العلاقات القبرصية - المصرية تضرب بجذورها فى أعماق التاريخ، ويعتز بها الطرفان ويحرصان عليها بشدة. وقبرص لا تكتفى بالمشاعر الطيبة التى تكنها لمصر وشعبها، بل تعتبر سفيرا لها فى الاتحاد الأوروبى والمحافل الدولية لدعمها، وتتبنى وجهة نظرها والدفاع عن مصالحها. وكما قال الرئيس القبرصى نيكوس اناستاسياديس فى حواره ل«الأهرام»، فإن زيارته الأخيرة للقاهرة دشنت عهدا جديدا فى تاريخ العلاقات، وفتحت آفاقا واسعة للتعاون بين البلدين فى جميع المجالات، كما أعرب عن سعادته بالخطوات التى قامت بها مصر حتى الآن للمضى قدما فى تنفيذ خارطة الطريق، واتهم تركيا بأنها الدولة الوحيدة التى لها مصلحة فى إثارة المشاكل فى المنطقة، وفى النهاية أكد استعداد بلاده الكامل للتعاون فى رد الأموال المصرية المهربة ودعم الشعب المصرى بعد انتهاء المرحلة الانتقالية بنقل الخبرات وتقديم التدريب اللازم فى كل التخصصات. وفيما يلى نص الحوار: كيف تسير العلاقات المصرية-القبرصية فى ضوء التطورات الأخيرة وبعد زيارتكم لمصر فى شهر ديسمبر الماضى؟ تتمتع مصر وقبرص منذ عهد طويل بعلاقات تاريخية وثيقة من الصداقة والتعاون المثمر المشترك، ثم انتقلت العلاقات الثنائية بين البلدين إلى مستوى آخر مع استقلال الجزيرة وإنشاء الجمهورية القبرصية عام 1960، كما أعطى انضمام قبرص للاتحاد الأوروبى عام 2004 بعدا جديدا للعلاقات الثنائية القوية المتعددة الأوجه. وانطلاقا من أن قبرص تعتبر مصر أبرز شركائها وأقرب جيرانها. وجاءت زيارتى الأخيرة للقاهرة ليبدأ عهد جديد من الصداقة القوية، والتضامن والشراكة. وخلال هذه الزيارة الرسمية، تم توقيع اتفاقية مهمة جدا حول الطاقة، وبدأنا عدة مشاورات لتعاون وثيق فى هذا المجال، وكذلك عدة اتفاقيات أخرى تتعلق بالخدمات الجوية والمجال الطبى والعلوم الحيوية الطبية. وهناك أيضا العديد من الاتفاقيات المشتركة وقعناها قبل ذلك مع مصر نعمل على تطبيقها. وأرى أن آفاق التعاون الثنائى مستقبلا ممتازة، ونتطلع قدما إلى مزيد من تبادل الزيارات بشكل منتظم وإجراء مشاورات بين بلدينا على كافة المستويات. ونعمل سويا على تحديد اهتمامات مصر، من أجل تقديم ما يمكننا من مساعدة، كنقل خبراتنا والتدريب مع إمكانية جذب تمويل من الاتحاد الأوروبى، بالإضافة إلى إننا نسعى لاكتشاف أفضل الطرق لزيادة السياحة من وإلى مصر وبدء مشروعات تعم بالفائدة المشتركة. ونستطيع أن نوسع تعاوننا أيضا ليشمل مجال التعليم، والتبادل العلمى، والشحن، والصحة، والزراعة وحماية التراث الثقافى والدفاع المدنى، وهذا على سبيل الذكر وليس الحصر. وهناك العديد من الفوائد وراء التعاون الثنائى من خلال إطار عمل الاتحاد من أجل المتوسط. ولا شك أن التحديات المشتركة التى تواجهها مصر وقبرص حاليا تفتح آفاقا واسعة من أجل بلورة وتقديم مشروعات ثنائية. لقد تم تفعيل الاتفاقية الاطارية بين مصر وقبرص التى وقعت عام 2006 مؤخرا خلال زيارتكم الأخيرة للقاهرة لتنظيم الاستخدام المشترك لاحتياطات الغاز، فما تقويمكم لمدى متابعة تنفيذها من الجانبين؟ إن هذه الاتفاقية فى طريقها للتصديق من قبل البلدين، وسوف تسهل التطبيق والتخطيط لكثير من الاستثمارات الخاصة المحتملة فى المناطق الاقتصادية الخالصة القبرصية-المصرية، مادامت ستخضع هذه المشروعات الخاصة لقواعد قانونية واقتصادية مؤسسية مستقرة. ومن المهم أن نكون واعين لإمكانية وجود واحد أو أكثر من مخزون الغاز الطبيعى أو البترول يمتد من أحد الجانبين من خط ترسيم الحدود بين مصر وقبرص إلى الجانب الآخر.. وهل يكفى تفعيل الاتفاقية للرد على الاتهامات التى وجهت لقبرص خلال حكم الإخوان بأنها تتعدى على المخزون المصرى للغاز لمصلحة إسرائيل؟ وكيف تحافظون على المصالح المصرية مع وجود علاقات قوية تربطكم بإسرائيل وهناك مشاريع مشتركة للتنقيب بينكما؟ تنشد قبرص علاقات طيبة مع دول المنطقة، ونحن لا نحبذ " طريقة اللعب التى يخرج منها الجميع خاسرين". وتحسين المناخ الإقليمي، وإعادة الثقة المتبادلة فى كل علاقتنا، هى فقط التى سيساعد منطقة شرقى البحر المتوسط على أن تكون المكان الذى نرغبه: من أن تكون منطقة للسلام والرخاء والتعاون، وتحقيق هذا سيطلق العنان لإمكانيات المنطقة الضخمة فيما يخص القوى البشرية الحيوية، ومصادر الطاقة والثقافة والتجارة والسياحة إلى آخره. ومن هذا المنطلق، أود أن أوضح أن توطيد علاقاتنا الثنائية مع إسرائيل خلال السنوات الأخيرة لم يكن على حساب أى دولة أخرى وخاصة مصر، ولن تضر هذه العلاقات بأى شكل من الأشكال حقوق ومصالح مصر. فالعلاقات المصرية – القبرصية قائمة على الاحترام المتبادل وكذلك مصالح إستراتيجية مشتركة فى منطقة شرقى البحر المتوسط. ونشير هنا إلى أن مصر كانت أول دولة تعقد معها قبرص اتفاقيتين، واحدة لترسيم الحدود والثانية اتفاقية إطارية خاصة بتنمية مصادر الغاز الطبيعى والبترول الواقعة على الخط الفاصل بين البلدين. كما الفت الانتباه، إلى أن قبرص دائما ما ترعى المصالح المصرية لدى أوروبا. وتدخلنا مرات لا تحصى فى محاولة لجعل شركائنا الأوروبيين يتفهمون وجهة النظر المصرية بشكل أوضح. وهل تتهمون طرفا معينا كان مستفيدا من الحملة التى شنت على قبرص خلال حكم الإخوان لمصر واتهامها بسرقة الغاز المصرى لصالح إسرائيل؟ أود أن أشدد مرة أخرى على عمق العلاقة التاريخية بين مصر وقبرص وأهمية أن تكون هناك علاقات جيرة طيبة بين البلدين من أجل الاستقرار السياسى والاقتصادى والاستراتيجى، وكذلك من أجل السلام والأمن فى منطقة شرقى المتوسط. وتعتبر قبرص أن المصادر الطبيعية التى تم اكتشافها مؤخرا فى شرقى البحر المتوسط يجب أن لا تؤدى فقط إلى رخاء شعوبنا، بل يعم خيرها على المنطقة كلها وتعزز مجهوداتنا أيضا من أجل منطقة مستقرة يعمها السلام. ومن المهم أن تشترك كل الأطراف بشكل إيجابى وبناء من أجل هذا الهدف وأن تتبنى حلولا فى إطار القانون الدولى فيما يخص أى نزاع بشأن الموارد الطبيعية. والدولة الوحيدة فى المنطقة التى تحاول أن تعزز خططها التوسعية من خلال استخدام دبلوماسية التلويح باستخدام القوة العسكرية ولهجة خطابية حربية هى تركيا. فأنقرة لم تأل جهدا لخلق المشاكل بين قبرص وبين جيرانها. بل وطلبت تركيا من قبرص أن توقف عمليات استكشاف واستغلال الغاز الطبيعى فى مناطقها الاقتصادية الخالصة وهو كما تتفهمين أمرا غير منطقى ولن يحدث مطلقا، لأن قبرص تلتزم تماما بالقانون الدولى وميثاق الأممالمتحدة الخاص بقانون البحار والتى تعد قبرص طرفا فيه على عكس تركيا. هل يوجد فى الأفق القريب مشروعات تعاون مشترك بين القاهرة ونيقوسيا فى مجال الطاقة والاستكشافات البترولية خاصة بعد توقيع هذا الاتفاق؟ لقد قررت مصر وقبرص اتخاذ خطوات جادة فى طريق تعزيز علاقتهما الثنائية برؤية مشتركة فيما يخص مجال الطاقة وخاصة استكشافات الغاز الطبيعى. ومن أجل تحقيق ذلك، فإن وزيرى الطاقة القبرصى والمصرى التقيا فى نيقوسيا فى شهر فبراير الماضى لمناقشة التعاون المحتمل فى مجال الغاز الطبيعى والبترول وكل ما يتعلق بجوانب هذه الموضوع. كما اتفق الوزيران على تكوين لجنة مشتركة والتى ستبحث ضمن أمور أخرى التعاون فى مشروعات البنية التحتية وتبادل المعلومات حول الأنشطة المختلفة، كما ستبحث إمكانية بيع الغاز الطبيعى القبرصى لمصر. إلى جانب الوضع فى الاعتبار الأنشطة التى تقع فى شرقى البحر المتوسط التى تخص استكشاف واستغلال الغاز الطبيعى . وأنا مؤمن تماما بأن التعاون بين مصر وقبرص سيكون له نتائج ايجابية فى القريب العاجل. كيف تنوون مساعدة مصر من خلال وجودكم كدولة صديقة داخل الاتحاد الأوروبى؟ وخاصة أنكم قلتم قبل ذلك خلال زيارة وفد صحفى مصرى لبلادكم "إن قبرص كانت ومازالت سفيركم داخل الاتحاد الأوروبى"، فهل قمتم بالفعل بأي مجهودات خلال الفترة الماضية لتوضيح وجهة النظر المصرية؟ وماذا عن المستقبل؟ إن مصر تمر الآن بمفترق طرق مصيرى على صعيد الانتقال الديمقراطى وكذلك فيما يخص الإصلاحات الاقتصادية والتنمية. ولقد أعربنا عن دعمنا الصادق الذى لا يتزعزع للشعب المصرى فى طلبه لدولة مستقرة وديمقراطية تتمتع بالرخاء. وقبرص تسعى من أجل موقف أوروبى عادل ومتوازن تجاه مصر. ولقد ناشدنا شركاءنا الأوروبيين من أجل توفير كل المساعدة اللازمة لمصر خلال هذه المرحلة الفارقة فى تاريخها، مع الوضع فى الاعتبار أن المرحلة الانتقالية تأخذ وقتا. وتعتبر قبرص أقوى وأخلص مؤيد لمصر داخل الاتحاد الأوروبى وكل المنتديات الدولية. وكانت جهودنا فعالة للغاية وسباقة فى دعم مصر لدى الاتحاد ونجحنا فى تفادى فرض المزيد من الشروط والقيود على مساعداته لمصر. إلى جانب ذلك أشادنا بجهود مصر من أجل تطبيق خارطة الطريق، بما فى ذلك إقرار الدستور الجديد بأغلبية كبيرة بين الشعب المصرى، كما ندعم بشدة الإعلان عن إجراء الانتخابات الرئاسية خلال شهر مايو الحالى والسماح لبعثات خارجية بمراقبتها ومن بعدها الانتخابات البرلمانية. وفيما يخص الاحتياطات التى أصدرتها الحكومة القبرصية الخاصة بالسفر إلى مصر، أؤكد أننا نعى تماما، أنه كما فى حالة قبرص، تعتبر السياحة مصدرا حيويا للاقتصاد المصرى. والاحتياطات تتضمن معلومات محددة من أجل الوصول إلى المناطق السياحية الكبرى فى مصر، بما فى ذلك دير سانت كاترين الذى يعتبر الوجهة المفضلة للسياح القبارصة فى مصر. ولقد خففنا تدريجيا من الإجراءات الاحترازية للسفر إلى مصر، ونحن أول دولة أخطرت مواطنيها الراغبين فى السفر إلى مصر بالطرق الآمنة للوصول إلى مناطق الجذب السياحية الرئيسية فى البلاد. إلي أين وصلت المبادرة الرسمية للحوار الثلاثى بين مصر واليونان وقبرص؟ إننى سعيد للغاية بإعلان هذه الآلية وأود أن أنوه بأن هذه المباحثات اطلقت استنادا إلى مبادرة مصرية لإجراء مباحثات ثلاثية، وهذه الآلية من الممكن أن تكون نموذجا للحوار والتعاون الإقليمى. وهى لا تستبعد التعاون بين الدول الأخرى فى المنطقة. والمباحثات الثلاثية لازالت فى طور أولى، وتؤيد قبرص توسيعها فى كل الاتجاهات، وزيادة التعاون والتنسيق وتطبيق توصيات هذه المباحثات فى مجالات السياحة وإدارة الأزمات وحماية البيئة البحرية ضد التلوث، وعمليات البحث والإنقاذ. هذه بعض الأمور ومن الممكن أن نحدد أوجه عديدة للتعاون والاهتمام المشترك لإعداد مشروعات نقدمها من خلال الاتحاد من أجل المتوسط أو من خلال قنوات أخرى. ولقد اشتركت قبرص فى الجولة الثانية التى عقدت فى أثينا فى 10 إبريل الماضى وسوف تستضيف الجولة الثالثة فى نهاية العام الحالى. إلى أين وصلت المباحثات الخاصة بتوحيد شطرى الجزيرة؟ وما هى دوافع استئناف المباحثات بعد عامين من التوقف؟ ما هو موقف أنقرة منها وكيف تتعاملون معه؟ حرصت منذ انتخابى رئيسا للجمهورية، على تأكيد التزامى التام لوضع نهاية ل 40 عاما من الانقسام وأن أغير للأبد الوضع الحالى غير المقبول والذى يؤثر بشدة على الأجيال الحالية والمستقبلية فى الجزيرة. وإلى جانب الاعتراف بأهمية إعادة بناء الثقة المتبادلة بين أبناء الجزيرة واستعادة الأمل والإيمان فى نفوس الشعب القبرصى، قدمت بالفعل سلسلة من الإجراءات لبناء الثقة بهدف الدفع بجرعة من الحيوية والحماس فى عملية المفاوضات. وكما تعلمون، فقد وقعنا فى 11 فبراير الماضى مع زعيم القبارصة الأتراك السيد ديرفيس أوروجلو وأنا بيانا مشتركا من أجل استئناف المفاوضات، وهو بيان شامل ومحدد بشكل كاف ليؤكد على المعالم الصريحة للحل الذى نسعى جاهدين إليه، وكذلك يضع منهجا جديدا للمفاوضات. ومرنحو شهرين ونصف على هذه الواقعة، وبالفعل تمت زيارات المفاوضين القبارصة اليونانيين والأتراك إلى أنقرةوأثينا على التوالى، وكذلك الزيارات الأسبوعية للمفاوضين فى نيقوسيا، وأخيرا اللقاء الثانى بينى وبين السيد أوروجلو. ونحن مفعمون بالأمل، ومتفائلون بحذر، أن هذه الجولة الجديدة من المفاوضات، لما تحويه من مستجدات مهمة ذكرتها من قبل ، (إجراءات بناء الثقة، كبار المفاوضين لديهم اتصالات مع لاعبى الأدوار الرئيسية خارج الجزيرة، المنهج الجديد فى المفاوضات) ستؤدى فى النهاية إلى النتيجة المرجوة، أى التسوية المنتظرة من زمن طويل للأزمة القبرصية. ولا شك أننا نظل جادين وملتزمين، ونفعل أقصى ما فى وسعنا لتجنب الفشل هذه المرة. وأناشد زعيم القبارصة الأتراك، وتركيا ألا يخذلا الشعب القبرصى الذى انتظر طويلا بما يكفى من أجل توحيد وطنه الحبيب. أما فيما يتعلق بموقف أنقرة، فأتمنى بصدق أن تلعب تركيا الدور الذى يجب أن تلعبه هذه المرة لإنهاء هذا الوضع غير المقبول فى الجزيرة وأن تتعاون من أجل توحيد البلاد. ما هى الدول التى تلعب دور الوساطة فى هذه المباحثات؟وهل يمثل الوضع الاقتصادى فى الجزيرة دورا فى استئناف المباحثات؟ تتم المفاوضات تحت رعاية الأممالمتحدة فى إطار المساعى الحميدة للأمين العام. ومع الوضع فى الاعتبار أن قبرص عضو فى الاتحاد الأوروبى، فإنه من الضرورى أن تتسق التسوية التى سنصل إليها مع المكتسبات الاجتماعية التى أضيفت إلينا بعد انضمامنا للاتحاد. ولأجل هذا الأمر، تم تعيين ممثل شخصى لرئيس المفوضية الأوروبية فى بعثة الأممالمتحدة للمساعى الحميدة الخاصة بقبرص ، للمشاركة ومتابعة المفاوضات والتدخل لتوجيه الاقتراحات فى اتجاه يتفق مع مكتسبات الاتحاد الأوروبى. إلى جانب ذلك، نثمن الجهود التى تبذل من الأطراف الأخرى والدول المهتمة بحل الأزمة مثل الدول الخمس الأعضاء الدائمين فى مجلس الأمن، وكذلك دول الاتحاد الأوروبى التى تقوم بجهود منفردة من أجل المضى قدما فى عملية التوحيد والمساعدة فى تداعيات التوحيد من إعادة بناء وصرف تعويضات إلى أخره. أما فيما يتعلق بالوضع الاقتصادى، أعتقد أن حل المشكلة القبرصية يحمل ضمنا إمكانية الانتعاش الاقتصادى، وعهد جديد من التنمية والرخاء. هل توصلتم إلى نتائج يمكن إعلانها فيما يخص الوساطة التى قمتم بها لحل المشكلة القائمة بين لبنان وإسرائيل فيما يتعلق بالمنطقة الاقتصادية الخاصة بين البلدين؟ فى البداية الفت الانتباه إلى أن الخلاف القائم بين لبنان وإسرائيل والخاص بترسيم مناطقهما الاقتصادية الخالصة يخص هاتين الدولتين فى المقام الأول، وقبرص تعتبر طرفا ثالثا مهتما بهذا الموضوع بصفتها بلد تشكل حدود مناطقها الاقتصادية الخالصة تماسا مع حدود مناطق هاتين الدولتين. ونحن سعداء بمشاركتنا قبرص كطرف ثالث، مما كان له نتيجة مثمرة وأدى إلى التوصل إلى منهج أكثر شمولية فى سبيل الحل. وقبرص تصبو إلى تطور إيجابى وتحبذ الوصول إلى اتفاق فى أسرع وقت ممكن. ونحن مستعدون لتقديم أى مساعدة مطلوبة خلال المباحثات بين البلدين واستكمال التعاون من أجل حل الخلاف الإسرائيلي - اللبنانى، الذى سيعم بالفائدة على كل المنطقة ويوجد جو استثمار إيجابى. وبما أن قبرص مشتركة فى حل هذا الخلاف، فلابد من التوصل إلى اتفاق لتحديد النقطة الثلاثية التى تلتقى فيها حدود الدول الثلاث. هل انتم مستعدون لتقديم المساعدة القضائية لاسترداد الأموال المهربة التى تخص عائلة مبارك وكبار المسئولين؟ إن استرداد الأصول وإعادة الأموال المنهوبة التى تخص أو يسيطر عليها أشخاص بعينهم تم توصيفهم على أنهم مسئولون عن اختلاس أموال الدولة المصرية يظل أولوية قصوى لدى قبرص. ونحن من جانبنا جمدنا أرصدة عدد من الأشخاص موجودين على قائمة مجلس الاتحاد الأوروبى الخاصة بالإجراءات التقييدية. ومن أجل مصادرة الأموال وإعادتها إلى القاهرة، لابد أن يصدر أمر خاص من المحاكم المصرية بمصادرة هذه الأموال ويرسل إلى المسئولين القبارصة من أجل تسجيله وتنفيذه وفقا لتشريعاتنا المحلية. وبعد مبادرة من المسئولين القبارصة، زارت لجنة مصرية مختصة قبرص فى يونيو عام 2012 ومنذ ذلك الوقت والمسئولين من الجانبين يتعاونون عن قرب فى هذا الأمر وبينهم اتصالات مباشرة. ونحن مستعدون ونرحب بمساعدة الشعب المصرى والدولة المصرية فيما يخص هذه المسألة.
