مصر القوية السالمة والآمنة.. التى أعلن الرئيس عبد الفتاح السيسى فى أول خطاب له بعد توقيع وثيقة تسلم السلطة أننا نؤسس لها.. مصر الجديدة سوف تبنيها سواعد أبنائها وعلى رأسهم رئيس الجمهورية الذى تعهد بأن تظل عيناه ساهرتين لتحقيق مايصبو إليه أبناء مصر الأوفياء الذين سيعملون معه لتنعم بالرخاء وتؤمن بالعلم والعمل. مصر الجديدة تحتاج إلى عودة الأمن والأمان وبناء الداخل واحياء دورها الرائد اقليميا والفاعل دوليا.. ولنبدأ من الداخل، فمصر لن تبنيها إلا سواعد أبنائها المخلصين، وهذا يبدأ بالقضاء على كل السلبيات كالرشوة والمحسوبية والبيروقراطية، ويتوازى مع ذلك إقامة المشروعات الكبرى التى توفر فرص عمل وحياة كريمة لأبناء الوطن، بمشاركة جادة وفاعلة من رجال الأعمال والمستثمرين، هذه الخطوات وغيرها هى التى ستؤسس لمصر المستقبل حتى يجنى شعبها العظيم ثمار ثورتيه فى 25 يناير و30 يونيو والتى كان أولها تنفيذ استحقاقات خارطة المستقبل بالاستفتاء على الدستور والانتخابات الرئاسية وقريبا البرلمانية حتى تكتمل أركان الدولة القوية التى نتمناها ونسعى إليها. من جديد، عاد ملف الطاقة إلى بؤرة الاهتمام الرئاسى فى كلمات الرئيس عبد الفتاح السيسى فى أثناء خطابه التاريخى فى قصر القبة، حين أكد الرئيس وجود نقص حاد فى موارد الطاقة، ومن ثم التوجه نحو المزيد من الحلول لهذه الأزمة، ومن بينها تدوير المخلفات واستخدامها لتوليد الطاقة الحيوية، وإنشاء محطة الضبعة للطاقة النووية، وتعظيم الاستفادة من الطاقة الشمسية لإنتاج هائل من الكهرباء. تدوير المخلفات كما هو معروف، فإن القمامة،كما يقول الدكتور عبدالنبى عبدالمطلب الخبير الاقتصادى ومدير عام التحليل والتوقع بوزارة التجارة الخارجية، تمثل سلاحا ذا حدين، ومن الممكن أن يقدم وفرا اقتصاديا عظيما إذا تم اعتماد خطة عملية لتدوير القمامة بالأسلوب العلمي، ويستطيع رئيس الجمهورية أن يدعو بشكل شخصى إلى استخدام المواطن المصرى لأكثر من كيس لقمامته، أو لمخلفات المنازل والمصانع، بحيث يكون لدينا أكثر من سلة لجمع المخلفات، أى أن يبدأ فصل المخلفات من المنازل، ولتكن البداية استخدام المواطن المصرى سلتى جمع قمامة بلونين مختلفين، تخصص الأولى للمخلفات السائلة والتى يمكن استخدامها لتغذية الحيوان، والسلة الأخرى للمخلفات الصلبة والتى يمكن إعادة تدويرها والاستفادة منها، ويمكن فى مراحل تالية أن نخصص سلة لمخلفات الورق، سلة للزجاج وغيرها، وفى اعتقادى أن تدوير المخلفات قد يضيف نحو 10% من قيمة الناتج المحلى الاجمالي، أى ما يقرب من 180 مليار جنيه سنويا. هيكلة الدعم تبقى قضية ترشيد الدعم وتوصيله إلى مستحقيه، كما يقول الدكتور عبدالنبى عبد المطلب، من القضايا الكبرى التى لن تجد طريقها للحل بسهولة.. فالدعم يلتهم مايقرب من 22% من إجمالى النفقات المقررة، ونحو 35% من الإيرادات المتوقعة فى الموازنة العامة للدولة، وتقول التقديرات إن الدعم وصل إلى 170 مليار جنيه فى الحساب الختامى للعام المالى 2011/2012، منه نحو 120 مليار جنيه دعما للسلع البترولية، ونحو 32٫5 مليار جنيه دعما للسلع التموينية. ورغم الإجراءات المعلنة لترشيد هذا الدعم وتقليله إلى نحو 166،2 مليار جنيه فى موازنة 2013/2014، فإن المؤشرات على أرض الواقع تؤكد أن هذه الأرقام مرشحة للارتفاع. حلول علمية من المؤكد أن الاستهلاك المصرى للطاقة وانقطاع التيار الكهربى وعدم توافر أسطوانات البوتاجاز تمثل تحديا كبيرا أمام الرئيس الجديد، واعتقد أن القرارات التى اتخذتها حكومة المهندس إبراهيم محلب لإعادة تسعير الغاز هى إجراءات قد تساعد فى إيجاد حلول عادلة لاستهلاك الغاز، وإن كنت أرى أن الرئيس يمكن أن يصدر قرار تنفيذيا بزيادة عدد شرائح استهلاك الغاز والكهرباء لتكون 6 شرائح، تبدأ الأولى بالاستهلاك بدءاً من متر إلى 15 مترا مكعبا من الغاز، واستهلاك من كيلو وات إلى 25 كيلو وات شهريا، وهذه الشريحة لا يجب المساس بأسعار توريد الغاز أو الكهرباء لها، بل يستطيع الرئيس تقليل سعر المتر المكعب من الغاز أو الكيلووات من الكهرباء، فهؤلاء هم الطبقات الأكثر فقرا والتى تستخدم لمبة كهربائية واحدة، أو شعلة غاز واحدة. أما الشريحة الثانية فيمكن زيادة الأسعار بنسبة 100%، والثالثة 150% والرابعة 200%، أما الخامسة فتحاسب بنسبة زيادة 500%، والشريحة السادسة بنسبة 1000%، وهذا قد يسهم إما فى عدالة التوزيع، أو تخفيض الاستهلاك حتى لا يدخل المستهلك فى الشريحة الأعلي، واعتقد أن هذا القرار سوف يكون من أهم عوامل نجاح الرئيس الجديد فى تحقيق مبادئ العدالة الاجتماعية بشكل مباشر. تطوير المنظومة والحال كذلك، فإن مشكلة الطاقة تعد أحد أبرز التحديات التى تواجه الرئيس القادم، والتى يجب أن يضعها ضمن أولوياته هى مشكلة الطاقة.. هنا يقول الدكتور إبراهيم زهران خبير الطاقة العالمي، إن مصر تعانى عجزاً فى إنتاج المواد البترولية، ويتم تعويض هذا العجز عن طريق المنح الخارجية من دول الخليج التى تتولى تزويد مصر حالياً بكميات كبيرة لسد العجز وتلبية احتياجات السوق المحلية من المواد البترولية، حيث ننتج نحو 45 مليون طن بترول متكافئ، بينما يقدر معدل الاستهلاك بنحو 76 مليون طن بترول متكافئ ، ونحتاج إلى نحو 60 مليون دولار يومياً لشراء ما يكفى احتياجات البلاد من المواد البترولية، ولكن زيادة الإنتاج المحلى سوف تصطدم بوجود شريك أجنبى لديه متأخرات مالية لدى الحكومة، مما يستلزم سداد ديون الشريك الأجنبي، وكذلك إعادة هيكلة القطاع بالكامل، ينبغى ترشيد الاستهلاك الذى زاد بسبب عشوائية الاستخدام خلال الفترات الماضية، ويجب أيضاً إعادة النظر فى منظومة الدعم المواد البترولية التى تكلف الدولة نحو 140 مليار جنيه سنوياً، فى حين تقوم مصر بتصدير الغاز بثمن بخس بالمخالفة للحكم الصادر من المحكمة الإدارية العليا فى 27 فبراير من عام 2010، والتى قضت بأن يباع غاز التصدير بما يتوافق مع سعر بيعه فى الدول المجاورة أى 14 دولاراً للمليون وحده حرارية، بينما تقوم مصر بتصديره بسعر دولار ونصف للمليون وحدة حرارية وفقا للتعاقدات السابقة، إلى جانب ضرورة إعادة النظر فى سعر الغاز للمصانع والمصدرين، بحيث يتوافق مع السعر العالمى (14 دولاراً للمليون وحدة حرارية، ومن عجب أن تقرر الحكومة زيادة سعر الغاز للمنزل والمشروعات التجارية الصغيرة وهؤلاء لا يمثلون سوى 3% من المستهلكين، بينما لم تتخذ قراراً عادلاً لزيادة السعر لنحو 97% من المستهلكين، بالرغم من قدرتهم على ذلك، حيث يحصلون على الغاز بأقل من سعره العالمي، ويحققون من ورائه أرباحاً خيالية. ويتساءل: كيف تبيع الحكومة لنا الغاز بسعر 7٫5 دولار بينما تبيعه للخارج بنحو دولار ونصف، مشيراً إلى ضرورة أن يكون توجه الرئيس القادم هو تنويع مصادر الطاقة من خلال ما يسمى بمزيج الطاقة لتخفيف الضغط على منتجات بعينها، وتجنب حدوث الأزمات المتكررة فيها. ترشيد الدعم وبالنسبة لملف عجز الموازنة والبحث عن القروض محلياً وخارجياً، فمصر،كما يقول الدكتور صلاح جودة، المستشار الاقتصادى لمفوضية العلاقات الأوروبية، لديها بدائل كثيرة تستطيع من خلالها توفير التمويل اللازم لسد عجز الموازنة من خلال ضم الصناديق الخاصة للموازنة العامة للدولة، وترشيد دعم الطاقة للمصانع كثيفة الاستخدام للطاقة وتشمل مصانع الاسمنت، والحديد، والأسمدة، ومصانع الألومنيوم ، فضلاً عن ضرورة تعديل اتفاقيات تصدير الغاز، مما سيؤدى إلى توفير (20 مليار جنية مصري) أى أن هناك بنودا فى الموازنة العامة للدولة من الممكن أن يتم ترشيدها واستخدامها فى بنود أخرى مثل (الصحة والتعليم والبحث العلمي). وكما هو معروف، فإن نحو (94%) من مساحة مصر صحراء، وبها مختلف أنواع المعادن والرمال وغيرذلك، كما أن جميع محاجر الأسمنت والرمل والزلط وغيرها تقوم الدولة ببيعها إلى المصانع بأسعار متدنية، فإذا تم تعديل أسعارها ستحقق مصر وفرا سنويا مقداره (2٫5 مليار جنيه).. وبهذه الطريقة ستكون هناك موارد جديدة للموازنة العامة للدولة وتشمل 36 مليار جنيه فى الصناديق الخاصة، و32 مليار جنيه وفورات دعم طاقه، و18 مليار جنيه وفورات من السفارات، و20 مليار جنيه من بند تعديل اتفاقيات الغاز، و9 مليارات جنيه من بند السيارات الحكومية، و15 مليار جنيه بند الإعلانات والتهاني، و25 مليار جنيه بنود وزار الإعلام، و2٫5 مليار جنيه ضريبة عقارية، ومليارى جنيه ضريبة بورصة، و 2٫5 مليار جنيه ثروة ناضبة، أى أن إجمالى ماسيتم توفيره يقدر بنحو 162 مليار جنيه .. ولو بدأنا بذلك سيتم تدبير العجز فى الموازنة العامة للدولة، دون اللجوء للاقتراض من الداخل أو الداخل.
