أعلن الدكتور أيمن فريد أبوحديد وزير الزراعة واستصلاح الأراضى أن الرئيس عدلى منصور سيصدر خلال أيام قرارا جمهوريا بنقل تبعية 2٫8 مليون فدان من أراضى الدولة الصحراوية إلى ولاية وزارة الزراعة بغرض الاستصلاح والاستزراع، ليصل إجمالى مساحات الأراضى الخاضعة لولاية الوزارة على مستوى الجمهورية إلى 6.2 مليون فدان، حيث jتبعها حاليا مساحة 3.4 مليون فدان فقط تم التصرف فى نسبة 80% منها على الأقل. وقال الوزير إنه تم التنسيق مع الدكتور محمد عبد المطلب وزير الموارد المائية والرى فى اختيار الأراضى الجديدة التى ستضاف وفقا للقرار الجمهورى إلى ولاية وزارة الزراعة، حيث تضمن وزارة الموارد المائية توفير المقنن المائى اللازم لرى تلك المساحات. وأوضح أن كبرى المساحات، التى سينقلها القرار الجمهورى لولاية الهيئة العامة لمشروعات التعمير والتنمية الزراعية التابعة لوزارة الزراعة، تتركز بمناطق جنوب وشرق منخفض القطارة والمغرة بالصحراء الغربية وتوشكى والواحات والفرافرة ووادى النطرون والمنيا وسيناء. وأكد أبو حديد أن الهدف من القرار الجمهورى الجديد يتمثل فى استرداد حقوق الدولة فى أراضيها وتقنين أوضاع نحو 600 ألف فدان لصغار المزارعين، إلى جانب أراض تقوم بزراعتها نحو 1500 شركة زراعية، وذلك بإخضاعها لولاية وزارة الزراعة وبما يمكنها من التعامل معها، لافتا إلى أن المشكلة الرئيسية لتلك المساحات تتمثل حاليا فى عدم ولايتها للجهة الزراعية المنوط بها تقنين أوضاعها. ومن جانبه، أكد اللواء أحمد هشام رئيس المركز الوطنى لاستخدامات أراضى الدولة أن مساحة ال 6.2 مليون فدان، تم استخراج موافقات أجهزة الدولة المعنية عليها، وأنها مخصصة فقط للزراعة وللأنشطة والمشروعات الزراعية التى تشمل الثروتين الحيوانية والداجنة والتصنيع الزراعى ومحطات التصدير.