دخل الإضراب العام في إسرائيل أمس يومه الثالث علي التوالي, بعد أن فشلت نقابات العمال ووزارة المالية في التوصل إلي اتفاق بشأن إنهاء الاضطرابات العمالية. وكانت نقابة العمال الهستدروت قد دعت إلي إضراب مفتوح للمطالبة بتحسين أوضاع العمال المتعاقدين. وكانت القاضية نيللي أراد رئيس محكمة العمل الوطنية قد أمرت الجانبين بمواصلة المفاوضات وتقديم تقرير لها أمس. وذكرت صحيفة جيروزاليم بوست الإسرائيلية أمس أنه في حالة عدم التوصل إلي اتفاق اليوم- السبت- فإنها سوف تستعرض الموقف صباح غد- الأحد- وستقرر المحكمة عندئد ما إذا كانت ستصدر أمرا قضائيا بالسماح بمواصلة الإضراب من عدمه. المسافرون يحملون امتعتهم بانفسهم داخل ميناء بيريوس اليونانى لعدم وجود عمال و موظفين وتوقفت الخدمات الأساسية من بينها المصالح الحكومية ومجالس المدن والقطارات والبنوك ومكاتب البريد ومؤسسات التعليم العالي منذ بدء الإضراب. وكان مطار بن جوريون الدولي الواقع بالقرب من تل أبيب قد أغلق لفترة قصيرة. وطالب الهستدروت بأن تحسن وزارة المالية ظروف تشغيل العمال المتعاقدين الذين لم يتم تثبيتهم ومن بينهم عمال النظافة والعاملون في الأنشطة الاجتماعية. وكان الهستدروت قد أعلن اعتزامه الأربعاء الماضي القيام بإضراب شامل في جميع المرافق العامة احتجاجا علي رفض تشغيل عمال المقاولة في القطاع العام بشكل مباشر. ويعتبر الهستدروت ظاهرة عمال المقاولة أو العمالة غير الرسمية نوعا من الإتجار بالبشر, فيما تعارض وزارة المالية تشغيل هؤلاء رسميا في الدوائر الحكومية, وتعرض منحهم علاوات أجور فقط الاضراب العام فى اسرائيل وفي أثينا, بدأت أمس النقابات العمالية اليونانية الغاضبة إضرابا عاما لمدة48 ساعة ومظاهرات احتجاجية ضد إجراءات التقشف المؤلمة التي اتفقت عليها الحكومة اليونانية مع جهات الإقراض الدولية الأسبوع الماضي. ومن المتوقع أن يؤدي إضراب عمال القطاعين العام والخاص إلي إلحاق الشلل بخدمات النقل العام ووقف حركة العبارات. وستغلق المؤسسات الحكومية والمدارس والمحاكم والمتاحف والمواقع الأثرية أبوابها في حين ستعمل المستشفيات بأطقم الطوارئ فقط. يذكر أن النقابات تحتج الآن علي مجموعة من الإصلاحات التقشفية بما في ذلك خفض الأجور الشهرية بنسبة22%, وتجميد رواتب العاملين بالقطاع العام, وتسريح أعداد من الموظفين, وإصلاح النظام الضريبي وسوق العمل بالإضافة إلي تنفيذ برنامج الخصخصة. ومن المتوقع استمرار المظاهرات حتي يوم غد- الأحد- حيث من المقرر أن يجري البرلمان تصويتا في ذلك اليوم حول شروط اتفاقية القرض. وعلي صعيد الجهود الدولية لتحقيق الاستقرار الاقتصادي عالميا, أعلن الرئيس الأمريكي باراك أوباما أنه بحث أمس مع رئيس الوزراء الإيطالي ماريو مونتي في البيت الأبيض سبل تحقيق الاستقرار الاقتصادي في إيطاليا ومنطقة اليورو, مشيرا إلي أنه ينعكس إيجابيا علي اقتصاد الولاياتالمتحدة. وقال أوباما- خلال مؤتمر صحفي مشترك مع مونتي- إنه أعرب له عن: الحاجة إلي جدار حماية أوروبي أقوي يسمح بمسار أكثر استقرارا لسداد الديون والعمل من أجل وضع استراتيجية للنمو في أوروبا, وهو من الواضح أمر مهم ليس فقط في أوروبا, ولكن للاقتصاد العالمي بأسره, واقتصادنا في الولاياتالمتحدة. وأعرب أوباما عن ثقته في قيادة رئيس الوزراء الإيطالي وقدرته علي الانتقال بإيطاليا والمضي بها قدما خلال هذا الوقت العصيب, وتحقيق استقرار الوضع الاقتصادي لها ومن ثم وضعه أساسا لتتمكن من النمو وتحقيق الازدهار علي المدي الطويل.
