنه يترأس مصر في موضع خطير وفى وقت كان الكثيرون يرفضون هذا المنصب .
كنتم تخشون أن يتعرض لمحاولات هجوم وترصد له ؟
هذا كان أحد المخاوف ولكنه لم يكن أكبرها ، فالتخوف عليه مرجعه صعوبة الموقف نفسه في ظل ظروف بالغة الحرج وتواجهها البلاد من جميع الاتجاهات بالداخل أو الخارج .
هل من الصعب على القاضي أن يعمل بالسياسة؟
في دول العالم المختلفة ليس هناك ما يمنع أن يعمل القاضي بالسياسة أو أن يشارك في حزب سياسي وتشجعهم تلك الدول على ذلك، ولكنه في مصر عودونا أن القاضي لا شأن له بالسياسة لكى لا تؤثر على أحكامه وحفاظاً على حيادتيه ولكن هذا لا يمنع أن يكون القاضي متابعاً لما يحدث حوله .
هل القاضي عند توليه مهمة سياسية بعد تركه القضاء تكون لديه القدرة على الأداء أم تظل لديه نفس الإشكالية ؟
بالعكس القاضي تكون لديه بصيرة ورؤية في العمل أكثر من غيره لما لديه من تجارب وخلفية واسعة لما مر به فى أثناء وجوده على المنصة والتي تغيره في عمله السياسي. فالقاضي في عمله بالقضاء يغوص فى أعماق المجتمع ويقف على جميع المشاكلات الشخصية والحياتية ويكون أكثر قدرة على معرفة أنماط المجتمع كله وهذا ما يسهل عليه بعد ذلك من إدارة أى منصب سياسى يتولاه .
المستشار عدلي منصور نال رضا وإعجاب كل المصريين نتيجة لزهده في كرسي الرئاسة ولكن إلا ترى أن ذلك الزهد مبالغ فيه ؟
هذه رؤية القاضي وعندما منح سلطاته لرئيس الوزراء كانت من هذا المنطلق لأن الأخير يمارس عمله بصورة يومية ويحتاج لصلاحيات لإنجاز عمله وتسيير أمور الشعب ، وذلك يتيح لرئيس الجمهورية التفرع للمهام الكبرى التي تعنى الدولة والتي تهم الشعب كله
هل ترى أن أسلوب إدارة عدلي منصور في الحكم رسالة موجهة لكل الرؤساء القادمين لمصر؟
بالطبع، كما أن الدستور الجديد أكد على النهج الذى سار عليه عدلي منصور في إدارة البلاد. فعندما ندقق فى نصوص مواد نظام الحكم نجده قلص من صلاحيات رئيس الجمهورية ومنح صلاحيات أوسع لرئيس الوزراء والبرلمان.