فرضت الولاياتالمتحدة عقوبات جديدة أمس على النظام السورى طالت عددا من المسئولين السوريين ومصرفا روسيا ومصافى نفط مملوكة للدولة. وأعلنت وزارة الخزانة الأمريكية ان العقوبات تستهدف ستة مسئولين كبار فى النظام السورى من بينهم مستشار الرئيس بشار الأسد للشئون الاستراتيجية العميد بسام حسن. كما طالت العقوبات مصرف «تبيمبانك» الذى مقره موسكو، وميخائيل جاجلويف المدير التنفيذى فى البنك لتزويدهما البنك المركزى السورى وشركة تسوق النفط السورية «سيترول» بملايين الدولارات نقدا وعلى شكل خدمات مالية.كما استهدفت العقوبات شركة مصفاة بانياس وشركة مصفاة حمص. من جهة أخرى ، لقى 14 عنصرا من قوات الجيش السورى مصرعهم فى انفجار قوى استهدف فندقا بمدينة حلب القديمة كانت تتخذه معقلا لها وفق ماأعلنته هيئة الثورة السورية. وذكرالتلفزيون الحكومى أن الفندق دمر بالكامل فى حين لحقت بعض التلفيات بالمبانى المجاورة. وفى تطور آخر ، انسحب المئات من مقاتلى المعارضة السورية من وسط مدينة حمص القديمة أمس الأول تاركين معقلا كان من أول معاقل الانتفاضة على حكم الرئيس بشار الأسد وهو ما منحه انتصارا رمزيا قبل أقل من شهر على انتخابات الرئاسة المرجح أن يفوز بها. ومن جانبه قال محافظ حمص، طلال البرازي، إن 80% من مقاتلى المعارضة والمدنيين خرجوا من أحياء حمص المحاصرة, وإن العملية التى بدأت أمس الأول إنتهت أمس بموجب اتفاق أشرفت عليه الأممالمتحدة. وفى تعليقه على هذا التطور قال أحمد الجربا رئيس الائتلاف الوطنى لقوى الثورة والمعارضة السورية لتليفزيون بي.بي.إس فى واشنطن : إن شعب حمص أبطال حقيقيون ودفعوا ثمن الحرية بعد أن أصبح الحصار قاتلا و نتطلع الى أن يخرج المدنيون والمقاتلون من حمص بسلام لإنقاذ أرواحهم لافتا الى أن هذه المعركة وهذه الحرب تشهد أحيانا مكاسب وفى احيانا أخرى انتكاسات. وقال : فى بعض الأحيان نخسر أرضا لكن شعبنا الشعب السورى مصمم على النصر فى النهاية وأن يسترد الأرض التى نخسرها. وفى تطور آخر ،ذكرت صحيفة «نيويورك تايمز» الأمريكية نقلا عن مصادر مطلعة أن فرنسا صاغت قرارا لمجلس الأمن الدولى يسعى لإحالة القضية السورية إلى المحكمة الجنائية الدولية فى لاهاى بحيث يتناول الأمور التى تمثل حساسية لواشنطن على وجه الخصوص. وقالت الصحيفة، فى سياق تقرير نشرته أمس على موقعها الإلكترونى ، إن الولاياتالمتحدة لم توافق على ميثاق روما الذى أسس المحكمة ولطالما توخت الحذر فيما يتعلق بأية جهود يمكن أن تؤدى إلى استدراج الجنود الأمريكيين للوقوف أمام محكمة لجرائم الحرب.
