كتب حازم أبو دومة: طالبت اللجنة التنسيقية للقوي الاشتراكية والشعبية, والتي تضم عدد من القوي السياسية والحزبية والائتلافات في بيانها امس اقرار حد ادني للاجور والمعاشات1200 جنيه فورا, وربط الاجور بالاسعار مع حد اقصي للاجر الشاكل( بما فيه البدلات وعائد الصناديق الخاصة) لايتجاوز20 ضعفا للحد الادني توفيا للموارد و تصديا للاجور المليونية وحماية حق شعبنا في التعليم المجاني بجميع مراحله وتعديل المناهج بمايتناسب مع واقع الثورة ويكفل الاستنارة والانتماء الوطني والمساواة بين المواطنين جميعا في التمتع بالرعاية الصحية والغاء حالة الطواريء والقوانين المقيدة للحريات التي تجرم الاعتصام والاضراب والغاء المحاكم الاستثنائية, والكف عن محاكمة المدنيين عسكريا, والافراج الفوري عن المسجونيين بمقتضاهها. واطلاق حرية تشكيل الاحزاب والاتحادات والنقابات والجمعيات الاهلية بمجرد الاخطار وليس بالاذن المسبق, واخضاعها للقانون المدني والجنائي مع عدم تكبيلها. واشارت القوي السياسية الي انه مر عام ولم تحقق الثورة اهدافها, ولم تتحقق مطالب الثورة حرية عدالة اجتماعية كرامة انسانية التي ضحي من اجلها الاف من الشهداء والجر حي ولايسير المجلس العسكري وحلفاؤه والحكومات المتتالية علي اي طريق يؤدي الي تحقيقها, بل هناكاصرار علي استمرار نظام مبارك, فأين كرامة المواطن وحرية المواطن الذي روعته الفتن الطائفية. لقد عملت الثورة المضادة بدأب علي اجهاض الثورة ولاسبيل سوي استمرار الثورة من اجل التغيير والعدالة الاجتماعية وحماية حق المواطنة والوحدة الوطنية. واكدوا في بيانهم ان الحرية لم تتحقق بالانتخابات والتي نتجت عن استقطاب ديني حاد, وانتجت برلمانا بأغلبية للتيارات الاسلامية, ويعبر مثل كل البرلمانات عن الاغنياء. من ناحية أخري دعا تحالف الثورة مستمرة جميع المصريين للتظاهر والاحتجاج يوم الخامس والعشرين من يناير ويطالب مجلس الشعب المنتخب, رغم كل التجاوزات والمخالفات الجسيمة التي شابت الانتخابات, بتولي مسئولياته وسلطاته كاملة, وعلي الأخص: تشكيل لجان تحقيق مستقلة تمهيدا لمحاسبة ومحاكمة كل المتورطين في جميع الأحداث التي وقعت منذ9 مارس الماضي وحتي أحداث مجلس الوزراء الأخيرة. وتشكيل لجان استماع وتحقيق كمقدمة لتطهير أجهزة الدولة من الفاسدين خاصة الأمن والإعلام وإلغاء حالة الطوارئ وقانون تجريم حقوق الإضراب والاعتصام والتظاهر السلمي والإفراج عن قانون الحريات النقابية, وسن تشريع ديمقراطي للحكم المحلي في إطار اللامركزية وقانون للجمعيات والأحزاب وممارسة الحقوق السياسية, وقانون استقلال القضاء واتخاذ الإجراءات اللازمة للاستجابة للمطالب الملحة لملايين العاملين كخطوة لا غني عنها للنهوض الاقتصادي والاجتماعي وعلي الأخص تطهير الشركات والمؤسسات من الفاسدين وإعادة هيكلة الأجور وإقرار حد أدني لا يقل عن0021 جنيه وحد أعلي مناسب وزيادة الإنفاق علي التعليم والصحة والإسكان الاجتماعي. وأكد التحالف انه سيواصل النضال من أجل إنهاء الحكم العسكري وعودة الجيش لثكناته ودوره الوحيد في حماية البلاد من الأخطار الخارجية, كما سيواصل النضال من أجل أن يقوم مجلس الشعب المنتخب بواجباته ومهامه والسير علي طريق تحقيق أهداف الثورة.
