تستحق الدبلوماسية المصرية ورئيسها نيبل فهمى التحية لجهودها الحثيثة فى ملاحقة مخاطر سد النهضة على جبهات عديدة بهدف تضييق الخناق على عناد الاثيوبيين، والزامهم ان يكونوا أكثر شفافية فى التعامل مع مصر. والواضح ان نجاح الوزير نبيل فهمى فى إقناع دول أوغندا وتنزانيا والكونغو وبروندى ونيجيريا بضرورة التزام الاثيوبيين بالحفاظ على حصة مصر المائية، لان مصر تعتمد فى اكثر من 95%من إيراداتها المائية على ما يأتيها من مياه نهر النيل، يمثل اختراقا مهما أزعج السلطات الاثيوبية التى كانت تعتمد على اصطفاف الافارقة إلى جوارها!، لكن الأخطر من ذلك الالتزام الواضح الذى حصلت عليه الخارجية المصرية من البنك الدولى وعدد من الدول الكبرى فى مقدمتها الصين وروسيا، ومعظم المؤسسات المالية العالمية بعدم تقديم أية تسهيلات مالية لاكمال بناء سد النهضة، ما لم تلتزم اثيوبيا بحل مشاكلها مع مصر بحيث يمتنع الاضرار بمصالحها المائية، وكان تقرير مهم لمعهد بروكنجنز الامريكى للدراسات الاستراتيجية قد أشار إلى فشل اثيوبيا فى حشد تمويل دولى لمشروع النهضة بسبب ضعف تنافسيته، فضلا عن آثاره الاقليمية السلبية على دولتى المصب، والنقص الهائل فى دراسات الجدوى المتعلقة بالمشروع وبعضها يتعلق بأمن السد وسلامته!. وثمة ما يؤكد ن إثيوبيا تسلمت بالفعل طلبا رسميا من القاهرة بضرورة وقف العمل فى بناء سد النهضة إلى ان يتم تسوية كل المشكلات مع مصر، وأولاها رفع نطاق السرية الذى تفرضه اثيوبيا على عملية بناء السد رغم آثاره السلبية على مصر، حيث تؤكد التقاريرالفنية ان حصة مصرالمائية سوف تنخفض إلى معدلات تصل إلى 25% خلال فترة ملء السد التى يمكن ان تمتد إلى 6 أعوام!، أضافة إلى انخفاض معدلات توليد الكهرباء من السد العالي..، والواضح من تصريحات مصدر مصرى مسئول أن مصر جاهزة الآن بكل البدائل، بما فى ذلك الذهاب إلى الجمعية العامة ومجلس الامن ومحكمة العدل الدولية، إذا لم تسفر جولة الاجتماعات الراهنة بين وزيرى خارجيتى مصر وإثيوبيا التى بدأت امس فى بروكسل عن نتائج واضحة. لمزيد من مقالات مكرم محمد أحمد
