فى انتكاسة لمحاولات تطبيع العلاقات بين تركيا وإسرائيل، أصدرت المحكمة الجنائية السابعة بإسطنبول قرارا بإعتقال 4 ضباط إسرائيليين أدانتهم غيابيا بقتل تسعة أتراك عام 2010 على متن سفينة »مافى مرمرة« للمساعدات الانسانية أمام سواحل غزة الفلسطينية. وذكرت صحيفة »حرييت« التركية بأن المحكمة أمرت باعتقال جابى أشكينازى قائد أركان الجيش الإسرائيلى السابق وإليزير ماروم قائد البحرية السابق وآموس يادلين مدير المخابرات السابق ، إضافة إلى أفيشاى ليفى قائد المخابرات البحرية السابق. وكان المدعى العام التركى طالب بأحكام متعددة بالإعدام على الضباط الإسرائيليين السابقين لضلوعهم فى قتل الناشطين الأتراك. من جانبها، وصفت صحيفة «راديكال» القرار ب «المفاجيء»، خاصة أنه جاء فى وقت شهدت فيه العلاقات التركية الإسرائيلية تحسنا ملحوظا وسط استعداد من قبل حكومة «العدالة والتنمية» لعقد اتفاقية دولية مع الدولة العبرية للتنازل عن كافة القضايا المرفوعة بالمحاكم الدولية لمعاقبة المسئولين الإسرائيليين عن الحادث مقابل تقديم تعويضات مالية لأسر الضحايا سفينة مرمرة الذين ارتفع عددهم إلى 10 أشخاص بعد وفاة مواطن بعد غيبوبة استمرت أربع سنوات. وفى غضون ذلك، طلبت إسرائيل من المنظمة الدولية للشرطة الجنائية «الإنتربول» عدم تنفيذ قرار المحكمة التركية، بزعم وقوف «دوافع سياسية» وراء هذا القرار. وذكرت صحيفة «جيروزاليم بوست» الإسرائيلية أن المحكمة التركية طلبت من الإنتربول إصدار مذكرة حمراء لاعتقال 4 مسئولين إسرائيليين. من جانب آخر ، ذكرت صحيفة »حرييت« أن أردوغان يعيش حالة من القلق خشية اتفاق المعارضة على اسم مرشح لمنافسته فى الانتخابات الرئاسية التى ستجرى فى 10 أغسطس المقبل. وأشارت الصحيفة إلى اللقاءات المكثفة التى تجريها القوى السياسية المناوئة للعدالة والتنمية الحاكم حول تحديد اسم مرشح رئاسة الجمهورية يتم التكتل حوله للحيولة دون وصول أردوغان لسدة الرئاسة.