قالت وزارة القوى العاملة، مساء الخميس، إن اللجنة التشريعية بالوزارة، انتهت من إعداد مشروع قانون بإنشاء محكمة عمالية لأول مرة لسرعة الفصل في قضايا العمال. وتختص المحكمة دون غيرها، بحسب بيان الوزارة، بنظر المنازعات العمالية الناشئة عن تطبيق أحكام قانون العمل، واللوائح والقرارات المنظمة لعلاقات العمل الفردية والدعاوى المتعلقة بحقوق العمال التأمينية، والمنظمات النقابية العمالية، على غرار المحاكم الاقتصادية. وقالت الدكتورة ناهد عشري، الوزيرة، إن مشروع القانون تضمن إنشاء قلم كتاب في دائرة اختصاص المحكمة العمالية، وإدارة متخصصة لتنفيذ الأحكام والقرارات الصادرة عنها.