استغل النظام السياسي الاعلام الرسمي علي مدار سنوات طويلة أسوأ استغلال ودفع به صوب الدفاع عن مصالحه دون النظر الي مصلحة المجتمع حتي انفض الناس من حوله وسكنت كراهيته حنايا صدورهم وعندما سقط النظام تعرضت أجهزة الاعلام لحملة هجوم بشعه نالت من استقراره واغرقته في دوامة صراع مازال يعاني وطأتها ويسدد فاتورة سيرته الماضية. لم يعد اعلام الدولة يملك طريقا أخر سوي العودة إلي الناس يعبر عن طموحاتهم وأمالهم ويتعامل مع مشكلاتهم ربما يجمع شتات من تفرقوا عنه ويبدد مشاعر الكراهيه. بينما يضع الاعلام الرسمي أقدامه علي اعتاب طريق التخلص من سياسات الماضي وتحطيم الصورة القديمة العالقه بالاذهان وسبر أغواره.. بينما يزداد بركان الغضب اشتعالا تحاول بعض التيارات والقوي السياسية يدعمها أصحاب الاجندات الخاصة إذكاء نار الغضب الشعبي تجاه أبسط الاخطاء المهنية.يحاولون دفعه صوب الغرق في دوامة المطالب الفئوية.. ليظل مصيره معلقا في الهواء ويترك الساحة خاوية للقنوات الفضائية الخاصة تشكل وجدان المجتمع وفق سياسات تمالك خيوطها بعناية فائقه.. لاضعافه واضعاف الدولة.. تفاصيل المؤامرة تحمل في ثناياها واقعا خطيرا. الاعتقاد الذي يسود لدي الدكتور صفوت العالم استاذ الاذاعة والتليفزيون في شأن حالة الهجوم الضاري التي يتعرض لها الاعلام الرسمي تقضي بأنها نتاج التحول السياسي الذي يدور في فلكه المجتمع وعلي حد قوله ظل الاعلام الرسمي طوال سنوات يعبر عن فكر النظام السياسي ومعتقداته ولم يكن يلتفت الي مشكلات الشارع ويسعي لايجاد مكان لها علي خريطته.. فقد كان كل ما يريد تحقيقه رسم أفضل صورة للنظام. وقد دفع وضع الاعلام الرسمي الذي بدأ عليه طوال سنوات الي انفجار بركان الغضب الساكن في حنايا صدور الناس وعندما سقط النظام وجد مصيره علي المحك جراء هجوم بات يخضع تحت وطأته واتوقع ان تظل حالة الهجوم التي يتعرض لها سائده حتي استقرار النظام السياسي وضبط ايقاع الحياة. لدي الشارع رغبة جامحه في ان يتفاعل الاعلام الرسمي مع طموحه واحتياجاته بغض النظر عن الضوابط والنظم التي يعمل في فلكها وهنا يجد اعلام الدولة مصيره معلقا أمام معضله أساسية نحو تغيير نوعية الحياة والمتطلبات التي يحتاج إليها الناس الآن بكل تأكيد أنها تختلف في تفاصيلها من تلك التي كانت تسود قبل ثورة25 يناير وبتعين عليه الاسراع في التعامل معها والا وجد مصيره دائما في حالة هجوم شديد قد يؤدي في نهاية المطاف الي اضعافه وخروجه من سوق المنافسة والوقوع فريسه في يد الاعلام الخاص الذي يريد الانفراد بالساحة يصول ويجول فيها بمفرده. لم يعد هناك خيار والكلام مازال للدكتور صفوت العالم أمام تخليه عن سياساته السابقة في التعامل مع الاحداث والتعرض لها بنوع من المصداقية والموضوعية فالشارع لن يقبل يغير ذلك بديلا ولذا يتعين عليه التخلص من الافكار والسياسات السابقة وتطهير نفسه من الداخل باعتناق الواقع السياسي الذي نعيش في فلكه.. الاعلام في هذه الفترة الحرجة تحول الي رمز فعندما تقع حادثة فإن عيون الناس تتجه إليه لتشاهد اسلوبه في التعامل معها وكيفية عرضها والتصدي لها وعندما نجده قد انحرف عن مجراه الطبيعي وتناول الحدث بعيدا عن المصداقية.. فإن سهام النقد تصوب إليه دون هواده.. يتعين الأنتباه جيدا الي واقع تلك الصورة والحذر في قضية المصداقية كونها خط الدفاع الحقيقي الذي يجعل الاعلام الرسمي في مأمن خطر الهجوم عليه. في تقدير الدكتور حسن عماد عميد كلية الاعلام جامعة القاهرة بأن الناس لن يغفروا للاعلام الرسمي أي هفوة عندما تنزلق قدماه صوب أي خطأ مهني رغم ان تلك الاخطاء واردة ويصعب التصدي لها علي طول الخط وسط طوفان الاحداث الهادر وحسب ما يقول في حلق المواطنين مرارة شديدة من أداء أجهزة اعلام الدولة في السنوات الماضية جراء انسياقها نحو التعبير عن النظام السياسي وتقديم الدعم اللازم له دون الوضع في الاعتبار احتياجات المجتمع والتصدي لمشاكله وأتصور ان لديه مهمة محددة في هذا الشأن خلال هذه الفترة الحرجة حتي لايجد سهام النقد مصوبة إليه طوال الوقت وفي أي لحظة.. بأن يعود سريعا علي نحو جاد الي الشارع يتعامل مع قضاياه بمصداقية شديدة وفي سبيل ذلك لابد ان يطور من أدواته ويغير من افكاره السائدة علي اعتبار أنها لم تعد تلائم تلك المرحلة التي يدور في فلكها المجتمع بأسره. الناظر في عمق صورة الواقع الاعلامي في مصر يجد حالة متشابكه للانفلات الاعلامي وأخطاء فادحة يرتكبها الاعلام الخاص يحض فيها علي شيوع الفوضي وبث روح التشاؤم داخل المجتمع ومع ذلك نجده بمنأي عن هجوم المواطنين كونه يعبر عن اهداف وغايات خاصة.. بينما اعلام الدولة.. يعتبره الناس لسان حالهم والقائم علي رسم صورة واقعية لكل همومهم ومشكلاتهم وأي أخطاء مهنية يقع فيها تعد غير مقبولة ولذلك لم يعد أمامه بديل عن تغيير افكاره والبحث عن أدوات جديدة تعينه علي أداء فعال يواكب احتياجات وتطلعات المرحلة الراهنة. رواسب قديمة يتصور الدكتور عادل عبد الغفار استاذ الاعلام والرأي العام أن ما يتعرض له اعلام الدولة من هجوم ونقد شديد يرجع لرواسب قديمة وسياسات خاطئه سار علي دربها أدت لأن تحاصره دوامة المشكلات دون وجود آليات جادة تستطيع التعامل مع الواقع الجديد هناك تشابك في منظومة الاعلام اثر تخمه من القنوات والاذاعات التي تحتاج الي انفاق ضخم ومهارات خاصة لادارتها وتوظيفها علي نحو جاد يخدم الوعي المجتمعي.. ولذلك بدت القنوات والاذاعات ضعيفة غير قادرة علي مجاراة الاحداث والتعامل معها علي خلفية وجود كوادر غير مدربه أو مؤهلة لايجاد منتج اعلامي يرقي لطموح الناس. إن استمرار اداء الاعلام الرسمي علي هذا النحو السائد لن يدفعه إلا لمزيد من الوقوع في الاخطاء المهنية التي تتجدد معها تصويب سهام النقد الي جسده المريض.. الاعلام يحتاج الي رسم سياسات جديدة وافكار مختلفة ترقي وطموح فئات المجتمع وتدعم الاصلاح في شتي مناحي الحياة.. ليس بمقدوره المضي علي هذا الطريق دون تصحيح الاوضاع القائمة وعلاج اخطاء الماضي وهذا يتطلب صبرا يستقر في يقين الناس ووقتا حتي يعاد فيه بناء ما اتلفته سنوات طويلة من الفساد. هناك تركه مثقله بالهموم والمشكلات الصعبة ويتعين علي الشارع تفهم وضع اعلام الدولة علي النحو الذي أقيم عليه.. نحن أمام قاعدة أنشئت لأجل خدمة نظام سياسي بعينه ولم يكن الغرض منها خدمة المجتمع وبناء حضارته وتغيير ملامح الصورة وفق نظام مغاير يحتاج دعما مجتمعيا وأتصور ان كثرة الهجوم علي الاعلام يدفعه الي التخبط وعدم القدرة علي تحديد الاهداف. لايتوقع الدكتور محمود علم الدين وكيل كلية الاعلام للدراسات العليا بالقاهرة انفراجه وشيكة تدفع باعلام الدولة للخروج من براثن النقد والهجوم عليه بين حين وآخر وعلي حد قوله نحن بصدد التعامل معه كونه ظل لسنوات طويلة غارقا في قاع النظام السياسي يري كل الاشياء من منظورة بينما الشارع يريد له عودة سريعة ليدور في فلك مشكلاته ويعمل علي تلبية احتياجاته وتلك الرغبة المجتمعية يصعب تحقيقها علي نحو سريع وجاد... الاعلام يحتاج وقتا ليسترد توازنه ويعتنق الواقع الجديد ويخلق لمسيرته واقعا مغايرا عن ذلك الذي دار في فلكه.. اعلام عدم الانحياز لن يتحقق بين يوم وليله وتلك هي المعضلة الاساسية التي تواجه انطلاقه وتجاوزه للمحن التي يعيش تحت وطأتها. أنه من الخطر الاستمرار في التفكير طويلا حول اخطاء الماضي التي دفعت بالاعلام الي وضع معقد ولكن يتعين تجاوز كل ذلك للتفكير في المستقبل وكيفية بناء اعلام قادر علي التعبير لتلبية طموحات المجتمع في مرحلة يدلف فيها الي عالم مغاير. العودة بحسب ما يري الدكتور صفوت العالم استاذ الاذاعة والتليفزيون بأن الاعلام الرسمي بدأ في اتخاذ خطوات جادة نحو تصحيح اوضاعه الخاطئه وقطع شوطا لا بأس به في هذا الصدد حتي ينسحب من كنف النظام السياسي ويحقق لمسيرته الاستقلالية المطلوبة ويعود الي الشارع فاعلا ومؤثرا ومتفاعلا مع احتياجاته ورغباته واتصور ان تصديه للقضايا وتناوله للموضوعات قد اتخذ شكلا يؤكد صدق النوايا علي إيجاد اعلام وطني يقوم علي بناء المجتمع وتجاوزه للمحنه التي يتعرض لها. ومن الظلم وصف اداء الاعلام الرسمي علي انه منحاز بصورة أو بأخري الي المجلس الاعلي للقوات المسلحة.. فنحن في ظروف بالغة الدقة والانسياق وراء من يروجون لتلك الصورة يدفع بالمجتمع صوب الخطر.. هنا تأتي أهمية الاعلام الوطني الذي يحمل فوق عاتقه مسئولية وطنية في التقريب بين الشعب والجيش ودحض الفتنه التي قد يروج لها الاعلام الخاص علي اعتبار ان لديه اجندة خاصة يقدم علي تنفيذها بينما اعلام الدولة له دور في الحفاظ علي تماسك المجتمع وترابطه. يؤمن الدكتور حسن عماد عميد كلية الاعلام بأهمية الدور الذي يلعبه الاعلام الرسمي في ظل الظروف السائدة التي تحتاج الي قدر كبير من الحكمة في تناول واقع المجتمع وكل ما يموج فيه من احداث وعلي حد قوله ليس من المنطقي القبول بمعالجات للاحداث تفتقر الي الموضوعية والمصداقية وأتصور ان التليفزيون تحرر الي حد كبير من أسر النظام السياسي الذي يحكم الدولة وبدأ في اعتناق رؤية مغايره تدفعه للخروج الي الناس والنزول إليهم للتعامل معهم من منظورهم الخاص رغم افتقاد ذلك في بعض الاحيان الي علاجات مهنية. وإذا كان لاعلام الدولة دور وطني في إيجاد نوع من التوازن في العلاقة بين الشعب والجيش باعتباره الحصن والملاذ الآمن للوطن.. فإنه يتعين عليه ايجاد صيغة مناسبة لتحقيق ذلك وفي اطار من المهنية علي ان يستند الي واقع حتي لا يشعر الناس بانحيازه في معالجاته للاحداث الي المجلس الأعلي للقوات المسلحة واعتقد ان الاعلام الرسمي يؤدي هذا الدور علي نحو مقبول ويتصدي لمحاولات الوقيعه التي تروج لها بعض التيارات السياسية. يرصد الدكتور عادل عبد الغفار استاذ الاعلام والرأي العام تحولا كبيرا في منهج الاعلام الرسمي للدولة في التعامل مع الواقع السياسي قائلا.. من قبل كان الاعلام يقوم علي تحقيق اهداف سياسية بعينها ويعمل علي الترويج لها دون غيرها وبعد غروب النظام السياسي السابق لم يكن أمام اعلام الدولة طريق يسير عليه سوي طريق العودة الي قواعده الاصلية.. الي الشعب.. الي الشارع واتاح الفرصة لوجوه سياسية وحزبية وتيارات متنوعة لم يكن لها وجود يذكر علي اذاعاته وشاشاته.. اتاح أمامها حرية الرأي والتعبير تتحدث كيفما تشاء دون قيد أو شرط. وقد كان لهذا الاتجاه الذي سلكه اعلام الدولة أبلغ الاثر في تنوع الأطياف السياسية والخروج من القوالب النمطية الجامدة التي عاش أسيرا لها سنوات طويلة.. واعتقد ان الهجوم الذي يتعرض له في الوقت الراهن يحمل مبالغات ويرسخ لواقع لم يعد له وجود.. هناك خطوات فرضها الواقع السياسي ودفعت بالاعلام نحو التمسك بالتزام وطني يطرح رؤي متعددة. يذهب الدكتور عدلي رضا رئيس قسم الاذاعة والتليفزيون صوب الاتجاه الذي يؤكد علي انسلاخ الاعلام الرسمي من كنف الدولة وبدء محاولته للعودة الي الشارع والتعبير عن هموم الوطن قائلا لم يعد أمام اعلام الدولة خيار في تلك المرحلة سوي العودة الي الناس والتعبير عن همومهم ومشكلاتهم وايجاد اعلام يكون بمثابة المرآة لواقع المجتمع ومتغيراته وحتي يحقق تلك المعادلة التي لم يكتب له الواقع الحياة طوال سنوات.. تعين عليه ايجاد صيغه ملائمه ومعالجات مهنية للقضايا تدلي فيها كافة الاتجاهات برأيها دون تبني وجهة نظر واحدة والعمل علي الترويج لها. وبرغم ان اعلام الدولة قد خطا خطوات جادة علي الطريق الذي يضعه بين الناس والعمل علي التصدي لمحاولات الفتنه بين الشعب والجيش وأدي فيها أداء طيبا.. إلا أنه مازال في حاجة شديدة للتعامل مع التيارات والقوي السياسية بأن يوجد مشروعا وطنيا يلتف حوله الجميع ويقيني لو تحقق شيء علي هذا النحو فلن يكون هناك متسعا لدي الرأي العام بتوجيه سهام النقد والهجوم إليه. الخطر يحذر الدكتور عادل عبد الغفار استاذ الاعلام والرأي العام من التخلي عن الاعلام الرسمي وجعله نهبا للجهات التي تقوم علي اضعافه قائلا لو تركنا أوضاع الاعلام تسير علي تلك الوتيرة وما يحيط به من اضطرابات وقلاقل.. فلن يستطيع أداء دوره علي نحو جاد.. هناك جهات معلومة تسعي جاهدة الي اغراقه في دوامة المطالب الفئوية والشائعات التي تجعله دائما في مرمي الخطر.. هذه الجهات تؤمن بأن اعلام الدولة لو تحقق له الاستقرار وعادت إليه روحه فإن ذلك سيكون له انعكاسات علي استقرار المجتمع.. الخطر يحيط بالاعلام الرسمي وعلي الجميع الانتباه صوب ما يحاك في الخفاء. لم يستطع الاعلام الرسمي منذ قيام ثورة25 يناير تحقيق الهدوء والاستقرار داخل قطاعاته.. وكلما يقوم صانع القرار باطفاء نار أزمة تشتعل أخري وهنا يدور السؤال لماذا لا يصبر العاملون في ماسبيرو علي صانع القرار حتي يستطيع تنظيم اوضاع أجهزة الاعلام كي تعمل وفق المعدلات المحددة وتؤدي دورها دون خلل في التصدي لحالة الفوضي التي تعمل علي شيوعها القنوات الخاصة؟! يضع المناخ الذي يحيط باعلام الدولة وفق الرأي الذي يعتنقه الدكتور عادل عبد الغفار عقبات شديدة في طريق تطويره والتفاعل مع مجريات الاحداث قائلا لن يستطيع أي مسئول في ظل هذا المناخ المضطرب التفكير في تطوير الاداء.. واتخاذ اجراءات سريعة للنهوض به. وكيف يتسني له ذلك في ظل مطالب ليس لها أدني علاقة بتحسين جودة المنتج الاعلامي.. كل العاملين يريدون الحصول علي مبالغ مالية كبيرة دون التفكير في تطوير الاداء الذي مازال يمثل عقبه في طريق ايمان الناس بما يقدمه. لدي الدكتور عدلي رضا رئيس قسم الاذاعة والتليفزيون يقين بأن اصحاب المصالح الخاصة يقفون وراء عدم استقرار أوضاع اعلام الدولة قائلا تعكس حالة الهجوم الشرسة عن سوء نوايا تكنها بعض التيارات والقوي السياسية لاهالة التراب علي كيان الاعلام الوطني الذي يؤدي دوره منزوعا من الاهداف والمصالح الخاصة.. بينما يملك هؤلاء اجندات وغايات يسعون الي تنفيذها ويستغلون في سبيل ذلك القنوات الفضائية الخاصة ومن مصلحتهم ان تبقي وجهة المشاهدين والناس الي تلك القنوات حتي تتمكن من التأثير فيهم ودفعهم نحو اعتناق افكارهم والتوجهات التي يسعون الي تحقيقها وجعلها واقعا في المجتمع. ولذلك يحاولون تركيع الاعلام الرسمي واغراقه في حالة فوضي وتصيد أبسط اخطائه المهنية واثارة الرأي العام ضدها في حين ترتكب القنوات الخاصة اشياء أكثر خطرا علي المجتمع.. لكن لا أحد يتكلم أو يوجه لها اللوم.. لقد بات النهوض بالاعلام الرسمي من كبوته مصدر ازعاج لطرفين اساسيين.. الأول قوي سياسية تعلم أنه لن يتبني افكارها ومعتقداتها أو يعمل علي الترويج لها وبالتالي لا تريد له ان يكون فاعلا ومؤثرا في المجتمع والثاني القنوات الفضائية الخاصة التي تبغي احتلال الساحة الاعلامية وحدها دون منافس قوي كون الاعلام الرسمي بامكانياته وقدراته الوحيد القادر علي تحقيق ذلك ولدينا مثال صارخ يتجسد في حصيلة الاعلانات التي خطفتها القنوات الخاصة من التليفزيون في شهر رمضان الماضي. مظاهرات ماسبيرو.. عرض مستمر! تأبي مظاهرات العاملين في ماسبيرو التخلي عن موقفها صوب الفوضي التي تضرب قطاعات الإعلام بفعل فاعل.. إثر مطالب فئوية لاتخضع لمنطق أو يتصورها عقل.. بعض الوجوه المتصدرة لمشهدها تفرغت منذ ثورة25 يناير تقود حالة بث الشائعات ربما تجد لنفسها مكانة في مكسب تسعي للحصول عليه. وصف الدكتور حسن عماد عميد كلية الإعلام جامعة القاهرة العاملين الذين يقودون مشهد المظاهرات في ماسبيرو بشلة المنتفعين الساعين خلف تحقيق مكاسب خاصة في وقت لايقدمون فيه أي انتاج اعلامي متميز ويتصور أن هؤلاء لايملكون أي قدرة علي الإبداع ويحاولون البحث عن دور يعرضون فيه عدم قدرتهم علي امتلاك المهارات اللازمة في العمل الإعلامي حيث يجدون في مناخ الاضرابات والاعتصامات بيئة خصبة للحصول علي منافع شخصية. الانسياق خلف المطالب الفئوية دون قيد أو شرط يدفع بقطاعات الإعلام صوب المجهول ويثقل كاهلها باعباء جديدة قد لاتستطيع في لحظة ما عدم الوفاء بما تمت الموافقة عليه ولذلك يتعين علي القيادات الإعلامية الانتباه جيدا الي هذا الحظر.. كما علي العاملين مسئولية محددة في هذا الشأن بألا ينساقوا خلف بعض مثيري الفتنة والشائعات واعتناق افكارهم التي يروجون لها لتحقيق مكاسب قد يكون اليوم مناخ تحقيقها وغدا تؤدي الي اضعاف كيانه وتقويض رسالته. أقف متعجبا والكلام مازال للدكتور حسن عماد من غياب الوعي لدي قادة الرأي.. كيف يتسني ذلك لهم ويساهموا في اغراق ماسبيرو بمظاهرات ومطالبات غير منطقية لا تقبل التطبيق علي أرض الواقع ونسوا في خضم ذلك المنافسة الضارية والهجوم الشديد الذي يتعرض له الإعلام الرسمي وحاجته للتطوير واعادته للمجتمع ويقيني ان الأمور تذهب الي الاسوأ اذا ظل أداء العاملين علي هذا النحو ولن تستطيع القيادات الإعلامية احداث التطوير المنشود أمام استغراقها في التفكير لتحقيق المطالب الفئوية.. لابد من عودة الجميع للعمل والابداع والبحث عن أدوات جديد قادرة علي المنافسة وانقاذ أجهزة الإعلام من الوقوع في براثن الفوضي. يسجل الدكتو صفوت العالم استاذ الاذاعة والتليفزيون اعتراضه الشديد علي قيام المسئولين بتلبية احتياجات العاملين دون وضع تصورأو رؤية لمنهج يسير علي دربه الإعلام.. خوفا من ازدياد تعقد وتشابك الأمور داخل جهاز بطبيعته يعاني ترهلا اداريا وعماله كثيفة يكاد يكون دعمها محدودا للغاية في احداث نقلة نوعية لجودة المنتج الإعلامي. اذا كانت هناك ضرورة ملحة لتحقيق المطالب ولا أجدها بذات القدر الذي يطالب به العاملون.. فان الاستجابة لابد ان تكون علي قدر المتاح من امكانيات مالية علي اعتبار ان الجهاز الإعلامي متخم بقنوات وإذاعات تحتاج لانفاق انتاجي ضخم واذا تم توجيه الأموال لدعم الأجور فماذا بتبقي لدعم الانتاج الذي يعد عصب التطوير والتحديث. وعلي حد قوله حدث انفلات في السلوكيات داخل الجهاز الإعلامي للدولة.. هذا الانفلات انعكس بصورة سلبية علي المنتج الإعلامي النهائي الذي يخرج للجمهور بعد ما تسربت في ظله عناصر غير مدربة أو مؤهلة أو حتي لديها امكانيات تؤهلها للعمل ولذلك لابد من اعادة الأمور الي نصابها الطبيعي باعادة توظيف امكانيات العاملين وفق قدراتهم ومهاراتهم الاساسية في العمل الإعلامي والا لن يشعر الجمهور بأي تغيير وكأن شيئا لم يحدث. يبالغ العاملون باتحاد الاذاعة والتليفزيون في مطالبهم المالية وفق مايؤكده الدكتور عدلي رضا رئيس قسم الاذاعة والتليفزيون باعلام القاهرة قائلا.. هذا الجهاز الإعلامي جزء اصيل من كيان الدولة ولايمكن له ان يغرد بعيدا عنها ومايطالب به البعض ليس بوسع الدولة تحقيقه علي أرض الواقع.. كون الامكانيات المالية المتاحة لها غير قادرة علي الوفاء بذلك واعتقد ان الدولة لن تستجيب لسداد رواتب وأجور بآلاف الجنيهات شهريا في وقت لايتحصل فيه نظراؤهم في مؤسسات أخري علي نفس الامتيازات المالية واعتبر نفسي واحدا من الذين قضوا سنوات عمرهم في البحث العلمي داخل مؤسسة تعليمية واتقاضي أجرا لايزيد علي خمسة ألاف جنيه.. فلماذا اذن يحاول العاملون في قطاعات اعلام الدولة الحصول علي مميزات مالية تفوق مايحصل عليه الكثيرون في مؤسسات أخري.. هذا أمر يدعو للدهشة.. خاصة في ظل محاصرة الديون لاجهزة الإعلام وسدادها لفاتورة الانتاج الباهظة.. عليهم قبل كل ذلك العودة للعمل والتطوير ثم المطالبة بما يريدون تحقيقه. يرفض مصدر مسئول بوزارة المالية الاعتراف بالمطالب المالية للعاملين بما سبيرو قائلا تلك المطالب لاتغدو عن كونها محض خيال ولاتقبل التطبيق علي أرض الواقع والموازنة العامة للدولة لديها اعباء جسيمة وعجز شديد صوب الوفاء بالالتزامات الاساسية للحياة والانسياق خلف المطالب الفئوية لهؤلاء قضية مستحيلة.. المالية التزمت بسداد كامل مرتبات العاملين فيها بعد الزيادة التي قررتها وزارة الإعلام ولن تلتفت الي ما دون ذلك سواء قاموا باضرابات أو اعتصامات فهذا شأنهم ويتعين عليهم تدبير احتياجاتهم المالية الأخري لحوافز الإنتاج من عائدات الأنشطة الاقتصادية التي تقدمها قطاعات اتحاد الاذاعة والتليفزيون. وقد حذرت المالية كثيرا علي حد قول المصدر من مغبة استمرار منح الأجور الخيالية للقيادات الإعلامية والعاملين علي اعتبار ان ذلك يؤدي الي فوضي مالية شديدة تضرب قطاعات الإعلام وتقود العاملين الي حالة غضب عندما تعجز عن الوفاء بما التزمت به من قبل ويضاف الي ذلك الرواتب الكبيرة التي تتقاضاها القيادات الإعلامية دون ضوابط حتي بعد تخفيفها خلال الاشهر القليلة الماضية.. فمازالت لاتتناسب مع العائد المالي. لايستبعد اللواء محسن الشهاوي رئيس قطاع الأمن باتحاد الاذاعة والتليفزيون وجود بعض أصحاب المصالح كعناصر اساسية في تأجيج عمليات الاضرابات المستمرة داخل قطاع الإعلام.. قائلا نفس الوجوه التي أشاهدها اليوم وغدا هي ذاتها الموجودة في صدر المشهد تحاول اثارة العاملين وبث الشائعات بينهم بكلام لايستند الي حقيقة وأتخيل أن لديهم دورا محددا في عدم استقرار نظم العمل الإعلامي منذ بدء ثورة25 يناير في وقت لايؤدون فيه أي عمل اعلامي يسهمون بحدة في احداث التطوير الذي تسعي إليه القيادات الإعلامية وبكل تأكيد ان استمرار الأمور علي وتيرتها السائدة يصبح الاصلاح الإعلامي أمرا شديد الصعوبة. مايدعو للدهشة ذلك الموقف الذي يتبناه متزعمو المظاهرات واثارة العاملين.. بقائمة مطالب يصعب تحقيقها ولاتقبل التطبيق علي أرض الواقع... وسط عتمة الاضرابات يخرج صوت عاقل.. هناء محمد مخرجة بالقناة الثالثة حيث تقول قضينا سنوات طويلة نعمل في ظل مناخ غير عادل.. مناخ لايضمن استقرارا حياتيا للعاملين في ماسبيرو ونحن من خلال موقفنا نحاول التعبير عن الظلم الذي نكابده وغياب العدالة والخطوات التي تم اتخاذها في هذا الشأن احدثت صدي وقبولا واسعا لدي القاعدة العريضة من العاملين ولذلك أصبح معظمهم لايرضي باستمرار المطالب الفئوية والمبالغة فيها. فقط كل مانريده حدا أدني للاجور يحقق العدالة ويقضي علي التباين بين العاملين. لاينكر أيمن صبري مخرج بالقناة الثانية ان استمرار الاضرابات علي النحو السائد يقف وراءها بعض أصحاب المصالح الذين يريدون استغلال مناخ الشائعات الخصب لتحقيق اغراضهم الخاصة..
