أصدر بنك التنمية و الإئتمان الزراعى قواعد جديدة وحاسمة لتسوية مديونيات 300 ألف مزارع بالوجهين القبلى و البحري،بهدف إغلاق ذلك الملف الشائك قبل إنتهاء المهلة المحددة بنهاية العام الجارى لوقف الملاحقات القضائية للمتعثرين ،وإسترداد نحو 4 مليارات جنيه من مستحقات البنك تمثل ودائع عملائه من المزارعين. وقال المحاسب عطية سالم رئيس مجلس إدارة البنك أن القواعد تحدد 5 شرائح من القروض المتعثرة لتسويتها ،على أن يتم دراسة كل حالة على حدة وأن الشرط الرئيسى للتسوية أن يكون المزارع مصنف داخل البنك بأنه متعثر وسبق أن بدأت ضده الإجراءات القانونية لإسترداد المستحقات، قبل صدور قرار وقف الملاحقات القضائية لمدة عام ،مشددا على أنه لا إسقاط لأصل الدين على الإطلاق . وأضاف أن القواعد تبدأ بشريحة المزارعين المتعثرين فى سداد قروض قيمتها أقل من 10 آلاف جنيه ،وعددهم 169 ألفاً ، وفى حالة إلتزام مزارعيها بسداد أصل الدين كاملا وفورا ،فإن لجنة التسوية بالبنك يحق لها إعفاءهم من 90 % من العوائد المدينة و ملحقاتها فورا . والشريحة الثانية تتضمن المتعثرين فى سداد أكثر من 10 آلاف جنيه و حتى 25 ألف جنيه ،وعددهم 52 ألفاً و 231 مزارعاً ،وفى حالة الإلتزام بسداد أصل الدين كاملا وفورا ،فإن لجنة التسوية بالبنك يحق لها إعفاءهم من 80 % من العوائد المدينة و ملحقاتها فورا . وقال أن الشريحة الثالثة تشمل المتعثرين فى سداد أكثر من 25 ألف جنيه و حتى 50 ألفاً ،وعددهم 18 ألفاً و 244 ،وفى حالة إلتزام مزارعيها بسداد أصل الدين كاملا وفورا ،فإن لجنة التسوية يحق لها إعفاءهم من 75 % من العوائد المدينة و ملحقاتها فورا، وأن الشريحة الرابعة تضم المتعثرين فى سداد أكثر من 50 ألف و حتى 100 ألف جنيه ،وعددهم 9546 مزارعاً ، وفى حالة إلتزام مزارعيها بسداد أصل الدين كاملا وفورا ،فإن لجنة التسوية يحق لها إعفاءهم من 60 % من العوائد المدينة و ملحقاتها فورا . بالنسبة للمزارعين المتعثرين فى سداد أكثر من 100 ألف جنيه كأصل القرض وهى الشريحة الخامسة وعددهم 7665 مزارعا، فإنه فى حالة إلتزامهم بسداد أصل الدين كاملا وفورا ،فإن لجنة التسوية يحق لها إعفاءهم من 40 % من العوائد المدينة وملحقاتها فورا.