أكد الدكتور خالد حنفى وزير التموين والتجارة الداخلية ان هناك 9 شركات من الشركات التابعة للشركة القابضة للصناعات الغذائية يتم حاليا تطويرها لمنع صرف مخلفاتها فى النيل لانه ليس هناك تعارض بين الهيكلة المالية والادارية والهيكلة البيئية وانه سوف يتم وضع كود يؤثر ماليا على الشركات التى لاتلتزم بيئيا ولن يتم التعامل مع منتجاتها. جاء ذلك خلال المؤتمر الذى عقده الدكتور خالد حنفى وزير التموين والتجارة الداخلية بحضور وزيرى الرى والبيئة ورؤساء الشركات التابعة للشركة القابضة للصناعات الغذائية بهدف حماية نهر النيل من المخالفات الصناعية المباشرة وغير المباشرة. وأوضح الدكتور حسام الدين محمد وزير الموارد المائية والرى ان هناك مشكلة بيئية وصحية ناتجة عن الصرف الصحى والصناعى فى نهر النيل وأن هناك تعاونا بين الوزارات لحل هذه المشاكل وانه سيتم تفعيل المجلس الاعلى لحماية النيل من كافة اشكال التلوث. وقال الدكتور خالد فهمى وزير الدولة لشئون البيئة إنه سيتم ادماج البعد البيئى فى برامج الوزارات الاخرى والقطاع الخاص وتقديم الدعم الفنى والمساعدة للمصانع وتفعيل التشريعات البيئية وانه سيتم تغيير مسمى الحملات التفتيشية من قبل الوزارة الى زيارات لحل مشاكل التلوث وانه سيتم عقد عدة ورش عمل بين وزارات التموين والرى والبيئة لوضع التصور والآليات لحل مشاكل تلوث المصانع.