بعد فترة من الترقب خرج الرئيس الفرنسي السابق نيكولا ساركوزى عن صمته مهاجما نظيره الحالى ونظامه،ذلك قبيل يومين من الانتخابات المحلية التى تفتح ابوابها للناخبين بفرنسا اليوم الأحد وهى الانتخابات التى تعتبر أول اختبار انتخابى للرئيس الاشتراكى فرنسوا أولاند. ففى الوقت الذى يحتدم فيه التنافس بين الاحزاب السياسية وتخيم الأجواء المشحونة بالعديد من الفضائح التى تطال الحزبين الفاعلين فى الواقع السياسى الفرنسي..الاشتراكى الحاكم..واليمين المعارض لحزب الاتحاد من اجل حركة شعبية.اتهم الرئيس السابق نظيره الحالى فرنسوا اولاند بالديكتاتورية.فى مقال نارى نشره ساركوزي-أمس الأول-بجريدة لوفيجاروا الموالية لليمين تحدث فيه للفرنسيين واضعا نفسه موضع"ضحية مؤامرة سياسية قضائية"فى مسعى لتشكيل حركة دعم من الرأى العام، خاصة ان إستراتيجيته للعودة الى الحياة السياسية،اثر هزيمته فى 2012 امام الاشتراكى اولاند،تواجه صعوبات جادة بسبب الملفات القضائية التى تلاحقه. شرح ساركوزى أنه خرج عن صمته ليس رغبة منه بمعاودة المشاركة فى الحياة السياسية بل لأن مبادئ مقدسة فى الجمهورية الفرنسية حسب تعبيره أصبحت محتقرة بعنف ولأن هناك انعدام للإحساس بالواجب بشكل غير مسبوق.وقال ساركوزى إن القضاة يتنصتون على مكالماته مع المسئولين السياسيين الفرنسيين والأجانب، وقارن ساركوزى مايحدث فى فرنسا بممارسات الاستخبارات الالمانية الشرقية السابقة "استازي"مشيرا الى ان مثل هذه التصرفات لاتصنف سوى بانعدام اخلاقى غير مسبوق.وتساءل ساركوزى من كان يتخيل أن يتم خرق القانون الذى يحمى الحياة الخاصة-عام 2014- فى فرنسا،مضيفا أنه لا يريد أن يكون فوق القانون ولا تحت القانون بل أن يتم التعامل معه كشخص عادى كباقى الفرنسيين. كما هاجم ساركوزى وبشدة بعض القضاة لاسيما أولئك الذين حققوا معه فى عدة قضايا فساد أبرزها «كراتشي» المعروفة ببيع أسلحة وتمويل حملة رئيس الوزراء السابق ادوار بلادير الرئاسية،وقضية "ليليان بيتانكور"المتهم فيها باستغلال نفوذ،واحتمال تلقيه أموالا من ليبيا فى 2007 لتمويل حملته الانتخابية،وقضية استطلاعات رأى قام بها الإليزيه بأموال عامة حينما كان رئيسا للاليزيه (من 2007 الى 2012. وجاءت تعليقات الرئيس الفرنسى فرنسوا أولاند على ما اثاره ساركوزى من بروكسل فلم يتحمل انتظار عودته لفرنسا قائلا فيها:أن أية مقارنة مع دكتاتوريات هى بالتأكيد غير مقبولة.. وأنه لن يرد على أية حملة. واستطرد لن أرد على أى حملة لأنه رئيس الجمهورية، من هذا المنطلق يجب ان يحترم المبادئ التى تقوم عليها مؤسساتنا القضائية وجمهوريتنا.. وواصل قائلا إن الاعتقاد بأن فرنسا وجمهوريتنا يمكن ألا يقومان على الحريات هو تفسير بدون شك ليس له مكان وأن أية مقارنة مع دكتاتوريات هى ايضا بالتأكيد أمر غير مقبول ،مشيرا إلى أن واجبه كرئيس للجمهورية هو تأمين استقلالية القضاء والفصل بين السلطات وممارسة حقوق الدفاع وقرائن البراءة واحترام قرارات القضاء التى تلزم الجميع. والواقع ان كل هذه المنازعات تزيد من مخاوف احتمال صعود اليمين المتطرف للاليزيه فى الانتخابات الرئاسية المقبلة..بعد ان أصبح حزب الجبهة الوطنية يملك قاعدة سياسية عريضة بتولى مارين لوبن رئاسته فى 2011 من ناحية.وكذلك بتغير نظرة البعض له معتبرين انه ليس حزبا متطرفا، بل حزب يدافع عن مصالحهم الاجتماعية ويقدم لهم حلولا مناسبة من ناحية اخري. تلك الإرهاصات تدعمها تصريحات لمؤسس حزب الجبهة الوطنية اليمينى المتطرف جون مارى لوبن الذى يتوقع ان تفوز ابنته مارين فى الانتخابات الرئاسية المقرر لها 2017 لتحقق بذلك ماعجز هو عن تحقيقه طيلة حياته السياسية.واضاف لوبن-الاب-ان الانتخابات المحلية التى ستجرى على دورتين الاولى اليوم والثانية الاسبوع القادم ستشهد تقدما كبيرا لحزبه الجبهة الوطنية،وهو ما تتوقعه ايضا استطلاعات الرأي،وفى حال تحقيق هذه الانتصارات فهذا يعنى ان الثنائية الحزبية التى حكمت الحياة السياسية فى فرنسا قد تتغير!. ويذكر ان لوبن البالغ من العمر85 عاما اكد بكل ثقه فى خطاب امام حشد من انصاره بمدينة تولوز جنوب غرب فرنسا-مؤخرا-على ان هذه الانتخابات البلدية ستكون بمثابة الحلقة الاولى فى مسلسل سيقود الى فوز ابنته مارين لوبن فى الانتخابات الرئاسية فى 2017. وربما يتوخى لنا التذكير بان مؤسس حزب اليمين المتطرف جون لوبن المعروف بعدائه وكراهيته للمهاجرين لم تفوته الفرصة لتطويع البقية من خطابة لمهاجمة الاتحاد الاوروبى كما يلقى باللوم دائما وأبدا على المهاجرين باعتبارهم السبب فى ازدياد الأزمة الاقتصادية الراهنة فى فرنسا. وبالعودة للانتخابات التى تدور رحاها بفرنسا الان يدخل الحزب الاشتراكى وشركاؤه من اليسار، وحزب الاتحاد من أجل حركة شعبية المعارض معركة الانتخابات المحلية بقوة بعدما تمكنا من تقديم مرشحين فى جميع الدوائر الانتخابية بفرنسا. وكذا يقدم الحزب اليمينى المتطرف 956 قائمة انتخابية فى جميع المدن التى يتجاوز تعداد سكانها ألف شخص و400 قائمة انتخابية فى 900 بلدية فرنسية تعداد سكانها يتجاوز 10 آلاف شخص. وفى غضون ذلك يشهد هذا العام بزوغ ثلاثة وجوه سياسية نسائية منها كما ذكرنا مارين لوبن اما الشخصيتان المتبقيتان فهما"آن هيدالجو-الاشتراكية"،و"ناتالى كوسيسكو موريزيه"مرشحة اليمين الجمهوري" المقرر أن يتنافسا من أجل الفوز ببلدية باريس. هيدالجو عملت خلال عدة سنوات كنائب لعمدة باريس برتران دولانويه الذى قرر عدم الترشح لحقبة جديدة.أما ناتالى كوسيسكو موريزيه فهى التى شغلت عدة مناصب وزارية فى عهد ساركوزى بالاضافة إلى منصب عمدة الضاحية الباريسية"لونجيمو". وفى ظل ما يثار على الساحة واستطلاعات الرأى يرجح ان تفوز «آن هيدالجو» فى الدورة الثانية من الانتخابات لتكون بذلك المرة الأولى التى تحتل فيها امرأة منصب عمدة باريس فى تاريخ هذه المدينة. فبالرغم مما يثار حول الفضائح التى تلاحق الرئيس السابق نيكولا ساركوزي، والملاسنات التى تعانى منها الطبقة السياسية، الا ان اخر استطلاعات للراى اشارت الى ان التنافس فى الانتخابات الرئاسية المقبلة سيظل فى اروقة جبهة اليسار الاشتراكي، واليمين الجمهوري.. وبذلك يبقى وصول زعيمة الجبهة الوطنية المتطرفة مارين لوبن للاليزيه مجرد تكهنات!.