تقرير أخباري: آمال علام: كلف ممتاز السعيد وزير المالية, رئيس مصلحة الضرائب بوضع التعليمات التنفيذية لقانون منح تيسيرات ضريبة للممولين لسرعة تحصيل المتأخرات الضريبية والتي وصلت. كما اعلن وزير المالية الي اكثر من60 مليار جنيه وتتضمن التيسيرات والحوافز التي منحها المرسوم بقانون اسقاط25% من المبالغ الضريبية المستحقة والتي يتم دفعها اعتبارا من تاريخ صدور القانون حتي31 مارس2012 واسقاط15% علي ما يتم دفعه من اول ابريل وحتي نهاية يونيو2012 كما ينص القانون علي اسقاط10% من المبالغ الضريبية المستحقة والتي يتم دفعها اعتبارا من أول يوليو وحتي ديسمبر2012 واكد وزير المالية ان هذا القرار يسري فقط علي المتأخرات الضريبية عن فترات سابقة وليس لها اية صلة بالاقرارات الضريبية الجديدة التي يتم تقديمها حاليا او اية ضرائب يتم تحصيلها تحت نظام التحصيل المسبق واضاف السعيد ان معظم هذه المتأخرات علي ممولي القطاع الخاص والمؤسسات الصحفية وليست كما صرح البعض بان معظمها علي شركات قطاع الاعمال العام وركز علي ان هذه التيسيرات قد تشجع هذا القطاع علي سداد ما لديه من متأخرات ضريبية ليس لها اية علاقة بموضوع الخصخصة حيث ان موازنات هذه الشركات بها مخصصات مالية لسداد الضرائب المستحقة لخزانة الدولة. ويلاحظ هنا ان الجديد في التيسيرات التي تضمنها القانون انه يخفض بنسب تتراوح بين25% إلي10% رصيد المبالغ المستحقة والتي تشمل بجانب فوائد التأخير والغرامات مبلغ الضربية نفسها.. وبالتالي فهذا الامر سيسهم في غلق مئات من المنازعات الضريبية. وهذا القرار يأتي ضمن حزمة متكاملة من الاجراءات لخفض عجز موازنة الدولة واستعادة قوة الاقتصاد المصري ولكي يأتي هذا القرار بنتيجة عملية يجب ان نوضح ان متأخرات القطاع الخاص تنقسم علي جزئين الاول هو عبارة عن ربط نهائي للضريبة قامت به مصلحة الضرائب علي اوعية ضريبية تقديرية لسنوات ما قبل صدور قانون الضرائب عام2005 واعترضت عليها الشركات ومازالت هذه الضرائب محل خلاف ونزاع في المحاكم المختصة حتي الان,وحلها كما يري الخبراء هو تفعيل قرار وزارة المالية بشأن انهاء المنازعات امام المحاكم علي ان يكون القرار شاملا لكل انواع المنازعات الموجودة دون حصرها في18 نقطة خلاف فقط,ايضا لابد ان يكون هناك عضو من هيئة قضايا الدولة ممثل بلجنة فض المنازعات حيث ان العديد من قرارات تلك اللجان يتم رفضه من قبل ممثل الهيئة بعد اقرارها من مصلحة الضرائب والممولين.,ما الجزء الثاني من المتأخرات الضريبية فهو عبارة عن ضرائب واجبة السداد فعلا ووافق عليها الممولون ويمتنع سدادها بسبب غرامات التأخير والتي تفوق مبلغ الضريبة نتيجة وجود سنوات نزاع طويلة بين الممولين والضرائب. والسؤال: هل ستنجح مبادرة الحكومة وهذه التيسيرات في تحصيل60 مليار جنيه او حتي جزء كبير منها؟ هذا ما سنتابعه خلال المرحلة المقبلة.
