سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.
المستشار أنور العاصى رئيس اللجنة العليا لانتخابات الرئاسية ونائب رئيس المحكمة الدستورية ل"لاهرام": الجماهير التى خرجت فى 30 يونيو كانت السند لاستمارات تمرد
أكد المستشار أنور العاصى رئيس اللجنة العليا للانتخابات الرئاسيةونائب رئيس المحكمة الدستورية أن تولى المستشار عدلى منصور كان مفاجأه كبرى لأعضاء المحكمة وهى المرة الأولى التى يتولى فيها رئيس الدستورية حكم مصر وتم بناءً على الارادة الشعبية وليس على نص دستورى. وشدد العاصى علي بُعد المحكمة عن السياسة ومهمتها هى الأنصياع للإرادة الشعبية موضحا أن المحكمة كان من المستحيل أن تقبل تسلم توكيلات تمرد لأن طبيعة عملها لا تقضى بعزل أو تعيين أحد . ونتطرق في حوارنا مع المستشار العاصي إلي لجنة الإنتخابات الرئاسية حيث أكد أن عملها قد إتسم بالحيادية والنزاهة بشهادة المرشحين للانتخابات ، وأقر بوجود أخطاء فى عملهم وأنهم عملوا على إصلاح تلك الأخطاء أولاً بأول.. فإلي نص الحوار: كيف تلقت المحكمة الدستورية المطالب الشعبية بتولى رئيس المحكمة رئاسة المرحله الانتقالية ؟ من المؤكد أن هذا المطلب كان مفاجأه لنا ولم نكن نتوقعه لأن هذا أمرا سياسيا ونحن بعيدون عن السياسة تماماً وليس لنا رأى فيها . واجبنا هو الأنصياع للارادة الشعبية وذلك الأمر شأنه شأن أى تعديل دستورى يعرض على المحكمة وفى حالة وجود ملاحظات لنا عليه نذكرها قبل إجراء التعديل له ولكن بمجرد إقراره بإرادة شعبية فمهمتنا تقتصر على تنفيذه فى الحال، وهذا ماحدث من جانب المحكمة الدستورية تجاه الأرادة الشعبية بأن ألتزامنا بما أملته علينا من مطالب . حملة جمع التوقيعات كانت تسعى بعد الأنتهاء من عملها تقديم هذه الانتخابات للمحكمة الدستورية العليا فكيف كنتم ستتعاملون مع هذا الموقف ؟ المحكمه ليس لها دخل بهذه التوكيلات وكنا لن نقبل تسلمها . لكن الشباب فى حينها لم يكن لديهم من ملجأ إلا المحكمة ؟ ومن أجل ذلك ذكرنا إن المحكمة ليس لها شأن بالسياسة وكان من المستحيل أن نقبل تسلم هذه التوكيلات منهم . فنحن بالمحكمة ليس من طبيعة عملنا عزل أو تعيين أحد ولا ننصاع إلا للارادة الشعبية . آليست التوكيلات الموقعه من الشعب تعبر عن الأرادة الشعبيه التى تنصاعون إليها ؟ من أين أتى لنا بأنها ممثلة للأرادة الشعبية !! فالأمر كان يتطلب التحقق منها أولاً فهذه التوكيلات كانت عبارة عن توقيعات تجمع فكيف لنا التثبت من سلامتها ونحن نرى أن الإرادة الشعبية تأكدت بنزول الملايين للشوارع المصرية وفى حينها لم يعد محلا لهذه التوكيلات .حيث إنصاع الجميع للإرادة الشعبية وانتهوا الى ماتوصلوا إليه من رسم لخارطة المستقبل والتى بدأت بتولى رئيس المحكمه الدستورية رئاسة البلاد خلال المرحلة الانتقالية .. هناك استفسار يطرح نفسه ما هو تصرف المحكمة فى حال خروج الملايين وعدم استجابة السيسى للارادة الشعبية؟ مع الأسف كنا لن نتمكن من أخذ أى تصرف حيالها ،لأنها ليست من اختصاصات المحكمه فنحن نعمل بالورقه والقلم ،وبناء على الدستور الذى أقُر باجماع الارادة الشعبيه عليه فى الاستفتاء الذى اجرى عليه. كما أننا غير منوط بنا فرز توكيلات للقول بأنها مطابقة للارادة الشعبية من عدمه فهذه ليست من طبيعة عملنا .فالمحكمة الدستورية ليست سلطة تنفيذيه ولانتدخل فى أعمالها ولذا عندما يأتى إلينا أحد يطلب منا عزل فلان وتعيين آخر فسيكون ردنا عليه "أن هذا الأمر ليس من اختصاصنا " . معنى ذلك أنكم ترون أن إستمارات تمرد والتوقيعات التى جمعت عليها ليس لها سند قانونى يفعلها ؟ سندها الأراده الشعبيه التى خرجت فى 30 يونيو والتى أكدتها وفعلتها.. ألم تعقدوا اجتماعا عاجلا للبحث فى الأمر بالمحكمة؟ لم نعقد أى إجتماعات ولكن الاجتماع عقد فى يوم حلف المستشار عدلى منصور اليمين كرئيس للمحكمه الدستوريه العليا وتلاه مباشرة حلفه لليمين الدستوريه لرئاسة الجمهوريه أمام الجمعيه العامه للمحكمه الدستورية.. فالبيان عندما صُدر فى 3 يوليو وقضى بتولى المستشار عدلى منصور رئاسة المرحله الانتقاليه لم يكن قد تولى رئاسة المحكمه رسمياً . ألم يتم التناقش مع المستشار عدلى منصور على كيفية سير العمل بعد توليه رئاسة الدوله ؟ طبيعة العمل تسير وفق إجراءات حددها القانون ولا يحتاج الأمر للتباحث . كيف كانت الأجواء والانطباعات بالمحكمه فور صدور البيان وخصوصاً أنها المره الأولى التى سيؤدى رئيس الدستوريه العليا شئون البلاد ؟ الأمر تم بسرعه رهيبه لدرجة أننا لم نركز فى انطباعات أو مشاعر مع أنها المره الأولى بالفعل التى يتولى فيها رئيس المحكمه شئون البلاد منذ نشأتها فى عام 1969 والتى تولاها بناء على الارادة الشعبيه وليس بناء على نص بالدستور.. ومن المؤكد أن اختيارهم كان بناء علي ثقة أن المحكمه محايدة وليس لها أى مصلحه فى الشئون السياسية. ما هي الدساتير المصريه التى نصت على تولى رئيس المحكمه الدستوريه العليا دستور البلاد فى حال غياب الرئيس أو البرلمان ؟ الدساتير التى نصت على ذلك هي دستور 1971 ودستور 2014 ، أما دستور 2012 فقد نصت المادة 153 منه على أن يحل مجلس الشورى ورئيسه رئاسة البلاد فى حالة عدم وجود البرلمان..ولم يتم ذكر أى شىء عن المحكمه الدستوريه العليا به . هل تولى رئيس المحكمه الدستوريه المرحله الانتقاليه أثر بشكل ما على طبيعة عمل المحكمة وعلى نهجها بالمستقبل ؟ بالطبع لا ، ونحن نعمل بنمط واحد ونلتزم بالدستور والقانون فقط لاغير، ومهما تغيرت الظروف والأجواء من حولنا فلن نغير ثوابتنا وهذا ماحدث بالفعل عندما تعرضت المحكمه للهجوم فى إحدى الفترات بهدف الاساءة للمحكمة وسمعتها إلا أن هذا لم نيل من قدر المحكمة بالعالم واستنكرته كل المحاكم الدستورية العليا . لأن ماتعرضنا له لم يواجه أى محكمه عليا بالعالم ولكن فى النهاية ربنا كبير. سبق أن هاجمت جماعة الإخوان المحكمه الدستورية واتهمتها بدخول لعبة السياسة حين أصدرت حكمها بحل البرلمان ؟ الحكم الذى صدر بحل البرلمان لم يكن له شأن بالسياسه ، ولكنه مرتبط بمدى دستورية النصوص بالقانون ،ونحن كنا نحاكم نص بالقانون مخالفاً للنصوص الدستوريه وهذا أمر متعارف عليه فى المحاكم العليا بالعالم . دستور 2012 قلص عدد الأعضاء بالمحكمة، فما هو موقف المحكمة بعد تعطيل هذا الدستور ؟ الأحكام التى صُدرت نافذة لأنها خرجت عن دستور قائم بالفعل وأقره الشعب ونحن ملتزمون بها أيا ماكانت هذه الأحكام. ماموقف الأعضاء الذين رحلوا من المحكمه الدستوريه بناء على نص دستور 2012 وبعد صدور دستور 2014 والذى أعاد تشكيل المحكمه كسابق عهدها ؟ لم يحدد أى دستور سابق عدد الأعضاء بالمحكمه الدستوريه كما حدث بدستور 2012 فكان يتم النص على أن يكون تشكيل المحكمه العليا بالعدد الكافى وحسب حاجة العمل بها، أما بالنسبه للأعضاء الذى رحلوا بناء على دستور 2012 فقد ذهبوا لحياتهم الأصليه، وعندما حدث لدينا عجز بالمحكمه الدستوريه فى ظل كثرة القضايا المعروضة عليها، ولذا عاد عضوان منهم قبل خمسة أشهر بناء على دستور 2014 وهم المستشار بولس حنا والمستشار حمدان فهمى . وماذا عن المستشارة تهانى الجبالى هل هناك تفكير لاعادتها للمحكمة ؟ القرار فى هذا يعود للجمعيه العامه بالمحكمه الدستوريه العليا ولايصدر من عضو منفرداً.. ومن المنتظر أن يتم النظر فى شأن عودة باقى الأعضاء الذين رحلوا بناء على دستور 2012 والقرار فى النهايه للجمعيه العامة..فكل شئ مطروح ولكن مايعنينا إننا نفذنا نصوص دستور 2012 رغم ماحمله من إجحاف . ما إجمالى عدد القضايا التى تنظرها المحكمة حتى هذه اللحظة ؟ عدد الدعاوى التى قيدت بجدول المحكمة الدستوريه العليا خلال العام القضائى 36 من أول يناير 2014 وحتى 17 يونيو الجاري وصل عددها إلى 138 قضيه منها 102 دستورية ، 13 تنازع ، 21 منازعة تنفيذ ، 1 طلبات أعضاء ، 1 تظلم من تقدير رسوم، بينما بلغ العدد 323 قضية فى الفترة مابين 1/1/2012 حتى 31/12/2013 منها 203 دستوريه ، 31 تنازع ، 76 منازعة تنفيذ ، 6 طلبات أعضاء ،5 بطلان أحكام ، 5 رقابه سابقه . هناك نقد وجه من الاخوان للمحكمه الدستورية انها أصدرت حكما بحل البرلمان فى أيام، بينما هناك قضايا أخرى كثيرة معطله منذ سنوات طويله فما ردك على ذلك ؟ أولاً، كل قضيه لها ظروفها كما أن القول بأن هذه القضيه فصل فيها بالمحكمة الدستورية فى أيام غير صحيح لأنها بادئ ذى بدئ عندما تودع القضيه فى قلم الكتُاب تأخذ 45 يوما ولايقترب منها أحد إلا أن يرد الخصوم ويتم التعقيب عليهم ،وبعد تلك المدة تأخذها هيئة المفوضين للتحضيرلها لمده غير محددة والتى تأخذ لاعداد التقرير الخاص بها والذى يستغرق وقتا فى كتابته. ثم تعرض على رئيس المحكمه ليحدد جلسه لنظرها ، وهذه القضيه أخذت هذه الخطوات ولم يتم الحكم فيها بأيام كما يدعون . وماذا عن القضايا التى تمكث بالسنين بالدستوريه؟ هذه القضايا لها ظروف سواء فى التحضير لها أو تحتاج إلي استكمال المستندات من الجهات والتى تتلكأ وتتقاعس فى إرسالها رغم تغريمهم . أحكام الدستوريه نهائيه ولايقبل الطعن عليها فما التصرف فى حال تظلم أحد من حكم صُدر له بالدستوريه ؟ القانون يضع حدا أقصى للتقاضى ، وفى المحاكم العليا فى جميع دول العالم غير قابله للطعن عليها ، فالأحكام القضائيه لابد فيها من خاسر ورابح . المجالس التأديبيه فى المحاكم العاديه تعقد فى حالة وجود خلل يرتكبه عضو فى القضاء فهل هذا هو المتبع بالدستوريه ، وماعدد الأعضاء الذين تم محاسبتهم ؟ لم يحدث من قبل أن تم محاسبة أحد من الأعضاء بالدستوريه العليا لأنها من البدايه تحسن اختيار المنتمين لها ، أما فى حالة حدوثه فالقانون ينظم ذلك فلدينا مايسمى بلجنة الشئون الوقتيه بالمحكمه والتى تنظر فى الوقائع ،وإذا ماوجدت بها مخالفه تعرض على الجمعية العامة بالمحكمة ويعرض العضو الذى نسب إليه الأخلال وتنعقد المحكمة كهيئة تأديب وتنظر فى أمره . المحكمه تراقب القوانين ومدى مطابقتها للدستور فلماذا لايكون لها دور فى متابعة تنفيذها من عدمه ؟ هذا ليس من اختصاص الدستوريه وهذا أمر يمس المواطن وفى حالة ما إن وجد ان أحد القوانين لاينفذ فله الحق وضع دعوى بشأنه أمام مجلس الدولة أو القضاء العادى . الرقابة على القوانين والوقوف على مدى مطابقتها للدستور لا تتم إلا بناء على دعوى ترفع أمامكم فلماذا لايختص قسم لديكم بدراسة القوانين ومدى مطابقتها للدستور ؟ الرقابة الدستوريه فى العالم لها نظامان، إحدهما السابق وهو الذى يختص بالنظر فى القوانين قبل إصدارها وهذا النوع تأخذ به بعض البلاد كفرنسا، والآخر هو الرقابه اللاحقة والتى نعمل عليها فى مصر والتى تأتى لنا من خلال دعوى منظورة أمام جهه من الجهات القضائيه والتى يطعن فيها بعدم دستورية نص..وتأتى لنا عن طريقين لا ثالث لهما: إحداهما أن تعطى المحكمه التى تنظر الدعوى فرصة ثلاثة أشهر لاقامة دعوى أمام الدستوريه عندما تتأكد أن ذلك الدفع جدى. والآخر بأن تحيل المحكمة من تلقاء نفسها أو بدفع الدفوع الدعوى مباشرةً للمحكمة الدستوريه لوجود شبهه فعليه بعدم الدستورية. ألا يمكن أن تكون هناك رؤية مستقبليه لعمل المحكمة بشأن الرقابة على القوانين دون الحاجة لرفع دعوى ؟ الرؤية التى تذكرينها تتناول عمل النظامين فى الرقابة، وما نريد توضيحه أن الرقابة السابقة غير فعالة إلي حد كبير، كما أن محاولة الرقابه على القوانين دون تطبيقها أمر غير مجد لأن التطبيق الفعلى هو الذى يظهر موطن العوار فيها والدراسة النظرية لايمكنها الكشف عنها. ولهذا نحن أخذنا بالرقابة اللاحقه ،كما أن الرقابة قبل التطبيق عملية صعبة جداً وتحتاج إلى 30 أو 40 ضعف عدد الأعضاء الموجودين بالمحكمة لكى نتمكن من القيام بهذا العمل وهو الأمر الذى يحتاج لجيل كامل ويحتاج لتعديل تشريعى أيضاً. ألا ترى أن المجلس الأعلى للاصلاح التشريعي هو نفس الرؤية الخاصة بالرقابة على القوانين ؟ نعم ، وهو يطابق الحديث الذى ذكرته من قبل من أن هذا العمل يحتاج لعدد كبير من الأعضاء وهو الذى تم توفيره فى هذا المجلس ومن بينهم أعضاء عملهم الأساسى هو مطابقة القانون بالدستور قبل إصداره وهم قضاة مجلس الدولة . هل ترى أنه من الضرورى أن يضم هذا المجلس أعضاء من المحكمة الدستورية؟ المجلس به شخصيات ذات خلفية دستورية . مارأيك فى اعتراض البعض على عودة المشتشار عدلى منصور لرئاسه المحكمة الدستورية العليا لضمان عدم تدخل القضاء بالسياسة؟ لدينا أعضاء يتم انتدابهم لجهات أخرى معظم تلك الجهات تمارس أعمالا تنفيذيه وبعد نهاية الانتداب يعود هؤلاء الأعضاء للمحكمة مرة أخرى دون أدنى مشكلة . أما بالنسبة للمستشار عدلى منصور فهو كان فى مهمة وطنيه بالتكليف وليس بالانتداب ، وبالفعل أنهى مهمته على خير وجه وعاد لمكانه بالمحكمة وفى حال وجود أى تداخل بين عمله كرئيس محكمة ورئيس جمهوريه سيتنحى عن نظر أى قضيه تمس هذا الشأن . صرحت بأن المستشار عدلى منصور سيتنحى فى حال نظر دعاوى خاصة بقرارات رئاسة الجمهوريه فهل هذه القرارات هى التى أصدرها أم على العموم ؟ التنحى سيكون على القرارات التى أصدرها المستشار عدلى منصور وقت رئاسه الدوله فقط . بالنسبه لانتخابات الرئاسة، صرحتم في السابق بأن أحلام البعض لم تكن مطابقة للواقع وأن الثورات شىء والانتخابات شيء آخر ....فهل معنى ذلك أن نسبة المشاركة كانت على خلاف توقعاتكم؟ نسبة المشاركه لم تكن قليلة، وهى مماثلة للمشاركه فى الانتخابات الرئاسيه التى سبقتها وماقصدته من ذلك التصريح هو رد على من يقارن بين الملايين التى شاركت فى ثورة يونيو وإنخفاض أعدادها في الانتخابات وأوضحت أن الملايين الذين خرجوا فى ثورة يونيو لم يكن لهم جميعاً حق التصويت وخصوصاً أن الأسر بكامل عددها خرجت للميادين، ومن هنا لم تتطابق أحلامهم مع الواقع بمشاركة ال40 مليون مواطن فى التصويت في الانتخابات الرئاسية. اللجنة واجهت مشاكل بالنسبة للوافدين فكيف يتم التعامل معها مستقبلاً من وجهة نظرك ؟ التعامل مع مشكلة الوافدين مستقبلاً له طريقين أولاهما أن تجرى الانتخابات على مرحلتين مثل ماحدث فى انتخابات المصريين بالخارج حتى يتسنى إستبعاد الناخبين الذين أدلوا بأصواتهم من قاعدة بيانات الناخبين وهذه الخطوه تحتاج لفترة لاتقل عن خمسة أيام لانجازها. لماذا لم يتم إجراء الانتخابات على مرحلتين ؟ لأنها تحتاج إلى تعديل تشريعى ويستلزم ذلك مراعاة المحاذير التى تتبعها من معرفة المرشحين لنتائجهم فى الفترة بين المرحلتين والتى قد ينتج عنها إعلان النتيجه قبل اللجنه المسئوله كما حدث بانتخابات2012 بالاضافة إلى أمكانية إستغلال فترة الصمت الانتخابى بشكل خاطئ من البعض . ماهو المقترح الآخر لحل أزمة الوافدين؟ هو الربط الألكترونى بكل الدوائر الانتخابيه وذلك يحتاج إلى موارد مالية وتدريب للعاملين على الأجهزة الالكترونية لنجاح المهمة . ما الأجراء الذى إتخذته اللجنه حيال إختراق الصمت الأنتخابى من قِبل حزب النور فى اليوم الثالث على مرأى ومسمع الجميع؟ إختراق الصمت الأنتخابى يحدث فى كل الأنتخابات بالعالم ،ومع ذلك له عقوبة جنائية . لماذا لاتفعل العقوبة ؟ من المستحيل أن نتمكن من مراقبة كافة أنحاء الجمهوريه ولكن عندما تأتى لنا شكوى رسمية من أحد المرشحين عن خرق الصمت الأنتخابى فدورنا هو تحويلها للنيابة العامة للتعامل معها إلا إننا فى اللجنة لم نتلق سوى شكوتين لأختراق الصمت الانتخابى وتجاوزنا عنهم لعدم الأهمية. ولم تأت إلينا أى شكاوى أخرى حتى فى فترة الصمت الانتخابى . ماردك على إنتقاد بعض المراقبين للأنتخابات وقولهم إن اللجنة جعلت من نفسها الحكم والفيصل فى نفس الوقت ؟ فى المحاكم، القاضى المستعجل عندما يصدر أمرا على عريضة الخصم يعترض عند نفس القاضى الذى أصدر العريضه . فما حدث فى اللجنة العليا للانتخابات ليس أمرا غريبا ومنصوصا عليها بالقانون ومع كل ذلك لم يعترض أيا من المرشحين على عمل اللجنة الرئاسيه بل أشادا بها وهذا مسجل لدينا . ماقولك فى أن قانون الانتخابات الذي عملتم بناء عليه كان به مخالفات للدستور؟ هذا كلام عام ويجب تحديد أوجه المخالفة المؤهل العالى علي سبيل المثال؟ أليس من المفترض أن يكون المؤهل مناسبا للوظيفة التى سيعمل بها صاحبها. فهل يجوز أن يكون رئيس الجمهوريه أميا يجهل القراءة والكتابة. ماقولك فى اختلاف الرأى بين الجمعية العامة بالدستورية وفتوى التشريع بمجلس الدولة حول الأخذ بالمواد الأنتقاليه بالدستور لعدم جواز الطعن على اللجنة الرئاسية ؟ ما الداعى من وجود المواد الانتقاليه بالدستور إذا لم نأخذ بها ، كما أن الدستور الجديد تناول عمل الهيئة الوطنية بالاشراف على الانتخابات والتى ستشرف على الانتخابات المقبلة ولم يتم إنشاؤها بعد وقد نص الدستور على أن قراراتها تخضع للطعن أمام الأداريه العليا ولم يتم النص بشأن اللجنة الرئاسيه إلا فى الأحكام الأنتقالية بالدستور والذى نص على أن اللجنة ستشرف على أول انتخابات رئاسية بكامل اختصاصتها ولذا كان لايجوز الطعن عليها وخصوصاً أن المفوضية لم تشكل بعد . الجمعية العامة بالمحكمة الدستوريه شهدت حضور ثلاثة رؤساء لحلف اليمين أمامها..فكيف تابعتهم وهل هناك فروق بينهم؟ نحن بالمحكمة الجميع أمامنا سواء وليس لنا مصلحة فى شئ من أيا منهم ، أما كون الشعب سعيدا بأحدهم وغاضبا من الآخر فهذا أمر عائد له فنحن ننفذ الدستور فقط لاغير. هل تتذكر مشهد حلف اليمين للرئيس المعزول ؟ كان منشرحا وسعيدا دون أدنى مشكلة وحلف أمام المحكمة ، وكون أنه حلف فى أى مكان آخر ليس لنا حق فى منعه من ذلك . مارأيك فى مقولة " أعطينى قاضى عادل وقانون ظالم " ؟ هذه مقولة صحيحة ولكنها عادةً لاتظهر جلية لأن القاضى دائماً مايراعى تغليف الرحمة بالقانون وبمعنى أدق يطوعها . رأى أغلب المصريين المحكمة وقت حلف اليمين كأنها عروس فى أبهى صورها فما السر بذلك ؟ العناية الألهية هى التى صورتها بهذا الشكل فالله يريد أن يسعد الشعب المصرى كله . هل شعرتم بظلم وقع عليكم وقت حكم الاخوان؟ بالنسبة لى لا يهمنى ذلك ، لأنى أعرف أن حقى سأحصل عليه يوم القيامة كاملاً فلدى ثقة بربنا بلا حدود وأنه سيعيد لى حقى فالله يُمهل ولا يهمل .
