الرئيس الفرنسى فرانسوا أولاند عقد أمس قمة بقصر الإليزيه تضم عددا من قادة الدول الإفريقية يحضرها الرئيس النيجيرى جودلاك جوناثان وقادة تشاد والكاميرون والنيجر وبنين لمناقشة الوضع الأمنى فى نيجيريا وبصفة خاصة قضية «بوكو حرام» او جماعة أهل السنة للدعوة والجهاد كما يطلقون هم على انفسهم. وحسب تصريحات لوزير الدفاع الفرنسى جان إيف لودريان تستعد فرنسا لنشر قوة عسكرية قوامها 3000 جندى فى منطقة الساحل الإفريقي،تخص بها دولة مالي،النيجروتشاد،وبوركينا فاسو وذلك ضمن عملية إعادة تنظيم القوات العسكرية الفرنسية المنتشرة فى المنطقة،لمواصلة"مكافحة الإرهاب"،مؤكدا ان قوات فرنسا ستبقى هناك حسبما تقتضى الضرورة، وتجدر الإشارة هنا الى ماسبق من تدخل عسكرى فرنسى فى دولة مالى فى يناير 2013.حيث شنت فرنسا-انذاك-عمليات عسكرية برية ضد عناصر تنظيم القاعدة بشمال مالي،دون انتظار المظلة الاممية ،بل كان قرارا فرديا ومفاجئا،اتخذته باريس بناء على طلب الرئيس المالي. واليوم وبعد ان لفت انظار العالم ماقامت به جماعة"بوكو حرام"المتطرفة من خطف مايزيد على 200 فتاة نيجيرية،قد تفتح بوابة الماضى الاستعمارى الذى عانت منه القارة السمراء ولكن مع اختلاف السبل!. ولمزيد من الفهم للعبة المصالح والمطامع الغربية فى القارة السمراء نطرح فى السطور التالية مقتطفات لأطروحة استخلصها معهد العربية للدراسات من عدة مراجع تحت عنوان" تحولات المشهد الأفريقي: ثنائية الفقر والحرب على الارهاب". وتكشف الدراسة تناقضات النمو والصعود فى ظل استمرار متلازمة الفقر والتخلف فى الواقع الأفريقى موضحة ان الناتج المحلى الاجمالى فى نيجيريا،ارتفع خلال السنوات الخمس الماضية، بشكل كبير حتى أضحى الاقتصاد النيجيرى أحد أكبر الاقتصادات الصاعدة فى أفريقيا.-وحسب البحث- بلغ اجمالى الناتج المحلى عام 2012، نحو (273) مليار دولار بمعدل نمو يقارب (6.6%) سنويا مقارنة بنحو (34.5) مليار دولار فقط عام 1999،وهذا يعنى ببساطة أن نيجيريا شهدت تضاعف ناتجها المحلى بنحو(700%) مقارنة بماكان عليه عام 1999غير ان الواقع فى نيجيريا يظهر أن هذه القراءة الشكلية لمعدلات النمو الاقتصادي، لا تعطى صورة حقيقية عن الخصائص الهيكلية للنهضة النيجيرية،حيث إنها لاتظهر طريقة توزيع الثروة الهائلة ولاتكشف شيئا عن كيفية حدوث التراكم الرأسمالي.ولعل ذلك يفسر أنه على الرغم من ارتفاع معدلات النمو منذعام 2003 إلا أن معدلات البطالة ارتفعت بما يزيد على50%، كما أن هناك نحو مائة مليون مواطن يعيشون على أقل من دولار واحد يوميا.بمعنى أن (70%) من جملة سكان العملاق الأفريقى يعيشون تحت خط الفقر..ولايخفى أن الاقتصاد النيجيرى لايزال تحت رحمة الشركات الأجنبية متعددة الجنسيات والتى تعمد دائما الى نهب ثروات البلاد،وذلك بمساعدة النخب الوطنية التى تحصل على الفتات،طبقا لتعبير الاقتصادى الجنوب أفريقى موليتسى مبيكى فى كتابه عن هندسة الفقر. ويرى مبيكى ان النخب النيجيرية الحاكمة،شأنها فى ذلك شأن أغلب النخب الأفريقية،لم تستطع بعد مرور سنوات طوال على الاستقلال بناء صناعة وطنية بما يدفع المجتمع إلى الأمام، بل على العكس أسهمت بدور بارز فى تدهور الدولة ومؤسساتها،كما أنها أضحت واحدة من أكثر النخب الحاكمة فسادا على ظهر الأرض..وتؤكد الدراسة انه لاتزال الشركات الكبرى فى نيجيريا فى أيد أجنبية بدءاً من النفط وانتهاء بقاعدة الصناعات التحويلية الرئيسية. وبالطبع تقوم هذه الشركات بجمع مليارات الدولارات وتحويلها للخارج فى حين يظل الفتات نهبا لسوء الادارة والفساد الذى تمارسه النخبة الحاكمة!!. وحسب ماجاء بالبحث:أن نيجيريا تواجه تحديات أمنية طويلة الأمد بسبب تزايد مخاطر بوكو حرام،بالاضافة الى ارتفاع معدلات الجريمة بشكل كبير مع تزايد عمليات الخطف والسطو المسلح، ولاتزال الأوضاع فى دلتا النيجر الغنية بالنفط مضطربة رغم وجود برنامج العفو الحكومى عن المتمردين السابقين والذى استفادت منه كذلك العصابات المسلحة المتحالفة مع بعض أفراد النخبة الحاكمة،ولاشك أن المواطنين البسطاء هم من يدفع ثمن هذه الصراعات المسلحة. وتضيف الدراسة أنه من الواضح انه لامفر من هذه الحروب غير المقدسة التى تشهدها كثير من الدول الأفريقية وتقف وراءها تحالفات المصالح الدولية والمحلية فى عصر التكالب الثالث على الموارد والثروات الأفريقية مشيرة إلى أن هناك ثلاثة مخاطر كبرى تترتب على تعقيدات المشهد الأفريقى المتحول منذ بداية هذا العقد. أولا: عولمة التطرف والارهاب،إذ ثمة احتمالات لايستهان بها من تحول الجماعات الجهادية المتطرفة لتنفيذ عملياتها المسلحة خارج سياقها المحلى وذلك تحت ضغط التحالف الدولى والاقليمى ضدها. ثانيا:سقوط وتداعى نموذج التحول الديمقراطى الليبرالي،إذ ينطوى الدعم الأمريكى والأوروبى لحكومات أفريقية فاسدة على مخاطر جمة. ثالثا: الإرهاب الإسلامي: وهو الخطر الأكثر تأثيرا ويهدد بتقويض دعائم الدولة الأفريقية حيث إنه يتمثل فى وجود مواجهة مجتمعية مع ظاهرة التطرف الاسلامي. و نظرا لعدم كفاءة أجهزة الأمن الوطنية وعدم قدرتها على مواجهة العمليات المتزايدة التى تقوم بها جماعات مثل بوكوحرام والشباب المجاهدين،فقد تشكلت ميليشيات مدنية من أجل الدفاع عن المدنيين وهو يعنى تحمل المجتمع مهمة الدفاع عن نفسه فى ظل حالة التراجع والانسحاب الذى تعانى منه الدولة فى هذه المجتمعات. واخيرا ،فان هذا التحول ينطوى على تبعات سلبية تقوض مسيرة النهضة والاندماج الاجتماعى فى أفريقيا. واختتم التقرير بالتأكيد ان الفساد وسوء الادارة وتحالف المصالح الخارجية والداخلية يقف حائلا أمام نهضة أفريقيا وصعودها فى القرن الحالى!!.
