يدفع الاعلام الرسمي ثمن ارتباطه الوثيق بالنظام السياسي وعدم قدرته علي مدار سنوات طويلة فض اشتباك علاقة انحاز فيها للسلطة علي طول الخط, ولم يكن يقف يوما في خندق يدافع عن حقوق الوطن. يدفع الآن الثمن باهظا من مصداقيته واستقراره وقدرته علي المنافسة جراء حصار تفرضه أصوات غاضبة تطالب بعودته ممن اختطفوه وانتزعوه من أحضان الشعب وأبعدوه عن دوره في حماية الثورة من المتربصين بها. في تقدير الدكتور عادل عبدالغفار أستاذ الاذاعة والتليفزيون أنه يوجد اعتقاد لدي ثوار التحرير بضرورة التخلص من القيادات الاعلامية المحسوبة علي النظام السابق, كونها تقف علي حد تصورها في موقع مناويء للثورة, ولذلك تتعاظم مطالبهم والتأكيد عليها بتطهير الاعلام الرسمي من هذه القيادات وبحسب قوله رغم ان المعضلة الاساسية لأجهزة الاعلام ليست في القيادات الموجودة القائمة علي صناعة الرسالة الاعلامية, وانما تتجسد في اعادة هيكلته عبر سن تشريعات جديدة, تواكب فكر المرحلة الراهنة, وتعيده الي الشعب ليعبر عن طموحاته وآماله ويكون ولاؤه الأول, والأخير اليه, وليس كما كان سائدا بتكريس كل امكانياته لخدمة النظام السياسي والسلطة التنفيذية.. وسيظل الاعلام بوصفه وهيئته يؤدي دورا في سياق محدد, طالما بقي حالة علي هذا النحو السائد بتشابك العلاقة بينه وبين النظام السياسي, والتاريخ يشهد علي استمرار تلك الاشكالية منذ ثورة يوليو, لم يتغير شيء يذكر في الدور الذي يؤديه تجاه الشعب.. هناك فارق كبير بين اعلام يخدم النظام السياسي, ويدافع عنه وإعلام يقف علي تحقيق آمال الشعب, لن يتغير حال الاعلام الرسمي في ظل وجوده في كنف الدولة.. الأمر يحتاج الي تعديلات تشريعية تعيد صياغة العلاقة السائدة وتفتح أفق الحرية بمعناها الحقيقي أمام أجهزة الاعلام لتكون بحق صوت الشعب ولسان حاله. هناك كثير من القيادات تغيرت في مواقعها الإعلامية والكلام مازال علي لسان الدكتور عادل عبدالغفار, واعتقد ان معظمها يؤدي دوره علي نحو جاد, ولديه من القدرة والمهارة مايعينه علي صناعة رسالة اعلامية جيدة, لكن المشكلة لن تجد طريقها في الحل بتغيير القيادات الاعلامية المشكلة حلولها في ايجاد نمط من السياسات الاعلامية التي تضع في اعتبارها مصلحة الشعب وخدمته هناك من يتحدث عن ضرورة الاستعانة بالنظم الاعلامية في بعض الدول المتقدمة لتحرير وتطوير الاعلام, وهذا مطلب لايبني علي قيم راسخة كونه لم يضع في اعتباره النظام السياسي السائد وغياب التشريعات القانونية التي تحقق الاستقلالية في المعالجات الاعلامية لو تواجدت النظم الاعلامية في الدول المتقدمة, واستخدمت في ظل النظام الاعلامي السائد, لن يتطور الاعلام ويواكب مجريات الأحداث ويصبح لسان حال المجتمع. يسود اعتقاد لدي الدكتور صفوت العالم استاذ الاذاعة والتليفزيون بأن هناك التباسا في مفهوم تطهير الاعلام الرسمي علي اعتبار ان تلك القضية تحتوي في ثناياها اشياء كثيرة وتعكس اختلاطا لمفاهيم يجب ان تسود في التعامل مع واقع الاعلام.. هناك كثير من القيادات الاعلامية التي غيرت جلدها, وانحازت للثورة واعتنقت أهدافها وبالتالي لم تعد تقف في مكان مناويء لها.. ليتلاشي الخطر الذي يتصوره البعض.. القضية الاساسية التي تحتاج للعمل من أجلها لا يمكن اختصارها في مسألة التطهير, وانما تعد عملية متشابكة أتصور أنها تبدأ بمراجعات شاملة لكل ما قدم في اجهزة الاعلام خلال العشر سنوات الماضية, والوقوف علي ماتحتويه الرسالة الاعلامية لمعرفة مدي تطابقها مع أهداف الثورة لاعادة البناء لكل المنظومة الاعلامية وفق فكر متغاير يعمل علي صناعة واقع جديد يواكب طموحات وأفكار ثورة25 يناير.. من الظلم الحديث عن قيادات بذاتها, ووضع المسئولية كاملة فوق عاتقها نحن بصدد نظام اعلامي صارخ كرس كل امكانياته وطاقاته لخدمة النظام السياسي وليس لخدمة الشعب. الوضع يحتاج الي رؤية منهجية ومعالجات موضوعية, وليس الي مبالغات تدفع بالاعلام الرسمي الي منعطف خطير لا تسمح له بالتخلص من ماضيه, وتجد له واقعا مغايرا, ولابد ان نولي في تلك المرحلة رعاية حقيقية لصناع الرسالة الاعلامية باعادة تدريبهم وتأهيلهم علي أوضاع مختلفة يخدم فيه الاعلام مصلحة الشعب, وليس النظام السياسي نحن نتحدث عن أجيال نشأت في كنف واقع رسخ لديهم مفهوما خاطئا للدور الذي يتعين ان تقوم به وسائل الاعلام. أول خطوة الخطوة الأولي في تطوير الاعلام واعادته الي مجراه الحقيقي في تصور الدكتور صفوت العالم تبدأ من اعطاء النظام السياسي فرصة للاعلام الرسمي لأن يعيد صياغة أوضاعه بما يجب ان يكون وتسمح له بنية تشريعية قوية, وتحديد سياسات عاقلة تضع في اعتبارها الشعب المالك الحقيقي له, واعادة هيكلته اداريا ووظيفيا وايجاد واقع مجتمعي يواكب المرحلة الراهنة ويلبي رغبة المجتمع في اعلام جاد وعاقل يصور الواقع علي أساس الحقائق دون ان يأخذ اتجاها يؤمن به. هناك عداء ترسخ لدي المجتمع صوب أجهزة الاعلام ولابد من تصحيح الصورة وإزالة تلك المشاعر السائدة, ترفض الدكتورة ليلي عبدالمجيد عميدة كلية الاعلام جامعة الأهرام الكندية التعبير المستخدم في تطهير الاعلام قائلة, هذا معني يعكس مفهوما سيئا وغموضا ولا يضع الامور في نصابها الطبيعي ويفرغ الاشياء من مضمونها الحقيقي.. التطهير لا يمكن ربطه بالافراد, واختصاره علي هذا النحو الذي يطالب به البعض وانما يتعين وضع الرؤي والأفكار لتحقيق اصلاح شامل وجاد للبيئة الاساسية الاعلامية, وفتح نوافذ الحرية أمام الاعلاميين يمارسون دورهم في خدمة قضايا المجتمع وتحقيق آمال المواطنين في اعلام صادق يعبر عن الواقع, وينقل نبض الشارع دون مزايدة. هناك مبالغة والرأي للدكتورة ليلي عبدالمجيد في سهام النقد الموجهة للاعلام الرسمي علي اعتبار أن مايتردد عنه لايعكس الحقيقة.. التغيير حدث في اتجاهاته وافكاره وأسلوب تناوله للواقع والذين يهاجمونه يأتي هجومهم في ضوء انطباعات كونوها من الشارع, وليس من خلال مواقف مهنية حقيقية, وتملك هي المشكلة هناك من تحاول تشويه الاعلام الرسمي ويلعب في ذلك الاعلام الخاص دورا حيويا في مؤامرة للقضاء عليه وانفراده بالساحة.. علينا النظر الي حجم الخطر الذي يحيط بالاعلام الرسمي والانتباه اليه جيدا كونه بداية مخطط لتشويهه, والقضاء, علي مصداقيته. يتمسك ياسر عبدالعزيز الخبير الاعلامي بموقفه الرافض لمصطلح تطهير الاعلام وبحسب قوله.. هذا التعبير يفرغ قضية الاعلام الاساسية من مضمونها, والتي تتجسد في ضرورة فض الاشتباك الموجود بين الاعلام الرسمي والسلطة التنفيذية, ومحاولتها المستمرة للسيطرة عليه, واستخدامه حصنا يروج لسياساتها, ويعمل علي تحسين صورتها أمام الرأي العام.. الاعلام ظل مختطفا طوال السنوات الماضية, وحان الوقت لاعادته الي سيرته الاصلية الي الشعب. المعضلة الاساسية ليست في الكوادر الاعلامية التي تقوم علي ادارته, فتلك قضية أبسط ماتكون, القضية في غل يد السلطة عنه, وإتاحة الفرصة أمامه كي يكون معبرا عن طموحات الشعب والمجتمع, ولذلك سيظل الاعلام صداعا في رأس الثورة, طالما بقي وضعه علي هذا النحو السائد, ولن يقوم علي تحقيق المصلحة الوطنية رغم هامش الحرية الذي يتمتع به.. لأنه يعيش في قبضة السلطة توجهه وتعبث بمقدراته علي نحو أو آخر.هذه العلاقة المتشابكة بين السلطة, والاعلام جعل, من ادائه صورة مشوهة غير معبرة عن آمال وطموحات الثورة, فأعطي المتربصين به الفرصة ليهيلوا عليه التراب ويديرونا حوله مشروعات مشبوهة. وفي ضوء تحذيرات ياسر عبدالعزيز هناك جهات تريد تحطيم أجهزة الاعلام الرسمية علي اعتبار أنها تحتوي علي استثمارات وأصول ضخمة تقدر بعشرات الملايين من الدولارات, وتتمركز في مناطق حيوية وتضم كفاءات مهنية وتاريخ وطنيا وحضاريا عريقا هذه الجهات قد تكون مصرية أو اقليمية تصحيح مسار الاعلام الرسمي وفق تصور الدكتور صفوت العالم استاذ الاذاعة والتليفزيون لن يأتي علي النحو السائد بمحاصرته واخضاعه تحت ضغوط الرأي العام, وإنما يأتي بالهدوء ووضع الرؤي والتصورات, ولابد ان يضعه البرلمان فوق قائمة أولوياته لتحقيق الاصلاح لأجهزته, الوضع السائد في التعامل مع الاعلام فيه تخبط واضح ولن يسمح له بأداء مغاير. وبحسب وجهة نظر الدكتور عادل عبدالغفار استاذ الاذاعة والتليفزيون التعامل مع اصلاح الاعلام الرسمي لن يتحقق بالمظاهرات الغاضبة وانما بصياغة مختلفة لمنهجه ومسيرته وتقويم بنيته التشريعية, مايحدث يدفع الأداء نحو مزيد من التخبط وعدم الموضوعية والبعد عن المهنية في المعالجات, رغم أنني استطيع القول بأنه ضرب مثالا للمهنية في الاداء اثناء فترة الانتخابات البرلمانية, وتفوق في حياديته علي الاعلام الخاص.. لايمكن التخلي بأي حال من الاحوال عن دعم الاعلام الرسمي, والتأكيد علي وجوده كونه الوسيلة الوطنية التي تعمل من أجل صالح المجتمع. ولايجد ياسر عبدالعزيز الخبير الاعلامي غرابة في كم الهجوم الذي يلاقيه الاعلام الرسمي دون الخاص قائلا.. الرسمي لديه مهمة وطنية والناس تنظر اليه علي انه ملك المجتمع ودور الأساسي تحقيق طموحات المجتمع, أما الخاص فيملكه الأفراد, ويقوم علي خدمة مصالحهم ولايحق لأحد الهجوم عليه, أو توجيه اللوم له. بعض الإعلاميين يقودون ثورة مضادة لهدم مكتسبات يناير يتصور ثوار يناير أن مسيرتهم تمضي في طريق نحو تحقيق أهداف الثورة, بينما أجهزة الإعلام الرسمي تتجه خطواتها علي درب آخر. لم يستطع كلاهما الالتقاء عند نقطة واحدة.. كل منهما يخدم الآخر, ويعمل علي ترسيخ أقدامه علي طريق يكتب للثورة الاكتمال والبقاء. بقي الإعلام غصة في حلق الثورة.. تبكيه كمدا وتشكو أوضاعه وتفسخ أوصاله. في تقدير محمد السعيد, عضو المكتب التنفيذي لاتحاد شباب الثورة, مازالت الفجوة علي اتساعها بين الإعلام الرسمي وطموحات وأهداف الثورة, وحسب قوله: لم نستطع حتي الآن أن نري في إعلام الشعب ما يساند ويدعم تحقيق أهداف الثورة علي أرض الواقع.. النظام الذي كان يسعي الإعلام إلي تجنيده لخدمة أهدافه وتثبيت أركانه سقط وانهار ويتعين عليه تغيير جلده واعتناق قضايا الثورة وطرحها علي الرأي العام.. محتوي الرسالة الإعلامية التي تخرج عبر الإعلام الرسمي مازال يحمل نوعا من التخوين للثورة ويسرب مشاعر الشك والريبة لدي المجتمع. توجيه سهام النقد للإعلام الرسمي لم تخرج من فراغ ولكنها تكونت عبر ادائه عندما قلنا بضرورة تطهير الإعلام والكلام علي لسان محمد السعيد لم نكن نقصد من وراء ذلك استبعاد الأشخاص وإزاحتهم من مناصبهم الوظيفية في الإعلام الرسمي, وإنما قصدنا من التطهير, تغيير محتوي الرسالة الإعلامية وجعلها أكثر تفاعلا من الشارع وهموم المجتمع وقضاياه, وهذا لن يتحقق إلا بإعادة هيكلة الإعلام وتطهيره من الأفكار الهدامة والقيادات ذات الصلة الوثيقة بالنظام السابق والتي عملت علي تضليل الرأي العام والتصدي لتحقيق أهداف الثورة. يحدد تامر القاضي, المتحدث الرسمي لاتحاد شباب الثورة, رؤيته لتطهير الإعلام الرسمي قائلا: نحن لا نريد الإطاحة بأشخاص من مواقعهم الوظيفية في الإعلام ولكن نريد من الإعلام, أن يغير سياساته التي يمارسها صوب التعامل مع واقع الثورة وحاجتها إلي دعم إعلامي يرسخ أقدامها ويواجه من يحاولون إسقاطها.. وأتصور برغم إيماني بوجود كفاءات إعلامية قادرة علي مواكبة فكر ثورة يناير.. إلا أن هناك من بينها من يعملون علي التصدي لها, وهؤلاء هم الخطر الحقيقي علي الثورة, ولابد من استبعادهم كونهم امتدادا للنظام السابق. يتصور أحمد ماهر, المتحدث الرسمي لحركة6 إبريل, أن الإعلام الرسمي بهيئته الحالية يحتاج إلي تطهير في نظم إدارته والبحث عن نظام بديل أكثر مرونة وأعمق مصداقية والإطاحة بكل القيادات التي كانت تعمل من أجل خدمة النظام السابق.. وتلك التي تحوم حولها شبهات الفساد بشتي صوره, كونهم يمثلون عقبة أساسية في عودة الإعلام إلي المجتمع.. هؤلاء لديهم رغبة باستمرار الأوضاع علي النحو السائد باعتباره مناخا ملائما لتحقيق أهدافهم ومصالحهم الخاصة. السياسة الإعلامية مازالت تسير علي طريق التوجيه والتعليمات وتحديد أطر المعالجات الإعلامية صوب القضايا المختلفة, لابد من إبعاد أجهزة الإعلام الرسمية عن دائرة السلطة التنفيذية وإعطائها الفرصة للتحرك من وازع الضمير المهني والرقابة الذاتية ليكون لها مصداقية لدي الرأي العام, ومن ثم, تصبح قادرة علي تحقيق أهداف الثورة.. لم تشعر علي مدي الفترة الماضية بأن الإعلام الرسمي يقف مساندا ومؤيدا للثورة, ويسعي إلي تحقيق أهدافها.. صحيح أن هناك محاولات تمضي علي الطريق ولكنها محاولات قاصرة وغير مكتملة, وتتم في أوقات معينة وتتوقف في أوقات أخري.. مما يثير الشكوك تجاه موقف الإعلام من الثورة. يكشف أحمد ماهر, المتحدث الرسمي لحركة6 إبريل بعدا خطيرا في تكوين فكرته عن أداء الإعلام الرسمي تجاه الثورة قائلا: كونت الصورة عن أداء أجهزة الإعلام الرسمي تجاه ثورة يناير من تواصل يتم مع مجموعة من العاملين في ماسبيرو, او هم دائما يتحدثون عن ممارسات للقيادات الإعلامية صوب توجيه التناول الإعلامي للعديد من القضايا التي تطرح في البرامج المختلفة, وهؤلاء لديهم الفرصة لمعرفة ما يدور داخل ماسبيرو, وفي ضوء ذلك نقوم بتكوين ملامح الصورة. يذهب محمد السعيد, عضو المكتب التنفيذي لاتحاد شباب الثورة, إلي الاتجاه نفسه قائلا: هناك جزء من أداء الإعلام حددته من انطباعات شخصية واحتكاك قريب, وجزء آخر كونته عبر الاستماع إلي ما يقوله مجموعة من الإعلاميين العاملين داخل ماسبيرو وتناولهم للصورة التي تخرج عليها الرسالة الإعلامية وقيام قيادات بممارسات هدفها تضليل الرأي العام. لم يستطع تامر القاضي, المتحدث الرسمي لاتحاد شباب الثورة, ترجمة ما يستقيه من معلومات عن أداء الإعلام الرسمي بوثائق, وقال: تطهير الإعلام إذا كان مطلبا من مطالب المجتمع, فإنه أيضا رغبة جامحة من العاملين فيه.. فكثير منهم يتحدثون عن ممارسات غير مقبولة من جانب بعض القيادات, ولست أستطيع أن أجزم بمصداقية ما يقال. وعلي حد قوله, نحن نهاجم الإعلام الرسمي ونوجه إليه سهام النقد علي اعتباره ملكا لكل المصريين, ونريد له أداء وطنيا يحقق طموحات ثورة يناير ويرسم أهدافها ويعمل علي تحقيقها, أما الإعلام الخاص, فلا نملك من أمره شيئا, ولا نستطيع التصدي له ولممارساته برغم إيماني بأن من بينه من يقوم علي تنفيذ أجندات خاصة تهدف للقضاء علي الثورة. ويتصور في الاتجاه نفسه محمد السعيد بأن الإعلام الخاص يرتكب أخطاء فادحة في حق ثورة يناير, لكن من الصعب التعامل معه والتصدي له, ولذلك نحن نريد للإعلام الرسمي التعافي والتحلي بالمصداقية حتي يكون أكثر قدرة علي المنافسة. يرفض محجوب سعدة, منسق حركة ثوار ماسبيرو, اتهام بعض الإعلاميين بتشويه أداء الإعلام وصورة قيادات ماسبيرو لدي ثوار يناير قائلا: هناك تغيير شامل حدث للقيادات الإعلامية في مختلف المواقف الوظيفية, وكان ذلك له أبلغ الأثر في تحقيق أداء أفضل للإعلام في الفترة الأخيرة وتعامله بمهنية شديدة مع العديد من القضايا المختلفة التي تخدم أهداف ثورة يناير. نحن لا نعمل علي تشويه الإعلام أو تأجيج مشاعر ثوار يناير ضد أدائه.. لكننا نعمل علي الإصلاح وتطوير الأداء بما يحقق تفاعلا قويا مع مجريات الأحداث والقضايا السائدة, والإعلام بدأ في وضع أقدامه علي أعتاب الطريق. إعلاميون يطالبون المجتمع بتحمل مسئولياته تجاه إعلامه يملك ماسبيرو احساسا بالغبن أثر الدعوات التي تطالبه بالتطهير واعتبرت قياداته تلك الدعوات مجحفة ولاتبني علي أساس سليم وتحمل في ثناياها أغراضا تزيده ضعفا فوق ضعفه. وتمسكوا بمسئوليتهم تجاه بناء اعلام يؤمن بقيمة قضايا الوطن وداعما له.. تمسكوا بذلك برغم حدة الغضب وادائه المترهل في بعض الأوقات. لم يستطع قطاع الأخبار انتزاع حالة الرضا طوال الشهور الماضية من ميدان التحرير وظل في مرمي الغضب وعصف به هجوم شديد علي خلفية سياسات غابت عنه ورؤية وطنية تضع في اعتبارها حماية الثورة والتصدي لمحاولات التشكيك في حسن المقصد.. أجمع ثوار التحرير علي وجود ثورة مضادة داخل قطاع الأخبار يقودها رئيسه الحالي إبراهيم الصياد ورسخ لها في أحداث عديدة.. في وقائع محمد محمود ومن قبلها ماسبيرو لم تكن المعالجات منطقية أو ناقلة لنبض الحقيقة. يبد دعصام الأمير رئيس التليفزيون كل الشكوك التي تخالج مشاعر البعض حول إملاءات يعمل في ضوئها التليفزيون قائلا: أتحدث عن مناخ مليء بالحرية والمسئولية المهنية بات يحكم سيطرته علي مضمون ومحتوي الرسالة الإعلامية ولانضع خطوطا حمراء أمام التناول الاعلامي لجميع القضايا بالموضوعات, كل البرامج تعمل وتناقش وفق رؤية صناعها ولم يحدث تحت أي ظرف من الظروف أنني أعطيت توجيها لفريق العمل أو تلقيت بدوري توجيها للتعامل مع قضية باسلوب خاص. كل التيارات السياسية علي شاشة التليفزيون دون قيد أو شرط تتحدث كيفما تشاء في سابقة لم تحدث في تاريخ التليفزيون. محتوي الرسالة الاعلامية تغير كثيرا وبات منفتحا علي جميع القضايا يتناولها من وجهات نظر مختلفة حتي تصل الحقائق كاملة أمام المواطنين وبرغم عقبات كثيرة تقف حائلا دون تحقيق الأداء الأفضل.. الا ان التليفزيون دخل بالفعل رحاب واقع جديد يتعامل معه بكل حيادية وشفافية. ووفق مايؤكده رئيس التليفزيون بأنه لايوجد بين القيادات والقائمين علي صناعة المنتج الاعلامي من يقف ليتصدي لثورة يناير ويعمل علي تشويه صورها أمام الرأي العام.. الجميع لديه قناعة وإيمان بأن مصر المستقبل لابد ان تتخلص من كل رواسب الماضي, ولذلك لست أقف في طابور المطالبين بتطهير الاعلام.. الاعلام بالفعل تطهر من سياساته وممارساته المنحازة علي طول الخط للنظام السياسي.. فقط يحتاج لإعادة صياغة بنيته التشريعية وان يتصدر مشهده المهنيون ومن يمتلكون مشروعا إعلاميا يقوم علي تحقيق حلم هذا الوطن.. الاعلام يحتاج الي سياسات راسخة وواضحة ولايمكن اختصاره في أفراد. يبدي علي عبد الرحمن رئيس قطاع القنوات المتخصصة تحفظه الشديد مما يطلق عليه تطهير الاعلام وبحسب قوله.. هذا المعني تعبير فضفاض يصعب التعامل معه علي النحو الذي يردده البعض.. لم تعد هناك قيادات تقوم علي محاربة الثورة.. الثورة باتت أمرا واقعا ويؤمن بها الجميع بل ويقومون علي تحقيق أهدافها.. ولاء الاعلاميين بالدرجة الأولي يصب في اتجاه واحد صوب مصلحة الوطن.. إذا كنا نتحدث عن التطهير فإن الحديث يتعين أن يأتي في اتجاة الاصلاح وتطوير أجهزة الاعلام واعادة تنظيمها وفق المعطيات السياسية السائدة.. هناك معضلة أساسية لايعلمها كثيرون أدت الي أحساس البعض بترهل أداء الاعلام وعدم تحمله المسئولية كاملة صوب الحفاظ علي مكتسبات الثورة.. تلك المعضلة تتجسد في غياب الخطط الواضحة. في تحديد قواعد الخطاب الإعلامي ورغم ذلك كانت هناك اجتهادات من القيادات.. قد تخطئ وقد تصيب لكن الجميع لديه مسئولية محددة تقدم علي الضمير الوطني ولذلك تخلص الاعلام من ولائه للنظام السياسي وتحول ليصبح اعلام شعب. اذا كنا نريد الحديث عن تطهير الاعلام والكلام لعلي عبد الرحمن.. فإن الواقع يحتم ارساء ركائز أساسية تتعلق ببناء كوادر مهنية تمتلك الحرفية والمهارة في فنون العمل الاعلامي ونحن لدينا كوادر تتعامل مع المهنية كوظيفة وقيادات لاتعلم مجريات الأحداث في الشارع.. هناك أخطاء ولكن يجب التعامل معها من منطلق وطني وتطرح الرؤية للعلاج بدلا من توجيه الاتهامات ونشر مشاعر التخوين هذا يضعف الاعلام في وقت يحتاج فيه الي دعم المجتمع ومساندته حتي يستطيع الاسهام في بناء دولة جديدة. يحذر الدكتور ثروت مكي رئيس اتحاد الاذاعة والتليفزيون من عاصفة الهجوم المستمرة علي الاعلام الرسمي بصورة مستمرة قائلا: هذا اعلام الوطن وليس اعلام النظام ونحن نعمل علي صياغته ليكون معبرا عن آمال وطموحات الشعب ويتولي مسئوليته في بناء دولة جديدة. إذا كان للإعلام دور تجاه المجتمع فإن للمجتمع أيضا دور اتجاه الاعلام بمساندة وتقديم الدعم اللازم له.. حتي يستطيع مواصلة المسيرة والقيام بمهام مسئولياته علي نحو جاد.. نحن لدينا أزمات عديدة تنتج عن الحصار الداخلي والخارجي لأجهزة الاعلام ولابد من اشاعة مناخ الهدوء.. لنتمكن من تحقيق الاصلاح الذي ينشده الجميع والاعلام. وفي ضوء مايؤكد الدكتور ثروت مكي.. أجهزة الاعلام لم يعد فيها من القيادات من تدين في ولائها للنظام.. لأن النظام قد سقط وتواري ولم يعد له وجود كل الوجوة التي كانت تتعامل تعاملا مباشرا مع النظام السابق وتقوم علي دعمه ومساندته لم يعد لها وجود وتم استبعادها. من مواقعها الوظيفية علي مدي حركات التغييرات التي تمت خلال الفترة القليلة الماضية وبالتالي لايمكن الإيمان علي الاطلاق بتطهير الاعلام من قياداته. الاعلام يريد اعادة ترتيب أوراقه واصلاح قطاعاته وتلك هي القضية التي يجب العمل لإنجازها.
