قال نادر بكار مساعد رئيس حزب النور أنه كان على الحكومة دراسة آثار رفع أسعار الوقود قبل إقرار الزيادات الأخيرة. وأشار بكار إلى ضرورة رقابة وضبط الأسعار حتى لا يتحمل الفقراء وحدهم فاتورة الإصلاح الاقتصادى وعجز الموازنة، فى الوقت الذى ينبغى فيه أن يتحمل التجار ورجال الأعمال هذه المسئولية. وأصدر حزب النور بيانا أكد فيه انه فى محاولة من الحكومة للتقليل من العجز الكبير فى الموازنة قامت بزيادة أسعار الطاقة وقد خرجت هذه القرارات محفوفة بعبارات تطمئن الفئات ذات الدخول المتدنية والفقيرة فى حين أنه لم يتم الإعلان عن آليات عملية بهذا الشأن وهى أمور لا تحتمل التأجيل حتى لا يستغل البعض هذه الظروف فى مضاعفة معاناة محدودى الدخل. وأشار البيان إلى أن الدعم من الملفات الحساسة لدى المواطن ويجب تناولها بحرص، وهناك أبواب أخرى يجب معالجتها وهى أقل تأثيرا من الناحية المعيشية المباشرة على المواطن البسيط مثل ضبط الصناديق الخاصة وتقليل أعداد المستشارين الحكوميين وتطبيق سياسات تقشف فى الإنفاق الحكومي، وطالب الحزب من الحكومة بأن تكون لها منهجية واضحة فى إدارة ملف الدعم بشكل متكامل، وأن تتبنى خطابا أكثر شفافية مع الشعب فى بيان خطتها المتكاملة.