وماذا بعد؟

عام على استرداد الوطن..ضرورات وفواتير بناء المستقبل

فى الرابع من يوليو من العام الماضى كانت جماهير الشعب المصرى تحتفل فى الشوارع والميادين برحيل جماعة الإخوان عن السلطة بإرادة شعبية جبارة، لم تلتفت إلى شكليات الديمقراطية التى كادت تعصف بقوام المجتمع المصرى، وتضع مصر على خريطة جديدة تتظلل بسواد الإرهاب والعنف والجهل والتعصب والانغلاق المذهبى والدينى أسوة بما جرى فى دول شقيقة عصفت بها جماعات التطرف... تلك الإرادة الشعبية التى كانت بمثابة الرد على جماعة أخرى هى جماعة فيرمونت التى اغتصبت تمثيل الأمة والثورة وساعدت جماعة إرهابية فى خطف وطن باسم الديمقراطية.
بعد مرور عام على صبيحة هذا اليوم تبدو مصر مصممة أكثر وأكثر على المضى قدما فى طريقها المرسوم بإرادة الغالبية، تضع معالم التحرك إلى المستقبل الواعد بأهداف واضحة ورئيس وحكومة مصممون على إنفاذ خطط ومشروعات تعوض ما فات من إخفاقات وتترجم الأهداف التى خرج المصريون من أجلها مرتين فى ثلاثة أعوام.
فى الرابع من يوليو الماضى، سعت قوى الظلام الى تنفيذ مخططات الفوضى والقتل والتدمير عندما فقدت السلطة وراحت تظهر مخزونها الكريه من العنف فى أوصال المجتمع المصرى الذى صبر شهورا طويلة حتى تستقر أوضاعه حتى اصبح هناك دستور جديد أكثر تعبيرا عن مصر الحديثة وانتخب الرئيس عبد الفتاح السيسى بأغلبية ساحقة لكن قوى الظلام تواصل محاولاتها اليائسة لتعطيل تقدم الدولة فى ثوبها الجديد بطرق عديدة، وكلما فشلت حاولت القيام بعمليات رمزية تريدها أن تكون رسالتها إلى العالم الخارجى دليلا على ضعف السلطة الجديدة، وأن الاوضاع ليست تحت السيطرة تماما وهو ما خاب أيضا فى تحقيق الغرض، فباتت العمليات الخسيسة الغادرة هى الوسيلة الوحيدة لبقائهم فى صدارة عناوين الأخبار التى زاد معها أيضا احتقار المصريين لهم، فالغالبية الساحقة دفعت راضية ضريبة خلع جماعة الإخوان من الحكم، وهى الغالبية نفسها التى تستعد لتقبل إجراءات تأخرت كثيراً وغيابها كان سببا فى خروج جموع المصريين فى تظاهرات بحثا عن العدالة الاجتماعية حتى لو حاول البعض لى عنق الحقيقة، وردد مقولات عن استهداف الفقراء فى قضايا ملحة، مثل ترشيد دعم الطاقة ومراجعة أسعار خدمات حيوية مثل الكهرباء.
بداية، تبشر استجابة الرئاسة ورد فعلها عقب التفجيرات فى محيط قصر الاتحادية يوم 30 يونيو والخطوات الأخيرة على المستوى الاقتصادى - بظهور منظومة متكاملة للتعاون بين المؤسسات، والمثال الأقرب ما عبر عنه توجيه الرئيس السيسى بتشكيل لجنة متخصصة لدراسة التحديات الحالية والمستقبلية وتنفيذ الإستراتيجية الأمنية الشاملة المنوطة بإجراءات عاجلة لموجهة الإرهاب. وقد خرج الرئيس من إجتماعه الأخير بتكليفات واضحة، تتضمن مواجهة الإرهاب فى إطار القانون والدستور وتشديد القبضة الأمنية على الموانى والمنافذ الحدودية ومواجهة الظواهر السلبية فى المجتمع وغيرها من التكليفات العاجلة.
وقبل أيام أقر الرئيس الموازنة للعام المالى 2014 2015 والتى حملت مؤشرات جيدة على توجيه إنفاق متعاظم للقطاعات الخدمية مثل الصحة والتعليم والإسكان بهدف رفع مستوى المعيشة وهى قطاعات لم يكن لها نصيب وافر فى موازنات العقود الماضية. وفى ظل خطوات متسارعة، تجهز حكومة المهندس إبراهيم محلب لما سماه قرارات صعبة تحتاج فى المقام الأول إلى إجراء جراحات من بينها جراحة عاجلة لمسألة الدعم لإزالة التشوهات التى تلحق به ومن أجل أن يصل إلى مستحقيه الحقيقيين وهى معركة ليست هينة ولكنها مركبة وهى بالأساس معركة وعى وضمير وطنى فى المقام الأول.
حكومة محلب ..
تعلم حجم عبء المسئولية وأن ملف الدعم ليس هينا لكن كلمات رئيس الحكومة قبل يومين عن وجود ظهير شعبى من المواطنين البسطاء يشاركونه الرأى بأن من مصلحتهم إجراء اصلاحات إقتصادية حتمية لإجراء الاصلاح الاجتماعى المنشود الذى يحفظ للأجيال القادمة نصيبها فى مستقبل أفضل ومستوى للمعيشة يعالج خطايا الماضي، ووفقا لما تطرحه الحكومة ستكون هناك عدالة فى تحمل أعباء تحريك أسعار الطاقة ولن يتحمل المواطن الفقير القدر نفسه الذى يتحمله الأثرياء وأصحاب الأعمال والمصانع والشركات فى المجتمع المصرى أو مابات يعرف ب«مليارديرات الطاقة».... فى الإطار السابق، تعى الحكومة أن إلغاء دعم الطاقة دون قواعد سيؤدى إلى أضرار بالغة بالطبقات الفقيرة والمتوسطة ومن ثم لا مفر من توزيع أعباء الإصلاح من خلال التدرج فى تحمل العبء حتى لا يتساوى المواطن الذى يريد أسطوانة غاز بصاحب مصنع أسمنت أو حديد أو سماد.
ولا شك ..
أن قضية الدعم تتطلب شروحا مستفيضة وجرأة فى الطرح وهو ما أعتقد أن الحكومة ماضية فيه وأول الإجراءات المطلوب شرحها أن إعادة توجيه موارد الدولة لن تؤثر على النمو، وحسب ما قاله وزير المالية هانى قدرى فإن ترشيد الإنفاق يؤثر بشكل عام على النمو لكن التطور السلبى غير وارد فى الحالة المصرية لأن الإنفاق غير كفء من الأساس والهدف الأسمى فى عملية إعادة توجيه الموارد هو إعادة توزيع الفوائض لصالح الطبقات الأكثر فقرا فى المجتمع.
ومن الأمثلة التى يسوقها رئيس الحكومة عن عدم عدالة استمرار الدعم على حالته الراهنة مسألة مساواة شخص لديه 6 أجهزة تكييف فى منزله بمواطن آخر لا يملك سوى لمبة أو مروحة واحدة. فالأمر نفسه ينطبق على أسعار الكهرباء التى تحتاج إلى تحريك فى تعريفة الشرائح وفقا لمستويات الاستهلاك. المواجهة هى الطريق الأصعب حتى نصل إلى توفير 41 مليار جنيه فى موازنة يلتهم دعم الطاقة 25% وخدمة الدين 25% والأجور 25% وفقط الربع المتبقى يمول الخدمات والتعليم والصحة والمعاشات وغيرها وهو ما يعنى مزيدا من تراجع مستويات الخدمات وتردى الاوضاع الاقتصادية والإجتماعية، وقد زادت من وطأة الأعباء المالية حالة الفوضى والإبتزاز والبلطجة والمطالب الفئوية فى السنوات الثلاث الأخيرة. ومن المعضلات التى يستوجب الإلتفات إليها موجة إرتفاع الأسعار بعد ثورة يناير واستمرار أسعار السولار (بنزين 80) وبنزين 92 ثابتة لمدة 22 عاما و6 أعوام على التوالي. ومن المقارنات الواجب الإشارة إليها هنا أن دعم الطاقة فى مصر (90 مليون نسمة) يساوى دعم الطاقة فى الصين (1.3 مليار نسمة).
فى السياق السابق ..
تبدو رؤية الحكومة الحالية واضحة فى توجيه ال 41 مليار دولار من الدعم، بالإضافة إلى 10 مليارات جنيه متوقعة من حصيلة تعديل أحكام ضريبة الدخل وكذلك حصيلة 5% ضريبة على من يزيد دخلهم على مليون جنيه وعوائد الضريبة العقارية، لاستثمارات حكومية منها إنشاء شركة قومية لتشغيل الشباب وتطوير العشوائيات وتطوير منظومة النقل العام والسكك الحديدية وأتوبيسات الأقاليم والمحطات، وبرنامج للإسكان الاجتماعى، وتنمية القرى الأكثر فقراً، وبشائر زيادة اهتمام الدولة بالاستثمارات الحكومية تبدو واضحة فى الموازنة الجديدة حيث وصلت إلى 67 مليار جنيه والهدف الأسمى من كل ما سبق هو تقليص معدل البطالة بعد أن وصل إلى مستوى 13.4% (57% منها بين الشباب).
يبقى ..
أن نجاح رؤية الحكومة فى التعامل مع الدعم وترشيد الإنفاق العام لن يتحقق مردوده كاملا بدون زيادة الوعى المجتمعى ودور المواطن الفرد فى المنظومة الجديدة والوقوف الصارم فى وجه المستغلين للمناخ الذى يمكن أن ينتج عن إعادة توزيع أوجه الدعم وسيكون التفاعل الإيجابى مع الإجراءات الجديدة بمثابة اختبار حقيقى لرغبة مجتمع فى الخروج من دوامة المشكلات المزمنة إلى واقع جديد يعرف كل مواطن فيه أنه يتحمل جزءا من فاتورة الإصلاح وأن إيجابيته فى التصدى للانتهازيين والمستغلين هى عامل أساسى فى نجاح عملية الإصلاح وأن الحكومة لن يمكنها وحدها أن تصل بسفينة الوطن إلى بر الأمان وأن تختصر معاناة أربعة عقود فرضت علينا السياسات خلالها أن نخوض من أجل المستقبل معركتين فى وقت واحد الأولى ضد الإرهاب والثانية ضد الفساد والمافيات من أجل تحقيق العدالة الاجتماعية فى وقت وجيز دون أن نتشارك جميعا فى المسئولية مادام الصدق والثقة هما عنوان العلاقة بين الحاكم والشعب.
_______________________________________
اللغة الجديدة فى الإعلام الإثيوبى بعد قمة السيسى وديسيلين
روح جديدة تسرى فى شرايين العلاقات المصرية الإثيوبية بعد لقاء الرئيس عبد الفتاح السيسى ورئيس الحكومة الإثيوبية هيلى ماريام ديسيلين خلال أعمال قمة الاتحاد الافريقى الثالثة والعشرين بدولة غينيا بيساو الأسبوع الماضي... الصحافة الإثيوبية على مدى الأيام الأخيرة تعكس افتتاحياتها ومقالاتها تلك الروح الجديدة بعد الكلمات المشجعة التى وردت على لسان الرئيس السيسى فى القمة المشتركة وفى تصريحاته الأخيرة، فقد أثنت صحيفة «إثيوبيان هيرالد» على موقفه وقالت فى افتتاحية بعنوان «موقف جيد للمصلحة المشتركة» إن هناك مؤشرات على بداية عهد جديد فى المنطقة حيث أن الرئيس المصرى عازم على تبنى موقف جديد ينظر بعين الإعتبار إلى مصالح باقى دول حوض النيل ونقلت الصحيفة عن الرئيس السيسى تشديده خلال لقائه برئيس الحكومة الإثيوبية على أن محاولة الحفاظ على مصالح البعض تتطلب الأخذ بعين الاعتبار مصالح الآخرين.
أيضا خرجت صحيفة «أديس زيمن» الناطقة باللغة الأمهرية بعنوان على صفحتها الأولى بعد القمة المصرية الإثيوبية يقول «الرئيس المصرى يرغب فى فتح صفحة جديدة فى العلاقات مع أثيوبيا» حيث أشارت إلى رغبته فى فتح أفاق جديدة للعلاقات الثنائية بحيث تقوم على الثقة والتعاون ونقلت عن الرئيس المصرى قوله انه ينبغى على الجانبين فتح الأبواب لتحقيق ذلك. كما نقلت الصحيفة عن ديسيلين قوله خلال اللقاء إن اثيوبيا لن تقوم بأى عمل من شأنه الاضرار بالشعب المصرى وأن أثيوبيا تبنى سد النهضة لمجرد توليد الطاقة ولن يعرض مصالح مصر للخطر.
كما أشادت الصحيفة بحديث السيسى عن طى صفحة الماضى والتمهيد لطريق جديد يساعد فى الحفاظ على مصالح شعبى البلدين وقالت «وهو ما ينبغى دعمه بخطوات عملية للحفاظ على هذا الموقف من أن يكون مجرد لغة إنشائية». ونشرت صحيفة أخرى هى «كابيتال» الأسبوعية صورة مصافحة السيسى وديسيلين تحت عنوان «إعادة بناء العلاقات» فى إشارة إلى البيان المشترك الصادر عن القمة المصرية الإثيوبية.
تلك اللغة الجديدة فى الصحافة الإثيوبية تستلزم مزيدا من بناء جسور الثقة, والبناء على ما بدأه الرئيس السيسى من خطوات ناضجة وواعية فى إتجاه تحقيق المصلحة الوطنية دون الدخول فى عداوات مع دول المنبع، والبناء على الروح الإيجابية للإعلام الإثيوبى يستلزم درجة اعلى من النضج فى اعلامنا المحلى حتى لا يفسد البعض بعدم نضجهم السياسى والمعرفى ما تقوم به الدولة المصرية اليوم من استعادة زمام المبادرة فى العلاقات مع القارة الإفريقية وعلى رأسها العلاقة مع دولة اثيوبيا والدول الأخرى فى حوض النيل.
والمؤكد أن العلاقات مع دول حوض النيل لا تحتمل سخافات بعض برامج «التوك شو» أو المقالات الاستعراضية الفارغة المضمون، فهى علاقات لا يمكن أن توضع فى المحك من جديد نتيجة حماقات الهواة ولكن علينا الغوص فى عمق الروابط والأواصر بين شعب مصر والشعوب فى عمق القارة الأفريقية. تلك صفحة جديدة لا نريد أن نعكرها بأمور صغيرة لا تليق بنا.
لمزيد من مقالات محمد عبد الهادى علام