أعلن المستشار محمود الخضيرى، نائب رئيس محكمة النقض السابق، رئيس المحكمة الشعبية المختصة بمحاكمة الرئيس السابق حسنى مبارك، وقف المحاكمة بعد الإجراءات التى اتخذت بحق مبارك ونجليه، وحبسهم 15 يوما على ذمة التحقيقات. وقال الخضيرى ل«المصرى اليوم»: «قررنا وقف أعمال المحاكمة بعد الإجراءات التى تم الإعلان عنها». وطالب بضرورة السماح لأجهزة الإعلام بتصوير مبارك ونجليه بعد صدور قرار النائب العام بحبسهم 15 يوما على ذمة التحقيقات فى التهم الموجهة إليهم، معتبرا أن ظهورهم بملابس السجن، سيطمئن المواطنين خاصة أن هناك شكوكا عندهم بهذا الشأن، داعيا مجلس القضاء الأعلى لإلغاء قراره السابق بمنع التصوير داخل المحاكم، خاصة أن القانون لا يمنع ذلك. وأشار إلى أنه كان يوجد بعض التباطؤ فى محاكمة مبارك، لافتا إلى أنه سيكون هناك «مليونات» جديدة «لأن هناك العديد من المطالب لم تتحقق حتى الآن، ومن بينها عدم تغيير المحافظين، وبقاء الحكم المحلى كما هو، ورؤساء الجامعات، فضلا عن عدم الإفراج عن كل المعتقلين السياسيين». فى سياق متصل أعلن ائتلاف شباب الثورة تعليق مشاركته فى مظاهرات الجمعة، وذكر فى بيان أصدره عبر جروب الائتلاف على «فيس بوك» أن محاكمة مبارك ورموز نظامه وحبسهم على ذمة التحقيقات من أهم أهداف الثورة، ومن ثم علينا انتظار ما ستنتج عنه التحقيقات، حتى نبنى اعتراضنا وندعو للتظاهر من جديد. وأعربت حركة «مواطنون ضد الغلاء» عن أملها فى أن تستجيب القوى الوطنية والحركات الاحتجاجية والأحزاب السياسيه لنداء وقف التظاهرة المليونية غدا «على خلفية الانتهاء من التنفيذ المرحلى الذكى لمطالب شباب الثورة الذين تعجلوا القضاء على فساد أكثر من ثلاثين عاماً فى غضون أسابيع»، منوهة بأن هذا الأمر تحقق بعد حبس مبارك ونجليه. فيما تسببت الدعوة التى أطلقها أعضاء فى اتحاد شباب الثورة لتنظيم مظاهرة مليونية الجمعة بميدان التحرير تحمل اسم «جمعة الاستمرار فى الحساب والتطهير» فى حالة من الانقسام والتضارب بين أعضاء الاتحاد، الذى يضم ممثلين لأحزاب الوفد والناصرى والغد والتجمع والإصلاح والتنمية (تحت التأسيس) وجبهة الشباب القبطى، ففى الوقت الذى أصدر فيه أعضاء حزب الإصلاح والتنمية بياناً يؤكد على تعليق مشاركة الاتحاد فى مظاهرات الجمعة، أكد حزبا الوفد والغد مشاركتهما، ودعوا جموع المصريين إلى المشاركة وذلك لمواصلة ما سموه النضال من أجل مطالب الثورة العظيمة، التى رواها الشهداء بدمائهم حتى تحقق الثورة أهدافها التى خرجت الجماهير من أجلها، رافعة شعار «تغيير.. حرية.. عدالة اجتماعية». وأشاروا فى بيان أصدروه، الأربعاء، إلى أن أهم المطالب تشكيل مجلس رئاسى لإدارة البلاد فى هذه المرحلة الانتقالية ومحاكمة رموز النظام السابق بشكل علنى وعلى رأسهم مبارك وأسرته وحل الحزب الوطنى وتجميد نشاط أعضائه وحل المجالس المحلية المزورة وإلغاء حالة الطوارئ والإفراج عن المعتقلين السياسيين وإقالة المحافظين ورؤساء المدن التابعين للحزب الوطنى وجعل المنصب بالانتخاب وإسقاط رؤساء الجامعات والشركات الفاسدين ومحاسبتهم وإقرار حد أدنى للأجور وحد أقصى كحل لأزمة الاحتجاجات العمالية القائمة. وأعلن الاتحاد رفضه الكامل لاستخدام العنف ضد المتظاهرين المدنيين وإدانة حملة الاعتقالات التى طالت عدداً من النشطاء قبل يومين، مجددا رفضة لمشروع قانون منع التظاهر والاعتصام الذى يخالف المواثيق الدولية والمبادئ الدستورية التى نصت على حرية التعبير عن الرأى والتجمع السلمى. وطالب الاتحاد المجلس الأعلى للقوات المسلحة بضبط النفس والالتزام بالحفاظ على حرية الرأى والحق فى التظاهر السلمى ووقف جميع أشكال الانتهاكات ضد المدنيين. فى حين أوضح بيان آخر للاتحاد أن المشاركة يوم الجمعة المقبل تمثل دعما للثورة المضادة.
