ماحدث في منطقة العكرشة بالخانكة يدق ناقوس الخطر ويفتح ملفات الاهمال والفوضي بالمحليات والجهات الرقابية. وكأنها مؤامرة اجتمعت فيها كل الأطراف لتجسد مأساة هؤلاء المواطنين.. بين إهمال المسئولين والتعمد الذي يتبدي في انعدام أبسط الخدمات الانسانية الاساسية لأي مجتمع عادي.ماولكن لان هذا المجتمع غير عادي, فهو يعاني كوكتيل السموم التي تطلق عليه من المصانع والمسابك والورش التي يعج بها المكان والتي بلغت اكثر من ألف منشأة لايعرف التخطيط البيئي أو الصناعي إليها طريقا بل أنه وعلي الجانب الآخر يوجد إحدي كبري قنوات الصرف الصحي لمحافظة القاهرة الرشاح, وهي بؤرة للاصابة بكل الامراض الفتاكة فضلا عن حالة الفوضي الادارية والانفلات الأمني بانعدام الخدمات فالمياه ملوثة ولايوجد نقطة اسعاف أو وحدة صحية ولا نقطة شرطة أو مطافئ.. أما الطرق غير الممهدة فقد تحولت إلي برك تغمرها مياه الصرف الصحي التي حرمت منه المنطقة وحتي الشوارع الرئيسية تغوص في حالة من الظلام الدامس, بالاضافة إلي وجود الرشاح المفتوح الذي يتربص بأي مواطن صغيرا كان أو كبيرا يمكن ان تزل قدماة اليه فتبتلعه في الحال مياه المجاري اللزجة والمختلطة بمخلفات الصناعات المختلفة وهو ما يحدث كثيرا... فضلا عما يصدره من الرائحة الكريهة التي لا يمكن ان يتحملها أي زائر والتي قد اعتاد عليها سكان المنطقة وبرغم مايعانيه سكان المنطقة من امراض قاتلة هناك عشرات من حالات الغسيل الكلوي والفشل الكبدي الذي يعاني منه الاطفال والكبار حتي ان طفلا لم يتعد عمره عاما ونصف العام مصاب بتضخم كبدي... كل هذه المصائب كشفت عنها الكارثة الأخيرة التي راح ضحيتها أحد العمال وأربعة من اسرة واحدة لاناقة لهم في المشكلة ولاجمل جمعت المأساة الأب والأم تاركين خمسة أطفال اعمارهم ما بين14 سنة و6 أشهر بلا أي عائل أو مورد معيشة يواصلون منه حياتهم فالأب ظريف بائع متجول الذي خرج لانقاذ عامل كان قد أستحضره أحد سكان الشارع ليأتي بحمولة ردم للتخلص من مياه الصرف التي تغمر المكان, لقي حتفه ولم يتمكن من انقاذ عمرو درويش سائق اللودر وحينما خرجت زوجته لانقاذه نالت نفس المصير وكذلك أخوه هيثم والأم جدة الاولاد ترقد بين الحياة والموت بمستشفي الدمرداش... الأهرام في مكان الحادث حالة من السخط والحزن وانعدام الثقة قابلنا بها سكان المكان الخبث أو مخلفات المسابك تملأ الشارع, شارع الصعيدي الذي حدثت به المأساة.. فضلا عن الدخان الذي يغطي المكان والقادم من مداخن المصانع.. الاهالي يصرخون ونحن نتعرض لكل الوان المخاطر التي نستنشقها ونحملها بأرجلنا من هذه المخلفات إلي داخل بيوتنا علي الرغم من تعليمات مسئولي الحرب الكيماوية التابعين للقوات المسلحة بأن نبتعد عن المكان بمسافة002 متر فكيف نبتعد وهذه الملوثات موجودة أمام بيوتنا ونتناقلها بأرجلنا ولم يقم أحد بتطهير المكان الذي ينصحوننا بالابتعاد عنه!! هذا مايقوله رفعت زكي أحد سكان الشارع, مشيرا إلي أن أفراد القوات المسلحة الذين حضروا إلي المكان اخذوا عينات من الارض ووضعوها بجهاز المعايرة الخاص بهم فما كان إلا أن الجهاز صرخ دليل ان هذه المواد بها جرعات من الاشعاع والكيماويات عالية فما كان من افراد الفريق الا أن وزع الكمامات علي كل اهالي المنطقة واطلقوا التحذيرات بالابتعاد عن المكان وابعاد الاطفال تماما عن المكان... ولكن لم يتم التخلص من مصدر هذا الخطر بالشارع رغم دفن المكان الاصلي مصدر الموت بالرمال إلا ان المنطقة كلها منتشر بها هذا الخطر وطالب رفعت زكي بفحص طبي شامل لأهالي المنطقة لتلافي أخطار هذه المواد الخطيرة الملقاة علي الأرض والتي تحيط بهم حتي الاطفال لايمكن منعهم من المرور عليها لانها منتشرة بكل مكان وهو ما يمثل خطورة شديدة عليها كما قال فريق كيميائيي وأطباء القوات المسلحة... ويقول ابو الفتوح عبدالحميد صاحب الفرن الوحيد بالمنطقة: الحادث الذي ألم باهالي القرية هو حادث مروع علي الرغم من إنه لايمر كثير من الايام دون ان يلقي أحد المواطنين حتفه بالرشاح ولكن سبب هذا الحادث الما شديدا لأن اسرة بكاملها فقدت حياتها وتركت وراءها5 أيتام نتدبر فيما بيننا كيف يمكن احتواؤهم بعد أن فقدوا كل عوائلهم الاب والام والعم وليس لهم مورد رزق. تعويضات لاندري عنها شيئا وهنا ينطلق عادل يعقوب في أسي وعتاب علي جريدة الاهرام تحديدا التي كما يقول خرجت علينا بأنه تم صرف تعويضات وهي5 آلاف جنيه لاسرة المتوفي وألف جنيه للمصاب مع أن هذا عار تماما عن الصحة وغير حقيقي بالمرة ولم يزرنا أي مسئول حتي الآن بعد أن غادر كيميائيو الجيش أما علاء جاد ممن اصيبوا بعينه وصدره في الحادث.. وتم انقاذه فيقول للأسف الفضائيات والاعلام لا ينقل( خاصة برنامج معتز الدمرداش) الحقيقة فقد اعلن هو وآخريون ان الفقيد عز ظريف حنا هو من جلب نقلة الردم بينما لم يكن دور عز واخيه وزوجته إلا الخروج لانقاذ سائق اللودر الذي أحضره أحد الجيران له. وطالب مجدي صلاح بحملات مكثفة أمنية وبيئية وصحية لتطهير العكرشة واصفا ان ماحدث مجرد جرس إنذار ولن يكون آخر الاحداث. ويقول عيسي محمد عطية صاحب مصنع لاعادة تدوير البلاستيك المنطقة تعج بالصناعات الملوثة وغير المرخصة ورغم ان مصنعنا مرخص ويقلل العبء علي البيئة لانه يستخدم المخلفات ولانتلقي أي دعم كهرباء أو طاقة.. والمياه ملوثة كما إننا نواجه بحملات كل هدفها قبض الاتاوة ولأننا في أول المنطقة تتابعنا الحملات بينما يترك الملوثون فالمنطقة بها1700 مصنع ومسبك للرصاص والنحاس والالومنيوم وتدوير مخلفات الملابس والاقطان وتلقي مخلفاتها في الرشاح والطرقات دون اية مراقبة حتي إنه كثيرا مايزداد منسوب مياه الرشاح وتغمر المنطقة وتقفل علينا الابواب وتمنع وصولنا إلي اعمالنا. أما أبو الفتوح عبدالحميد صاحب مخبز فيقول: هو المخبز الوحيد وانتاجه لايكفي المنطقة وطالبنا بزيادة الكمية المرخصة لكن دون استجابة. أما سيل هذه الشكاوي فيري المسئولون انها في الاصل منطقة صناعية تم الزحف العمراني عليها.. وهنا يلح السؤال: أليس هناك مايعرف بالتخطيط البيئي والعمراني لإقامة مثل هذه المناطق الصناعية التي غالبا ماتجتذب سكن العاملين بها وتأمينهم, خاصة وأنها مناطق تدر دخلا يجب ان يسهم في أعمال التنمية والخدمات؟!.. وبينما كنا نظن أن مثل هذه المناطق البعيدة عن الاعين لا يدري بها المسئولون لأنه بحسب كلام المواطنين لم تطأ قدم أي مسئول هذا المكان منذ وجودهم به أي من عشرات السنين.. إلا ان المفاجأة هي دراية وعلم المسئولين بانها منطقة ملوثة وحتي تاريخ2008 كان يتم نقل المسابك ومخالفات المصانع الملوثة إليها من شبرا الخيمة وان هناك خطابات مابين محافظة القليوبية ووزارة البيئة. كان آخرها الخطاب الصادر من رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة الخانكة إلي رئيس الإدارة المركزية لفرع القاهرة الكبري بوزارة البيئة رقم2646 في20 يونيو2011 ردا علي مانشر بإحدي الجرائد.. بأن منطقة العكرشة بؤرة للتلوث والانفلات الأمني.. وكان الرد يفيد بإنه تبين لنا أن منطقة العكرشة من المناطق العشوائية التابعة للوحدة المحلية بابو زعبل مركز الخانكة والمنتشر بها العديد من الصناعات العشوائية مثل مصانع القطن مصانع سحب الحديد والدرفلة البلاستيك والمسابك بأنواعها وأنشطة أخري نتج عنها غازات وأبخرة ومخلفات صلبة وسائلة ملوثة للبيئة, وكان قد تم مخاطبة السيدة وزيرة البيئة في25 ديسمبر2000 للموافقة علي مساهمة وزارة البيئة في تطوير منطقة العكرشة حفاظا علي البيئة وبلغت قيمة المقايسات التقديرية للتطوير مبلغ22 مليونا و530 ألف جنيه بخلاف قيمة المنشآت الإدارية. كما قد صدر قرار محافظ القليوبية رقم2008 لسنة2008 بشأن اعتماد منطقة العكرشة منطقة صناعية وتخصيص مساحة19 قيراطا لاقامة عملية تنقية مياه, ونقطة إسعاف ونقطة مطافيء ووحدة صحية, ثم تم مخاطبة وزير البيئة بتاريخ29 مايو2008 بأن المجلس الشعبي المحلي للمحافظة قد أصدر توصية رقم59 لسنة2008 بالموافقة علي اعتماد منطقة العكرشة منطقة صناعية والموافقة علي مساهمة وزارة البيئة في تطوير المنطقة حفاظا علي البيئة ثم تم تحديث المقايسات اللازمة للاحتياجات الخدمية لتطوير منطقة العكرشة والمحررة منذ2000 حتي عام2009 من جهات الاختصاص. وقوع الحادث وتعليقا علي ذلك يقول مهندس هشام الكاشف رئيس الوحدة المحلية لمركز الخانكة.. منذ وقوع الحادث ونحن في حالة طوارئ وكل الإدارات تفكر في كيفية حل المشكلة, وتم حمل عربات الرمل إلي هناك وتم فرشها بمساحة نحو5 7% من المساحة... ويضيف رئيس الحي نعترف بأن المنطقة عشوائية وغير مخططة تغوص في المشاكل وكوكتيل التلوث من صناعات فرم الكهنة وحديد الدرفلة بالإضافة إلي ورش الخراطة والنجارة والتعدين باعداد كبيرة جدا يصعب إحصاؤها وبرغم صدور القرارات الإدارية بعدد من الخدمات منذ2008 نقطة إسعاف ووحدة مطافئ وعملية تنقية مياه إلا أن ما تم تنفيذه هو بناء الوحدة الصحية التي تكلفت864.958 جنيها كمباني ولكن للأسف الشديد تظل مباني خالية من الامكانيات الطبية ونحتاج إلي مخاطبة وزارة الصحة لتزويدها باطباء وممرضين وغيرها كذلك قمنا بإنشاء شبكة المياه بتكلفة نحو5 ملايين جنيه ونظرا للشكوي المتكررة من سوء حالة المياه طلبنا من الادارة الصحية بالحي القيام بتحليتها وإعلامنا بالنتيجة. أما مشكلة المخلفات فهي أم المشكلات برغم وجود مدفن صحي إلا أن أصحاب المنشآت رغم طلبي منهم القاءها بالمدفن الصحي بدون تحميلهم أي رسوم لكنهم يستهلون ويقومون بالتخلص من مخلفاتهم أمام المصانع وبالمنطقة السكنية ولهذا أعطيت تعليماتي للادارة الهندسية والبيئة بعمل حصر كامل للمخالفات لاتخاذ الاجراءات القانونية تجاههم. كما طلبت من إدارة الشئون الصحية بالمحافظة إرسال قافلة طبية لفحص سكان المنطقة وحصر مشكلاتهم الصحية, وهذا تم في مدة وجيزة حيث إنه لم يمض علي بالادارة سوي عدة شهور قليلة, كما إننا نفتقد للإمكانات المادية التي تحول بيننا وبين القيام بالتنمية في الوقت الحالي حيث إننا نقوم بالصرف علي مثل هذه المشروعات من الصناديق الخاصة فهي حاليا خاوية!! ولأن الجهة الأكثر مسئولية تجاه هذه المناطق الصناعية هي وزارة البيئة التقينا مهندس ياسر خليل مدير إدارة الرقابة الذي يري ان الموضوع خطير ومؤثر بالفعل ولأننا جهة مهمتها رسم السياسات ووضع الخطط للحفاظ علي البيئة علينا أن نتشارك مع الجهات المعنية الاخري مثل الصحة والري والحكم المحلي وبالفعل طلبنا تشكيل لجنة لمواجهة كل هذه المشكلات ليس فقط في منطقة العكرشة, ولكن في جهات صناعية أخري... حملة تفتيشية ويري مدير إدارة الرقابة البيئية إن الغياب الأمني في هذا المكان يعرقل أعمالهم. مشيرا إلي أنه عقب الكارثة التي وقعت بالعكرشة قامت وزارة البيئة بحملة تفتيشية كبري علي المنشآت وحررت اكثر من30 مخالفة ولكن تعرضت الحملة لكثير من المضايقات من الخارجين علي القانون هناك رغم مصاحبة شرطة البيئة!! وعن تحديد نوعية الملوثات سبب الكارثة يقول قام فريق العمل بأخذ عينات وكان ذلك بمشاركة جهاز القوات المسلحة ووزارة الصحة وتحليلها وتبين احتواؤها علي عدة غازات منها كبريتيد الهيدروجين والامونيا وهي غازات تتفاعل مع الماء محدثة التسمم والاضرار الكبيرة.. ولهذا طلبنا غلق هذه المسابك لحين توفيق أوضاعها... وعن التخلص الآمن لنفايات هذه المنشآت يقول.. لدنيا مدفن واحد للنفايات الخطيرة بالناصرية بالإسكندرية, كما ان لدينا عدة مدافن صحية ولكنها غير مؤهلة لاستقبال النفايات الخطرة ولكن مصرح لهم بإلقاء المخلفات بها عوضا عن تلويث البيئة المحيطة.. ويؤكد مهندس ياسر خليل إنه يجب النظر من جديد في كل هذه الأماكن الصناعية غير المخططة, وإعادة تأهيلها وهذا يتطلب خطة تشارك فيها كل الجهات المسئولة.. تطبيق القوانين أما دكتور محمد الزرقا الخبير بالحرب الكيميائية ومستشار وزارة البيئة السابق فيري أن الحل في تطبيق القوانين علي المخالفين وعدم الاستهانة بهذه الأمور الخطيرة.. وتوعية الاهالي بالابتعاد عن مصادر التلوث المباشرة لان الجهل هو أكبر آفة... ويضيف هذه الغازات المنبعثة من المسابك وهي كبريتيد الهيدروجين وثاني أكسيد الكبريت في تركيزاتها العالية سامة وقاتلة عند استنشاقها بتركيزات معينة وهو ماحدث للضحايا نظرا لغياب الاسعاف ووسائل الانقاذ وكان المفروض ان يبعد هؤلاء الضحايا إلي منطقة هواء متجدد وبعيدا عن أي منطقة بها مياه لانها هي الوسط الملائم للتفاعل. وعن إجراءات الردع لهذه المنشآت يقول لابد من حصر هذه المنشآت التي لاتعمل وفقا للقوانين ومطالبتها بالسجل البيئي وتطبيق القانون4 لسنة1994 عليها... ثانيا بالنسبة للمخلفات الخطيرة يجب ان تعزل في مدافن خاصة, ومن وقت لآخر تؤخذ منها عينات لبيان مدي حدوث التفاعل بها... كما يجب أن يقوم كل مسئول بواجباته فالتفتيش البيئي له صلاحيات غلق هذه الاماكن اذا لم تكن مرخصة والانذار للآخري ومتابعتها حتي يتم توفيق أوضاعها ولاتترك هكذا للعبث بحياة المواطنين. أما بالنسبة للكميات التي جلبها المواطنون إلي أماكن سكنهم فيجب أن يتم ردمها بشكل جيد وان يوضع سياج حول المنطقة الملوثة بهذه الاتربة ويمنع الاقتراب منها حتي يتم معالجتها.
