قال الدكتور أيمن فريد أبوحديد، وزير الزراعة واستصلاح الأراضى إن بنك التنمية والائتمان الزراعى، يجري حاليا إعادة هيكلة له، لتعميق دوره فى خدمة الفلاح المصري البسيط، دون مخالفة للقواعد والنظم المصرفية المتعارف عليها مؤكدا أنه تم إقرار قواعد لإعادة جدولة ديون المتعثرين للتيسير علي الفلاحين. وأضاف أبوحديد فى تصريحات صحفية الخميس، أن البنك تكبد خسائر كبيرة السنوات الماضية قيمتها 4 مليارات جنيه، مشيرا إلى أن أموال البنك فى الأساس هى أموال المودعين به وأنه لن يتم إسقاط أو إعفائهم من الديون، دون توفير غطاء مالى لقيمتها حتى لا تتأثر أموال المودعين. وأوضح «أبوحديد» أنه "يمكن جدولة ديون المتعثرين، وسيتم إسقاط كل الفوائد والعوائد في حالة سداد أصل الدين بالكامل، بينما يتم اسقاط 50% من الفوائد في حالة سداد نصف الدين، للتيسير على المتعثرين وإيجاد الحلول المناسبة لأزمتهم دون المساس بأموال المودعين بالبنك" وأشار إلى أنه تم الانتهاء من عمل تسويات ل663 عميلا مستفيدا، بإجمالى مديونيات وصلت ل19 مليونا و502 ألف و235 جنيها، وتم تسديد 14 مليونا و649 ألفا و202 جنيه بقطاعي البنك القبلي والبحري، وإعفاء هولاء المستفيدين من 4 ملايين و853 ألفا و33 جنيها، فى إطار التيسير على العملاء المتعثرين فى جدولة الديون وتخفيف الفوائد وليس إسقاط أصل الدين. ولفت إلى أنه تم اعتماد نظام جديد للتسويات، فيما يخص نسبة الإعفاء من العوائد المدينة وملحقاتها، والتى تتراوح نسبتها من 50 إلى 100%، فيما يخص القروض البسيطة الأقل من 10 آلاف جنيه، وتتراوح نسبتها بين 10 إلى 40%، فى القروض الكبيرة والتى تتعدى 100 ألف جنيه. وأكد الوزير على ضرورة أن يعمل الجميع من أجل الوطن، ودعم الفلاح المصري البسيط، مشيرا الى ان الحكومة تسعى دائما لتخفيف العبء عن كاهله والتيسير عليه، وتوفير مستلزمات الإنتاج الزراعي له، وضمان الدخل المناسب الذى يحيا به حياة كريمة. وتابع الوزير أن التنازل عن الديون دون توفير غطاء مالي له، وتحديد مصدر الدفع قد يعرض البنك للإفلاس، ولا يستطيع تأدية دوره فى خدمة الفلاح على الوجه الأكمل، ودعم مستلزمات الإنتاج الزراعي له.
