عقد المهندس إبراهيم محلب رئيس مجلس الوزراء امس اجتماعاً لبحث سبل ضبط تعريفات الركوب الخاصة بوسائل المواصلات خلال الفترة المقبلة، بحضور كل من وزيرى التنمية المحلية، والبترول، ومحافظى القاهرة والجيزة، ومساعد وزير الداخلية للمرور، وممثلين عن النقابة العامة للنقل البرى بين المحافظات، وسائقى السيرفيس. وخلال الاجتماع، استعرض محلب جهود الحكومة لتقليل عجز الموازنة الذى يعود بالسلب ليس فقط على الأوضاع الحالية بل على مستقبل الأجيال القادمة وتحميلهم أعباء كبيرة كان من الممكن السيطرة عليها من خلال اتخاذ بعض الاجراءات التى تعمل على معالجة بعض التشوهات الموجودة فى الموازنة والخلل الكبير فى بنود الإنفاق الخاصة بدعم المحروقات. وأكد أن الحكومة ستقوم بتحريك أسعار الوقود كإجراء لمعالجة تلك التشوهات، والعمل على إصلاح منظومة الدعم مع توجيه هذا الفارق إلى قطاعات أخرى مثل الصحة والتعليم والعشوائيات، مناشداً أبناء الشعب المصرى ضرورة التكاتف وتفهم تحديات المرحلة، والوقوف بجانب الحكومة فى عمليات الإصلاح التى تقوم بها فى جميع المجالات حتى نرتقى بمصرنا ونضعها فى مكانها اللائق بين الدول، وتفعيل دور المجتمع المدنى فى القضاء على الفساد ومواجهته بجميع أشكاله. و تم خلال الاجتماع، تأكيد ضرورة تفهم طبيعة المرحلة، حيث أوضحت الدراسات التى تمت فى هذا الشأن أن نسبة الزيادة بعد رفع الاسعار تتراوح بين 5% و 10% من قيمة التعريفة الحالية. كما تم الاتفاق مع ممثلى السائقين على الإعلان عن قوائم جديدة لتعريفات الركوب يسترشد بها المواطن، على أن يتم الالتزام بها، مع تشديد الرقابة على المواقف الرسمية ، وتكثيف الحملات المرورية للقضاء على المواقف العشوائية، وتنفيذ القانون على كل مخالف. على جانب آخر، تم الاستماع إلى بعض الصعوبات التى تواجه السائقين منها على سبيل المثال موضوع قطع الغيار فيما يخص عدم وجود القطع الاصلية منها مع ارتفاع أسعارها، وما يخص موضوع الزيوت، ووعد رئيس الوزراء بالعمل على تذليل تلك الصعوبات فى أقرب وقت، وتفعيل دور الاجهزة الرقابية مثل جهاز حماية المستهلك للقضاء على الغش فى السلع ، كما وجه رئيس الوزراء بسرعة دراسة مقترح توفير طلمبات للوقود داخل المواقف،للتسهيل على السائقين وتقليل الضغط على المحطات. وكان محلب قد عقد اجتماعا مع وزير التموين والتجارة الداخلية ورئيس اتحاد الغرف التجارية ورؤساء الغرف وكبار منتجى ومصنعى السلع الغذائية ورؤساء جمعيات النقل البري، لبحث سبل ضبط أسعار المواد الغذائية والتصدى لصور الاستغلال خلال الفترة المقبلة. واستعرض محلب، خلال الاجتماع عجز الموازنة والخلل فى أوجه الانفاق، مشيرا إلى وجود نسبة كبيرة من الموازنة يتم انفاقها لدعم المحروقات، وخدمة الدين الداخلي، والخارجى والرواتب، فى حين لاتصل نسبة الإنفاق على الخدمات الأخرى كالصحة والتعليم والإسكان إلى المستوى المطلوب، مما يؤدى إلى عدم شعور المواطن بالتحسن الكافي. وقال ان الدولة قررت مواجهة الواقع بكل شفافية من أجل وضع أسس اقتصاد قوى يرفع تصنيف مصر الائتمانى ويشجع الاستثمار بها. وأوضح أن الحكومة بدأت خطوات لتحقيق الاصلاح ومعالجة التشوهات فى الاقتصاد خاصة فى منظومة الدعم للمواد البترولية بما لايفرض على المواطنين أعباء جديدة، مشيرا إلى أن الحكومة إيمانا منها بتعاون أبناء الوطن المخلصين آثرت التباحث معهم فى سبل ضبط أسعار المواد الغذائية.
